بيوت زجاج تتناوشها الحجارة من كل صوب الطلاق .. مَن الضحية .. الرجل والمرأة أم الأبناء؟

لغت حالات الطلاق ” 11010″ حالة بالخرطوم

اختصاصي نفسي: أزواج يُسقطون مسؤولياتهم بعد الطلاق بسبب الغبن

اجتماعي: الظاهرة في السودان اقترنت بمعانٍ سالبة

إحصائية مخيفة نشرتها إحدى الصحف خلال شهر رمضان الماضي توضح كارثة مجتمعية حقيقية تواجه الأسر، تؤكد أن الطلاق ظاهرة متنامية بشكل متسارع، وتقول الإحصائية: بلغت حالات الطلاق بولاية الخرطوم خلال العام الماضي حوالي (11010) حالة، وكان رئيس المحكمة القومية قد ذكر في تصريحات سابقة إن ولاية الخرطوم احتلت الصدارة في الإحصائيات، بواقع 2,308 بواسطة المحاكم، و383,4 عبر المأذون وسجلت الولاية أعلى نسبة طلاق خلال العام الماضي، حيث بلغت 5431 حالة في محلية الخرطوم، وبلغت حوالي 3341 حالة بمحلية أمدرمان، بينما بلغت في محليتي بحري وشرق النيل 1239 حالة بنسبة تجاوزت الـ78%.

خطوة أولى

وكشف تحليل استبياني أجرته وزارة التنمية الاجتماعية تحصلت الصيحة على نتائجه، حيث استهدفت من خلاله حوالي ألف عينة عشوائية بمناطق مختلفة من ولاية الخرطوم غطى أربع محليات وهي الخرطوم ـ بحري ـ أمدرمان ـ شرق النيل، إضافة إلى ثلاث من محاكم الأحوال الشخصية بالولاية، شمل التوزيع اثنين من الأحياء في كل محلية أحدهما يغلب عليه الطابع المتحضر، والآخر غلب عليه الطابع الريفي، وقد وقع الاختيار على مناطق (الرياض ـ الشقيلاب في الخرطوم ـ الثورة ـ الصالحة في أمدرمان ـ الفيحاء ـ العيلفون في شرق النيل، والصافية وحلة خوجلي وحلة حمد في بحري)، تم إعداد استبيانة إحتوت على (32) سؤالاً عرضت على العينة المستهدفة (المطلقات) لم يتجاوب عدد كبير منهن وأحجمن في كثير من المناطق المحددة عن التعاون، إما بالإنكار أو التهرب، بالتالي تقلص عدد العينات إلى (507) عينات.

ضائقة مالية

وأسقطت بعض المناطق كـ(الرياض والفيحاء)، واتضح من خلال اللقاءات المختلفة أن الضائقة الاقتصادية مسؤولة عن ازدياد حالات الطلاق بدرجة كبيرة، وأن الفرق في الوضع اللقتصادي والاجتماعي بين الزوجين أحد الدواعي، حيث بلغت نسبة التأكيدات (45،2%) لـ(229) من عدد المطلقات المستهدفات، والبالغة (5079 )حالة.

وبلغت نسبة اللائي تحدثن عن وجود فرق متوسط بينهن وأزواجهن (31%)، واللائي لا يوجد فرق بينهن والأزواج (17،9%)، واتضح من خلال الاستبيان أن الوضع الاقتصادي للأسرة يعكس مدى قدرة الزوج على الوفاء بمتطلبات العيش الكريمة، فدخول جزء كبير من السلع الكمالية في حيز المتطلبات الضرورية أحدث مشكلات داخل الأسرة وأفضى بدوره إلى حدوث حالة طلاق، فكون أن الدخل الشهري لأكثر من (80%) من إجمالي المطلقات يقل عن (2000) جنيه، وأغلبهن يقل عن ألف جنيه، مع ملاحظة أن هذه الأسر تسكن ولاية الخرطوم، كما اتضح أن هناك أسباباً أخرى ساهمت إلى جانب الوضع الاقتصادي في حدوث المشاكل ودفعت إلى وقوع ظاهرة الطلاق.

