أعلنت لجنة شؤون الأعضاء بالبرلمان عزمها إجراء الترتيبات اللازمة لحج نواب الهيئة التشريعية القومية “المجلس الوطني ومجلس الولايات” والعاملين بالأمانة العامة للمجلس في موسم حج العام الحالي، بالرغم من القرار الذي أصدره البرلمان الأشهر الماضية بإلغاء حج قطاع المؤسسات.
ويعتبر بدء لجنة شؤون الأعضاء في إجراءات الحج مخالفاً للقرار البرلمان بإلغاء حج المؤسسات حال عدم دخول المسجلين في عمليات القرعة التي تجريها إدارة الحج والعمرة.
ودعت لجنة شؤون الأعضاء بالبرلمان في إعلان نشر بشاشات العرض بالمجلس الوطني أمس “الأحد”، النواب والموظفين لتسجيل أسمائهم وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى لدى سكرتاريتها، وأشارت إلى أن الأولوية في قبول الطلبات لحجاج الفريضة، وأوضحت أن تكاليف الحج ستكون وفقاً لما تحدده الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الإرشاد والأوقاف.
وأصدر البرلمان قراراً نهاية العام الماضي بإلغاء حج المؤسسات باعتباره يميز مواطنين محددين على غيرهم، وصوت النواب على المقترح المقدم من البرلماني عمر عبد الله دياب وقوفاً بموافقة “135” عضواً على المقترح ورفض “84” وامتنع عن التصويت “7” أعضاء بينهم نائب الرئيس بدرية سليمان و”4″ رؤساء لجان.
صحيفة الصيحة.