قال نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد مصطفى الضو، إن قانون الانتخابات ما زال مسودة قيد المراجعة والتعديل، وإن مخرجات الحوار الوطني تعتبر مرجعية مُلزمة لجميع الأحزاب السياسية، ولا يمكن التراجع عنها أو تعديلها إلا بعد الر جوع للجمعية العمومية.
وأوضحت مساعد رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية، أميرة أبو طويلة، لدى مخاطبتها الحلقة الحوارية حول قانون الانتخابات التي نظمها منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، يوم الأربعاء، إن قانون الانتخابات هو أحد مخرجات الحوار الوطني.
وقالت إن هنالك توافقاً حول الرؤى، رغم الاختلاف في الانتماءات إلا أن مصلحة الوطن فوق كل انتماء.
وأكدت نائب رئيس منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، د.سهير صلاح، القيادية في حزب المؤتمر الشعبي، على مواصلة المنبر في طرحه للعديد من القضايا الوطنية, وإقامة سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل.
إلى ذلك، قلّل عضو الهيئة القيادية بحزب التحرير والعدالة، عمار زكريا، من النقاط الخلافية المكونة حول قانون الانتخابات لعام (٢٠١٨)، مؤكداً على استمرار العمل على إزالتها بالتشاور والتحاور.
هذا وقد اعتبرت أمينة شؤون المرأة بالمؤتمر الوطني، قمر هباني، الآلية الديمقراطية عبر الأحزاب هي الآلية الوحيدة للمشاركة السياسية، ودعت إلى الدفاع عن قضية التمييز في الهوية السودانية، ومُراعاة ضبط الوجود الأجنبي بالبلاد.
يُشار إلى أن الحلقة الحوارية خرجت بجملة من التوصيات، أبرزها توسيع مشاركة النساء، وزيادة فترة الانتخابات.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
