أصدرت محكمة الطفل بأمدرمان حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق مغتصب الأشقاء الثلاثة، وكانت جريمة اغتصاب الأشقاء الثلاثة التي وقعت بأمدرمان أثارت حفيظة الرأي العام، وحظيت القضية باهتمام إعلامي مكثف، لبشاعة الجرم الذي انتهك براءة الطفولة.
واعتبر النائب العام عمر أحمد محمد، أن قرار محكمة الطفل الذي صدر الإثنين، بحق مغتصب الأشقاء الثلاثة بالإعدام شنقاً حتى الموت، يعدّ رسالة لكل شخص يرتكب مثل هذه الجرائم الشاذة، وينتهك براءة الأطفال، وأن يضع في اعتباره أن الحكم سيكون رادعاً لمثل هذه الجرائم.
وأضاف عقب صدور هذا القرار، أن المتهم منحت له كافة حقوقه الدستورية والقانونية، بما فيها وجود هيئة للدفاع عنه، مشيراً إلى أن صدور الحكم بإعدام المتهم يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه إلا أن الحكم موقوف على تأييد المحكمة العليا له.
وأكد النائب العام وفقاً -لوكالة الأنباء السودانية- أن النيابة العامة واستشعاراً منها لخطورة مثل هذا النوع من الجرائم، قررت أن يكون تمثيل الاتهام بمستوى رفيع، حيث أسندت رئاسة هيئة الاتهام لمولانا بابكر عبداللطيف رئيس النيابة العامة، وعضوية مولانا ياسر أحمد، وعدد من وكلاء النيابة العامة، إضافة إلى أن النائب العام قدم بنفسه خطبة الاتهام الافتتاحية أمام هذه المحكمة الموقرة.
شبكة الشروق