نفي مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة ، السفير عمر دهب، قطعياً أن يكون مجلس الأمن قد وافق على طلب مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا، الداعي لدعم جهودها في توقيف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وعدد من المسؤولين السودانيين .
وقال دهب في تعميم صحفي، أمس، إن مدعية المحكمة الجنائية طلبت من مجلس الأمن أن يتخذ قراراً يدعم جهودها في توقيف المسؤولين السودانيين اللذين وجهت ضدهم الاتهامات، مشدداً على أن المجلس لم يستجب لطلبها مطلقاً.
مؤكداً أن المجلس منقسم تماماً، وأن نصف عضويته هاجمت المحكمة بشدة، وعابت عليها مساومتها على السلام في أفريقيا.
وأضاف ( لم يصوت المجلس على أي قرار، لا سلباً ولا إيجاباً، وهذا في حد ذاته ما تحتج عليه المحكمة، مشيراً إلى أن المجلس استمع فقط إلى البيانات ورفع الجلسة، كما ظل يفعل منذ العام 2006م.
ولفت دهب إلى أن الدول الأفريقية داخل المجلس طالبت المحكمة باحترام حصانة الرؤساء، منوها إلى أن مناديب الكويت وروسيا والصين انتقدوا موقف المحكمة الجنائية بقوة، وقالوا إنها تتهاوى.
وأشار مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، إلى بعض مؤيدي المحكمة من المنظمات المشبوهة حشدوا عدداً من السودانيين من دارفور، باعتبارهم ضحايا، مع أنهم مثل غيرهم من السودانيين هاجروا إلى أمريكا وأوروبا وكندا لأسباب الهجرة المعروفة في بلدان العالم الثالث، لافتاً إلى أن مدعية المحكمة الجنائية نظمت بعد الجلسة لقاء بهم في إحدى البعثات الأوربية في نيويورك.
ونوه دهب إلى أن الحكومة الأمريكية سحبت العام الماضي، المواطنين السودانين من قائمة المهاجرين الذين يحتاجون الحماية داخل الولايات المتحدة، بحجة أن السودانيين لا يواجهون أي اضطهاد في بلدهم.
وقال إن ما تبقي من هؤلاء المهاجرين لا يتوانون في التهجم على السودان في هذه المناسابات ويلجأون إلى السلاح والتدمير في دارفور.
وأضاف دهب : ( حالياً يتحرك القادة الأفارقة من خلال لجنة وزراء الخارجية مفتوحة العضوية، لدفع مجلس الأمن لتصحيح الخطأ، الذي ارتكبه بإحالة الوضع في دارفور لهذه المحكمة، في العام 2005م، بحسب صحيفة مصادر، كما يتحرك قادة الاتحاد الأفريقي حالياً لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية عن الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
