اقتصاديون: قرار السفارة الأمريكية برفض التعامل بالجنيه تعدٍ لصلاحيات بنك السودان

وصف خبراء اقتصاديون ومصرفيون قرارالسفارة الأمريكية بالتعامل بالدولار في خدماتها القنصلية بالخطير مشيرين إلى أنه يمثل انتقاصاً من سيادة الدولة وتعدياً واضحاً على اختصاصات بنك السودان المركزي لافتين إلى أنها خطوة تعطي مؤشرات سالبة عن اقتصاد البلاد لدى المجتمع الدولي.
وقال الخبير المصرفي د. عبد الرحمن أبوشورة في حديثه لـ (السوداني) إن الخطوة قد تشجع السفارات والجهات الدولية الأخرى على التعامل بالدولار فقط مما يؤدي لانعكاسات سالبة مشيراً إلى أن القرار يعد تعدياً على اختصاص بنك السودان المركزي فى تحديد سعر الصرف للدولار.

واعتبر الاقتصادي د. عبد العظيم المهل في حديثه لـ (السوداني) الخطوة بأنها واحدة من الآثار السلبية لتضخيم الحكومة وترويجها لتزييف العملة بالرغم من محدودية ذلك واصفاً القرار بالخطير ويعطي إشارات سالبة عن العملة السودانية والاقتصاد بصورة عامة وتابع كأن السفارة تقول للمجتمع الدولي والسفارات الأخرى بالبلاد والمستثمرين بأن العملة السودانية غير مستقرة وأنها في تدنٍ مستمر و لم تعد تغطي وظائفها المعهودة كأداة للدفع ووسيلة للتبادل التجاري ومخزن للقيمة أسوة بما حدث في إفريقيا الوسطى وزيمبابوي بعد فشل عملتيهما في وظائفها الأساسية مضيفاً أن ذلك يؤدي لعدم قبول المواطنين والمؤسسات للجنيه مما يعني انهيار العملة وعدم الاعتراف بها.

وقال الاقتصادي د. محمد الناير إنه من المفترض أن تقبل السفارة الأمريكية الدفع بالعملة المحلية في حال قدرة الحكومة السودانية على تحويل إيرادات السفارة بالدولار عبرالبنك المركزي وتابع أن الأمر يتطلب بأن تكون الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ضيقه جداً أو تكاد تكون متساوية مشيراً إلى أنه في ظل الوضع الراهن 28 جنيهاً للسوق الرسمي وأكثر من 40 جنيهاً للموازي هناك فروقات في العملة للسفارة، وقال إن هناك سفارات أخرى تحصل رسوم التأشيرة بالدولار وبعضها بالعملة السودانية وتابع يفترض أن يكون هناك توجه واضح من وزارة الخارجية، وفي حال إن كانت هناك اتفاقيات دولية بإلزام السفارات بالتحصيل بالعملة المحلية في البلد وقال إن لم تكن هناك ضوابط لا بد من منافشة الأمر مع السفارة والاتفاق على آلية محددة لذلك.

وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم أعلنت أنها لن تقبل أية عملة نظير خدماتها القنصلية سوى الدولار. وطبقت القرار اعتباراً من 15 يونيو الحالي، وفي فبراير الماضي أعلنت السفارة الأمريكية أن القسم القنصلي التابع لها، سيعتمد سعر 40 جنيهاً سودانياً للدولار الواحد. وأثارت الخطوة حينها استياءً كبيراً وسط الراغبين في الحصول على التأشيرة الأمريكية، باعتبار أنها وضعت سعر السوق الموازي وليس الرسمي، عكس ما كانت تفعله في السابق، بتخيير المواطن الدفع بالدولار أو ما يقابله بالسعر الرسمي للعملة المحلية.

السوداني.