لم تمضي سوى بضع ايام على اجازة مجلس الوزراء القومي الخميس الماضي، لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات، حتى عادت اصوات الصحفيين والناشرين مجددا في التعالي بشأن القانون، برغم تأكيد المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ان الوقت مازال مبكراً لاجراء مزيد من النقاش والتوافق حول ذلك القانون. ويرى الرافضين ان القانون حوى الكثير من العقوبات والجزاءات اكثر من تنظيمه للمهنة، فضلاً تقليص مساحة الحريات الصحفية، لاسيما فيما يتعلق بعطاء مجلس الصحافة صلاحيات لإيقاف الصحفي وسحب ترخيص الصحيفة، الامر الذي نفاه مجلس الصحافة في منبر (قانون الصحافة.. مابين التشريع والتطبيق) الذي نظمه المركز القومي للانتاج الاعلامي، بمشاركة رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان م. الطيب مصطفي، الامين العام لاتحاد الصحفيين صلاح عمر الشيخ، الخبير الاعلامي د. ربيع عبدالعاطي.
حماية الصحفيين
ودافع الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبدالعظيم عوض عن القانون، واكد انه – اي القانون- ركز على حماية حرية الصحافة، واوضح ان القانون اثارت حوله معلومات غير صحيحة لم ترد به، وزاد ( التعديلات تعرض لها بعض الناس بالبلبلة والاغراض السياسية، واكد ان الوقت مازال مبكراً لمزيد من التداول والنقاش قبل اجازته من البرلمان، ونوه الى ان تعديل القانون جاء ليتماشى مع وضع الحالى للبلاد، في الاثناء التى جزم بان التعديل على القانون الذي تم لن يكون الاول والاخير .
نظرة (عدائية)
وقطع بان المجلس ليس عقوبات وانما جزاءات، لكون ان الاولى في المحكمة، وتابع (ماعارف الخوف من شنو)، واكد بعدم وجود مبررللنظرة العدائية لهذه الجزاءات، لكون ان المجلس لا يتشفى من جهه او شخص، واوضح ان الجزاءات التى وردت في القانون من اجل اصلاح المهنة. بشأن الجدل حول تبعية السجل الصحفي مابين المجلس والاتحاد العام للصحفيين، اكد ان الامر تم مناقشته والاتفاق عليه.
تراجع الصحف
واستعرض الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات جوانب الوضع المؤلم الذي تعيشه الصحافة السودانية، خاصة الارتفاع المضطرد في مدخلات انتاج الصحيفة، بجانب التراجع المتسارع في التوزيع، وكشف ان متوسط توزيع الصحف للربع السنوي بلغ 156 الف و900، واعلن عن ارتفاع سعر الصحيفة خلال ايام الى 15 جنيه، في الاثناء التى شن هجوما على محتوى الصحف، واشار الى ان 80% من محتوى الصحافة السودانية من الانترنت، مستشهداً بـ” البلبلة” التى اثارتها الصحف حول تعديلات قانون الصحافة .
توافق معقول
الاتحاد العام للصحفيين ممثلاً في امينه صلاح عمر الشيخ، اقر بان التعديلات التى قدمت لمجلس الوزراء كانت مختلفه مما تم الاتفاق حوله، وزاد ( في القانون مواد ماتحدثنا عنها)، الا انه عاد وقال بانهم وصلوا الى توافق معقول، مبيناً ان الاختلاف في المادة (5) المتعلقة بالحريات وحقوق الصحف والصحفيين، خاصة مصادرة الصحف وحبس الصحفي، واكد ان التعديل في القانون يمنع مصادرة الصحف وايقاف الصحفي عن الكتابة.
وتمسك الشيخ بحق الاتحاد العام للصحفين بالسجل الصحفي، وحذر من حدوث مشكلة دولية حال حرمان الاتحاد من السجل، لكونه احد اختصاصات النقابات الصحفية، واكد انهم في الاتحاد يقاتلون ويتمسكون بان يكون السجل في النقابات والاتحادات الدولية .
صلاحيات اكبر
بدوره دعا رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان م. الطيب مصطفي ناشر صحيفة (الصيحة)، الى التركيز على مسألة الحرية في قانون الصحافة، واعتبر ان ماحدث بشان الحرية في القانون “رده”، وراى بانه لايوجد ادنى سبب لتقليص مساحة الحريات، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التحول الديمقراطي – على حد قوله .
واشار الى ان القانون منح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحيات اكبر للتضيق على الصحف، في الاثناء التى انتقد تعيين رئيس المجلس، ولم يستبعد ان يكون واضع ذلك القانون لم يطلع على مخرجات الحوار الوطني، ووصف اي حديث يتعدى مخرجات الحوار بالتجاوز، ونوه الى ان العلاقة بين مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين غير مفهومة .
تنظيم المهنة
فيما اكد الخبير الإعلامي د. ربيع عبدالعاطي رئيس مجلس ادارة صحيفة (الصحافة)، بان ماتم في تعديل القانون ليس المطلوب، داعياً بان يكون التعديل والتداول اكبر من ذلك، ونوه الى ان هذه التعديلات لاتسهم في الاصلاح الصحفي، وتابع (لايجب تعديل القانون بصورة عشوائية) وشدد بعدم تركيز القانون على العقوبات بدلاً عن تنظيم مهنة الصحافة، ودعا باجراء دراسة شاملة حول القانون، لجهة ان الدولة بان تقوم الصحافة بدورها .
وشدد بضرورة الحديث عن كفاءة رئيس التحرير عوضا عن تحديد عمره في تعديل القانون، واردف ( في رئيس تحرير مابعرف يكتب عمود)، واستنكر العدد الكبير من الصحف والاحزاب، وزاد ( لدينا صحافة واحزاب سرطان) .
يشار الى ان التعديلات المقترحة تحتوى على عقوبات مشددة من بينها منح المجلس القومي للصحافة صلاحية تعليق صدور الصحيفة إلى فترة لا تتجاوز 15 يوما بدلا عن ثلاثة أيام في القانون القديم. بجانب منحها المجلس سلطة إيقاف الصحفي عن الكتابة “للمدة التي يراها مناسبة”، مع سحب الترخيص مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أعطت التعديلات المقترحة مجلس الصحافة أيضا سلطة الترخيص لمزاولة النشر الإلكتروني. ونصت التعديلات كذلك على تشكيل لجنة سجل تختص بعدد من الاختصاصات أبرزها شطب الصحفي من السجل بناء على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته.
سفيان نورين
شبكة NC الأخبارية
-
-
-
-
-
-
-
-
