أوقعت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله، أمس (الثلاثاء)، عقوبات رادعة بالسجن على (4) مدانين بينهم متهم هارب بالاشتراك في التزوير لاحتيال أموال العلاج بالخارج من ديوان الزكاة، وألزمتهم بإرجاع المبالغ لديوان الزكاة، وأصدرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة مولانا فهمي عبدالله حكماً بإنزال عقوبات رادعة على (5) متهمين بالاحتيال على أموال ديوان الزكاة والتزوير، حيث قضت بالسجن (4) سنوات على المدان الأول، وألزمته بإعادة (24) ألف للشاكية، والسجن عامين على المدان الثاني لإدانته بالتزوير، وقضت على المدان الثالث بالسجن (3) سنوات، وألزمته بإرجاع مبلغ (14) ألف لإدانته بالتزوير.
وقضت على المدان الخامس الهارب بالسجن (5) سنوات لإدانته بالتزوير والاحتيال، وأمرته بإرجاع (81) ألف جنيه، وبرأت المحكمة المتهمة الرابعة وفقاً للمادة (20) من قانون الإثبات، لأن الشاكية تعلم بأن المتهمة قدمت مستندات للقمسيون الطبي بغرض العلاج بالخارج وهي عبارة عن شهادة طبية بمبلغ (24) ألف جنيه، وأخرى عبارة عن مستند دعم علاجي، وعملاً بنص المادة (20) من قانون الإثبات وجدت المحكمة أن المتهمة غير مذنبة وأمرت بإطلاق سراحها، وبحسب الاتهام أنه وأثناء المراجعة العامة بالديوان وجدت مستندات من القمسيون الطبي تفيد بضرورة سفر صاحبها للعلاج بالخارج وبمخاطبته اتضح أنها مزورة وغير مطابقة، ولم يتم إصدارها من قبل القمسيون. وكشف التقرير أن المتهمين استولوا على (141) ألف دولار، وأكدت إفادات القمسيون أن المتهمين ليس لديهم قرار بالسفر للخارج، ولم يكونوا ضمن الكشوفات الصادرة.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