مفاهيم جديدة

شمل الاستبيان سؤالاً حول أثر تحول مفاهيم جديدة على فلسفة الاختيار في انهيار الحياة الزوجية، حيث أوضحت إجابات الفئات المستهدفة أنه ليس هناك اختلاف في طريقة الاختيار من حيث المعرفة الشخصية، أو الترشيح مما يعني أن طريقة الاختيار للزواج لا تؤثر في حدوث الطلاق، فيرى البعض أن طريقة الترشيح دائماً ما توقع الطلاق، إلا أن البعض الآخر يرى أن معرفة الزوجة لزوجها هي التي غالباً ما تحدث الطلاق، وبعض من الإجابات أثبتت خلاف ما يذهب له البعض حيث بلغت نسبة المطلقات اللاتي تعرفن شخصياً على أزواجهن حوالي (47%)، و(47،5%) من المطلقات تمت العلاقة الزوجية عن طريق الترشيح مما يعني أن طريقة الاختيار ليست ذات أثر بالغ في حدوث الطلاق.

غياب التوعية

ولكن اتضح أن غياب التوعية في مجال تكوين الأسرة وأهمية استقرارها والإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج وأثناء فترة الزواج زاد من حالات الطلاق، حيث توجد نسبة كبيرة من المنفصلين لم تتلق دورة في الإرشاد الأسري، وبلغ العدد حوالي (328) حالة من العدد المستهدف البالغ (507) بنسبة (64،7%) مقابل (134) بنسبة (26،4%) تلقت دورة في الإرشاد الأسري، الأمر الذي أكد أن غياب تأهيل المقبلين على الزواج سبب مباشر في وقوع الطلاق.

وانضم إلى الأسباب عدم التكافؤ بين الزوجين في المستوى التعليمي أحد العوامل المؤثرة في الطلاق، ففي حالة وجود فوارق علمية كبيرة قد تحدث فجوة في التعامل مما ينعكس على الطلاق، حيث وجد أن نسبة (40،8%) من الأزواج مستواهم التعليمي ثانوي، واتضح أن المستوى التعليمي المتدني للزوجين قد يكون سبباً في انتشار حالات الطلاق، كما أكد رأي (83،4%) أن هناك انحساراً في دور أولياء الأمور والأسرة الممتدة في حفظ التوازن الاجتماعي وتقديم الإرشاد للمقبلين على الزواج، وأكدت نسبة (31،7%) أن تلقي الإرشاد لا يمنع الطلاق، أما محاولات الإصلاح قبل وقوع الطلاق حدثت لـ 413 بنسبة (81،5%) ولم يحل دون وقوع الطلاق، ومع تكرار هذه المحاولات لم تأت بنتائج إيجابية مما يعزز ضعف أولياء الأمور والأسرة الممتدة في حفظ التوازن الاجتماعي.

أزمة أخلاق

وبالإشارة إلى بعض النماذج فهذا عثمان التاجر الذي يبلغ (60) عاماً يعاني أمراضاً شتى، ويحتاج لامرأة كبيرة في السن لتقف على خدمته، إلا إنه تزوج من طفلة، وبحكم عمله كتاجر كان دائم السهر وتعاطي المسكرات برفقة أصدقائه، بينما داخل منزله فكانت الطفلة المغلوبة على أمرها تقف على تقديم الخدمات، وفي يوم تحرش بها أحد الحضور أمام زوجها الذي لم يحرك ساكناً، ففكرت في الهروب برفقة طفلتها، لكنها لم تتمكن لأن المنزل موصد بسلاسل وجنازير، وهي ممنوعة من زيارة أهلها أو حضور والدتها إليها، روت الأم تفاصيل الأحداث إلى (مروان كباشي) المحامي الذي تولى القضية وساعد (نوال) لرفع دعوى رسمية تطالب فيها بالطلاق.. وكانت الجلسة الأولى عبارة عن مسرح للبكاء، فقد ظهرت بجسدها النحيل، وعليه آثار الحروق والتعب والإعياء استمع مولانا لإفاداتها وأقوال الزوج، وقام بتأجيل الدعوى إلى ما بعد العيد للنطق بالحكم.

