السودان: الإعدام شنقاً لصاحب متجر أغتصب 4 أطفال من أسرة واحدة

أصدرت محكمة مختصة بحماية الأسرة والطفل اليوم الاثنين، حكم الإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا، على شاب ثلاثيني من العمر اغتصب 4 أطفال من بينهم ثلاثة أشقاء بضاحية الصالحة بأم درمان.

وعقدت المحكمة جلسة للنطق بالحكم في القضية برئاسة القاضي إبراهيم الطاهر وحضور النائب العام وهيئتي الاتهام والدفاع بالقاعة الكبرى بمجمع محاكم ام درمان.

وأدانت المحكمة المتهم تحت المائة 45 ب من قانون الطفل لسنة 2010 مقروءة مع المادة (86و) من نفس القانون وفقا لحيثيات القضية واجراءات التحري فيها.

وقالت المحكمة انها سترفع أوراق القضية للمحكمة العليا لتأييد الحكم الصادر عنها.

وأشارت إلى أنها ستسمح للدفاع عن المتهم بالاطلاع على القضية بغرض الاستئناف أو عدمه. واستدلت المحكمة في إدانتها على المتهم بقرائن ساعدت على إصدار العقوبة.

وأوضح القاضي إبراهيم حسن الطاهر أن القرائن ضد المتهم تمثلت في مناقشته للمجنى عليه حول صورة جنسية فى الجهاز الخاص به بجانب إعطائه هاتفه للعب به داخل متجره ، علاوة على وجود “خرطوم”، بجانب جوالات مكدسة أمام المتجر أدت لحجب الرؤية عن المارة بالشارع العام.

وقدم الدفاع ظروفا مخففة في صالح المتهم من بينها أنه العائل الثاني لأسرته بعد والده الذي يعمل بمشروع الجزيرة ولديه 6 اشقاء (قُصر)، واشار الى أن المتهم ليس لديه سوابق وشاب في مقتبل العمر.

من جانبه قال النائب العام عمر أحمد محمد في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أن حكم الإعدام يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه المتهم.

وأشار الا ان الحكم موقوف على تأييد المحاكم العليا، وانه من حق المتهم الاستئناف لدى المحاكم الأعلى.

وقال أن النيابة قررت تمثيل الاتهام في القضية بمستوى رفيع من وكلاء النيابة بقيادة رؤساء النيابة بابكر عبد اللطيف وياسر احمد محمد لخطورة مثل هذه الجرائم.

وأضاف “النيابة مختصة بتمثيل الاتهام وتمثيل المجتمع في الدعاوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى اهتمام النائب العام بالقضية وتقديمه خطبة الادعاء الافتتاحية، وقال إن مثل هذه الجرائم فيها اعتداء على البراءة.

وأوضح أن المتهم منح كافة حقوقه ممثلة في حق أن يمثل عنه محامي وكانت لديه هيئة بأكثر من محامي بجانب انه تم سمع قضيتي الادعاء والدفاع ونبه النائب العام إلى أن ما حدث هو رسالة لكل شخص ينتهك براءة الأطفال وان الأحكام رادعة في مثل هذه الجرائم.

يذكر ان الدعوى واحدة من أربع دعاوى جنائية مقيدة في مواجهة المتهم وتمثل جميعها وقائع متشابهة لأطفال ضحايا آخرين من ذات الأسرة تنوعوا من حيث الجنس والعمر بوجود طفلة لا تتعدى العامين من عمرها.

الخرطوم ” تاق برس ”

Exit mobile version