شكل توفير مستلزمات المدارس رهقاً إضافيًا للأسر وذلك قياساً على الارتفاع الكبير الذي شهدته كافة المستلزمات المدرسية فيما عمد بعض أولياء الأمور لحث أبنائهم علي بدء العام الدراسي بالزي القديم والاكتفاء بقسط من الكراسات والمستلزمات الضرورية لحين توفير البقية، علاوة على توفير قيمة الرسوم الدراسية التي شهدت زيادات متفاوتة بعدد من الخاصة وهو ما أدخل أولياء الأمور في محنة حقيقية للوفاء بهذه الالتزامات التي يقول الغالبية العظمي منهم إنها “فوق طاقتهم”.
وشهدت أسواق المستلزمات المدرسية ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار قارب نسبة 100%، ويعزو تجار الزيادة لأسباب مختلفة منها وقف استيراد بعض المستلزمات وارتفاع معدل التضخم بنسبة تفوق 100% عن العام الماضي، مع تراجع قيمة العملة المحلية والوضع الاقتصادي العام.
وأكد عدد من التجار ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، وأشاروا لإحجام كثير من الأسر عن شراء المستلزمات، وأرجعوا ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بالأسواق ارتفاع تكلفة الترحيل بجانب ضعف الوارد توقف الاستيراد، فيما بلغ سعر دستة الكراسات 120 جنيها وتتفاوت أسعار الحقائب المدرسية بين “300-500” جنيه، والزي المدرسي ما بين “250-300” للأنواع العادية وأكثر من ذلك للأنواع الجيدة من حيث خامة القماش وجودة التفصيل فيما تفاوتت أسعار الأقمشة حسب النوع والموديل ما بين “90-120” جنيها للمتر.
بالنسبة للكثير من المواطنين تبدو مسألة التوفيق بين متطلبات ما بعد العيد هماً يؤرق أصحاب الدخول المحدودة، فما صرف حتى الآن من راتب لم يتبق منه شيء لتوفير جديد وكثيرة هي المتطلبات، ولكن يبقى ترشيد الاستهلاك هو الحل الأمثل والأكثر جدوى أمام نسبة كبيرة من المواطنين وذلك قياساً على تضاؤل قيمة الرواتب وتعدد وكثرة المتطلبات لا سيما وأن الأسر تخرج من عطلة العيد خالية الوفاض من الأموال وتصرف مدخراتها على تلبية متطلبات العيد.
ويرى الموظف “ياسر علي” الذي يعمل بإحدى مؤسسات القطاع العام أن ارتفاع الأسعار لم يمكنه من توفير متطلبات أبنائه الثلاثة الذين يدرسون في مختلف المراحل الدراسية، وقال إنه لجأ لشراء جزء من المتطلبات وترك الباقي نسبة لعدم توفر المال الكافي.
يواصل ياسر حديثه لـ “الصيحة” بالقول إن توفير متطلبات الحياة اليومية، باتت تشكل “رهقاً” لا فكاك منه، وتتضاعف المعاناة مع بداية موسم المدارس، لافتًا إلى أن المتطلبات تتزايد يوماً بعد آخر، وأسعار السلع والخدمات معرضة لزيادات، ومقابل ذلك “دخل ثابت” وهو ما يضعه أمام معادلة يصعب جعلها متزنة، منوهاً إلى أنه وكغالبية المواطنين يعمل بمبدأ يجعل حياتهم “تمضي بما تيسر” مشيرًا إلى أن عطلة العيد الماضي استنزفت راتبه مما جعل مسألة ارتياد السوق هذه الأيام صعبة ومقتصرة فقط على شراء السلع الأساسية والمواد التموينية الضرورية.
وشهدت الأسواق المختلفة بالخرطوم حالة ركود، وكشف تجار تحدثوا للصيحة أمس أن الإقبال على الشراء بعد العيد يقل بشكل كبير فيما وصفه بعضهم بالمتوسط مؤكدين أن الأعياد هي موسم لتصريف البضائع مقرين أن ضعف الوضع الاقتصادي للأسر وقلة الأجور تسهم في التقليل بشكل بائن من حجم الإقبال على الشراء لكافة مستلزمات العيد، في وقت يعمد فيه بعض المواطنين إلى شراء المستلزمات الأساسية ويترك الكماليات التي يمكن التنازل عنها تحت ضغط عدم توفر الميزانية وضآلة حجم الرواتب والمداخيل الشخصية وضعفها مع تعدد متطلبات العيد، لا سيما وأن ارتفاع الأسعار أصبح سمة ظاهرة لكل السلع، فيما يقول بعض المواطنين أن الأسعار بشكل عام تشهد ارتفاعاً غير مبرر مع ثبات الرواتب ومصادر الدخل.
ويصف عبد الباقي الشيخ، صاحب محل بسوق الكلاكلة اللفة حال الأسواق بالركود، مشيرا إلى عدم وجود ما يمكن تسميته بالانتعاش، فالقوة الشرائية متدنية بشكل كبير، وقال إن أغلب المتعاملين معهم باتوا مكتفين بالمستلزمات الأساسية دون الكماليات وحتى الأساسيات يمكن تقليل الكمية والاكتفاء بنصفها نظرًا للوضع الاقتصادي العام، وقطع بأن خفض الأسعار خيار متاح أمام الحكومة عبر الاتجاه لتقليل قيمة الرسوم وإلغاء بعضها وتشجيع الصناعات المحلية ودعم الإنتاج الوطني، غير أنه عاد ليقول إن تلك الإجراءات تبدو مستبعدة مستدلاً باعتماد الميزانية الجديدة هذا العام بشكل أكبر على الإيرادات الضريبية التي يعتبر التجار والمواطنون المساهم الأكبر فيها.
وبرأي خبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي، فثمة فروقات كبيرة بين متطلبات المعيشة ومستوى الأجور المتاح للمواطنين، بين قطاعات المجتمع ومؤسساته العاملة، وتصف الخبيرة الاقتصادية الدكتورة إيناس إبراهيم ذلك الأمر بـ “المشكلة” التي تؤرق الدولة والمجتمع على حد سواء خاصة في ظل الخطوات المتسارعة نحو تحرير الاقتصاد وتوغل الفقر في مفاصل المجتمع وتشير إلى أن التصاعد التضخمي يلتهم أي زيادة في الأجور.
الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