شيطان الاتهامات

وهذه رجاء، لقد كانت من أكثر الطالبات نبوغاً في دراستها في الجامعة ووصفت بالذكاء، وأطلق عليها نجمة الكيمياء، كانت أماً لولدين صغيرين وبنت، وعلى الرغم من ذلك سرت شائعة شنيعة طالتها، أطلقها شقيق زوجها الذي كان يأتي إلى منزلها بحي الرياض مدينة الثورة بهدف التحرش بها، صدها المستمر له أثار جنونه وحفيظته، فرأى استخدام سلاح قذر الغرض منه تشويه سمعتها بدافع الانتقام لرجولته المهزومة، فقبل حضور الزوج من المملكة العربية السعودية لقضاء إجازته مع أسرته أرسل له شقيقه رسالة اتهم فيها الزوجة بالخيانة، الرواية غير المستندة إلى براهين اتهمت (رجاء) بأنها زوجة عديمة الأخلاق، انتشرت الشائعة بسرعة بين الأهل والأقارب واستغلها البعض من أصحاب النفوس المريضة والحاقنين عليها بسبب النعيم الذي تعيشه، فأضافوا هجماتهم ضد شرفها، مع أنها نفت لزوجها كل الأنباء بصورة متكررة فقد تم الطلاق وذهب الأبناء، فلجأت للمحكمة لكنها وجدت معاكسات ومضايقات وحرمت حتى من رؤية أطفالها، سيل الكراهية للحياة فاق قدرتها على التحمل، لقد قال لي مقربون منها أنها عانت اكتئاباً نفسياً منذ طلاقها فور حضور زوجها، وفي إحدى الليالي من أوائل أبريل الماضي حبست نفسها داخل غرفة (استحمام) في منزل أسرتها بمحلية كرري وشنقت نفسها في مقصورة الدش.

مباغته قانونية

ويحكي (عبد الله الأمين)، موظف، تجربته مع زوجته، وكيف توصلا إلى الطلاق.. فقد اتبعت معه (أخبث) أساليب التعامل على حد تعبيره، وفاجأته برفع دعوى طلاق في وقت كان متمسكاً بها، وأن ورقة الدعوى أحضرها (عسكري) في مكان العمل وأعين الزملاء تلاحقه، وجد نفسه أمام أمر واقع.. حيث تم الطلاق في أول جلسة مقابل التنازل من كافة حقوقها، قال إنه لم يرتكب في حقها خطيئة، غير أنه يلاحقها بالتساؤلات وعجزها عن الإجابة يتسبب في إثارة مشكلة تؤدي إلى ضربها، وأضاف: من خلال تجربته اتضح له أن حالات الطلاق في السودان تسير نحو الارتفاع، وضرب مثلاً بالمؤسسة التي يعمل بها، إذ توجد بها حوالي (12) إمرأة مطلقة، وأربعة رجال منفصلون عن زوجاتهم لأسباب مقنعة، وأن الأمر يتطلب إجراء دراسات للحد من الظاهرة.

انفجار نهائي

(تهاني زين العابدين) (مطلقة) قالت: عند أول خلاف لا يتبادل الزوجان الاحترام الكافي، وهنا يتدخل بعض الأفراد لتعميق هذه الخلافات، ربما بسبب (الشماتة) أو الولع لرؤية المشاكل، وإذا كان أحد الزوجين عرضة للتأثر على وجه الخصوص بالشائعات والأحاديث المنقولة، فقد يقود ذلك إلى الانفصال، وأكدت من خلال تجربتها وجود شبكة من المتسولين على أجساد النساء تلاحق ألوفاً من المطلقات للنيل منهن، بل تحولت أعمال الشبكة إلى حملة ملاحقة شرسة خاصة وأن المطلقة لدى البعض فريسة سهلة الصيد.

أفكار وراء الطلاق

يعتبر عدد من الناشطين في شؤون الأسرة أن الشعب السوداني الأقل شهوداً لحالات الطلاق في العالم.. رغم ذلك تم إعداد دراسات متباينة اتفقت على وجود كبير لحالات الطلاق وسط الحسناوات بنسبة (75%)، بل يكاد في كل حي أربعة منازل أو أكثر تشهد حالة أو حالتين، والأسباب والمبررات تعود إلى طبيعة العلاقات غير الخاضعة لقيود المجتمع وأعرافها التشدد التقليدي في القوامة للرجال، كما أن اختلاف العقليات، والأفكار بين الأجيال يعتبر أحد المسببات الرئيسة، فانتحار (تيسير) إضافة إلى الكثير من الحالات الأخرى أطلقت جدلاً هائجاً حول الحاجة أو عدم الحاجة إلى سن قوانين جديدة لوضع حد لأسباب الانفصال الدائر في المحاكم، ويمكّن الزوجين من التوصل إلى وسيلة مرضية للطلاق بدون (شوشرة وجرجرة) في المحاكم.

مضايقات كثيرة

وترى طائفة من الخبراء أن المأساة تتشكل بعد حكم القاضي النهائي، مشيرين إلى تعدد تبعات الطلاق الحارقة، وأكثرها معاناة نقض الزوج للاتفاق والعهد الذي يؤكده في المحكمة حول النفقة، والصرف على الأبناء، لكن في الغالب يتهرب بعض الأزواج، ويختفون عن الأنظار متجاهلين مسؤولياتهم تجاه الأبناء والطليقة، وبالتأكيد أن هذا الأمر تعاني منه أعداد كبيرة من المطلقات اللائي يبحثن عن عمل، ويواجهن بوابل من المضايقات التي تقضي على حياة مهنية برمتها.

في السياق حاول الناشطون والباحثون في مجال الأسرة والطفل التوصل إلى أسباب إضافية لحالات الطلاق التي تقع داخل أو خارج المحاكم والتي نوردها في الحلقة القادمة.

كدر ونكد

وتقول دكتورة سهى الريح مرشد اجتماعي إن الطلاق في السودان اقترن بمعانٍ سالبة قد تصل حد الوصمة، لذا يتحاشاه الزوجان وذووهما، ويعيشان في كدر من العيش الذي يتأذى منه الأطفال بالدرجة الأولى، مما يورث أفراداً مضطربي الشخصيات يفتقرون إلى التوازن النفسي والاتزان الاجتماعي بالتالي يفضي للانهيار الأخلاقي، وأضافت بالقول إن بناء الشخصية السودانية بناء عائلياً أسرياً مهم جداً، فالأسرة السودانية ممتدة تصب في بحيرة القبيلة، والقبيلة أسرة مرتبطة ببعضها البعض، حيث ينعكس الترابط على تدخل وتداخل كثير من الأفراد في اتخاذ قرارات مصيرية تخص أحدهم، ومن أخطرها اختيار شريك الحياة ورفيق المستقبل، فبعض الأمهات والآباء يصرون على ترشيح شخص معين سواء للبنت أو للولد دون مراعاة لحقيقة رأيه ومشاعره، وهناك فلسفة سائدة في بعض من جهات السودان تفرض على الولد الزواج من بنت عمه وتحرم على الفتاة أن تفكر في غيره مهما كانت الفروقات بينهما وعدم التوافق.

حقوق واجبة

وتشير إلى أن بعض البنات بعد الانفتاح الذي ساد المجتمع السوداني يمارسن كل حقوقهن في تحديد من يفضلن الزواج منه ويقمن بأنفسهن ومساعدة أشخاص خارج نطاق الأسرة بالتحري عن أسرته ووضعه الاجتماعي والاقتصادي، وبعد أن يصلن إلى اتخاذ القرار النهائي بشأنه يخبرن الأسرة التي تضيق أمامها فرصة التحري والاطمئنان على هذا الوافد الجديد، الأمر الذي يشكل مشكلة أساسية تؤدي لحدوث الطلاق فيما بعد، نتيجة اتخاذ بعض القرارات على عجل دون روية وذلك إما لثراء العريس فيتم القبول به دون تحرٍّ كافٍ باعتباره كنزاً يجب ألا يضيع، أو لخوف الأسرة من تدخلات الطرفين، أو لرفض أحد الأسرتين لإتمام الزواج، فتكون السرعة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع، وأضافت أنه نسبة لظروف كثيرة زادت نسبة العنوسة في المجتمع، ولحساسية ذلك الوضع تقدم المرأة وأسرتها تنازلات كبيرة للحصول على زوج متغاضية عن التوافق العلمي والاجتماعي وإعفاء الرجل من وظائف أساسية مثل الإنفاق والقوامة، وتجاهل كثير من الصفات الشخصية للزوج مثل ضعف الشخصية والاتكالية واللامبالاة وغيرها، وأكدت أن الاختيار بالصورة المذكورة قنبلة موقوتة تؤدي إلى الطلاق لأنه يفتقر إلى أرضية صلبة تصمد أمام رياح ضغوط الحياة الزوجية.

وصمة ونظرة دونية

وتقول د. ثريا إبراهيم استشاري نفسي: كثير من الأزواج يسقطون مسؤولياتهم اتجاه الأبناء، بعد الطلاق بسبب الغبن من الآخر، بالتالي تتوسع دائرة العنف على الأبناء من قبل الزوج أو الزوجة، ودائماً ما تسقط النفقة عليهم في حال وصول المسألة دائرة المحاكم، وهناك آثار نفسية تصيب الطفل عندما يسيئ أهل الزوجة سمعة الزوج وسبه أمام أبنائه، فيجب عدم تصوير الأب كنموذج سيئ، خاصة أن عدداً كبيراً من المشكلات التي تصيب الأبناء مثل التبول اللا إرادي و(عض) الأصابع وغيرها سببها انفصال الوالدين والإساءة إلى الأب، ولفتت إلى وجود ثغرات في قانون الأحوال الشخصية يسقط حقوق المطلقة حال طلبها الطلاق في المحكمة مما يتطلب ضرورة إيجاد محكمة قضائية وقوانين جاده تفصل في أمر الحضانة الذي يمثل نزاعا كبيراً في المحاكم، وأدى إلى ظاهرة اختطاف الأطفال من رياض الأطفال سواء من الأب أو الأم، حيث تشهد ساحات المحاكم مشادات غريبة جداً وصراعات متقدمة، وأضحى حب تملك الأبناء للمكايدة لا غير، كما في حالة زواج الأب بأخرى فإن زوجته يمكن أن تعنف الأبناء وتشوههم بالنار، وهذا الأمر كثير جداً وبنسب مرتفعة، وشددت أن من حق المطلقة أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، وأن تستقر اقتصادياً، ولكن المجتمع يصيبها بإحباط، فبمجرد التفكير في الزواج مرة أخرى تجد معارضة من أسرتها وحتى طليقها الذي يهدد بأخذ الأبناء، الأمر الذي يعزز دور الإرشاد النفسي والاستشارات الزوجية والدعم الاجتماعي للمرأة والرجل الذي يكون ضحية أيضاً.

الخرطوم: إنتصار فضل الله
صحيفة الصيحة