السعوديات خلف مقود السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة

مع الدقائق الأولى من اليوم الأحد بدأ سريان الأمر الملكي الذي يقضي بالسماح للمرأة في السعودية بالقيادة.

وبثت قناتا “الإخبارية” الرسمية و”العربية” السعوديتين مقاطع مصورة لنساء بدأن في قيادة سياراتهن برفقة ذويهن لأول مرة في شوارع المملكة.

ويتزامن سريان القرار مع عودة السعوديين والسعوديات من إجازة عيد الفطر؛ الأمر الذي يعني إنه سيصبح بإمكان الحاصلات على رخص قيادة التوجه لأعمالهن بسياراتهن مع حلول مواعيد عملهن في الصباح.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من 24 يونيو/حزيران الجاري “وفق الضوابط الشرعية”، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية “الدولة الوحيدة في العالم” التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

ومع بدء تنفيذ القرار، قال العقيد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للمرور في الرياض، في تصريح لقناة “الإخبارية”، إنه لا يوجد لديهم أي هاجس من تمكين المرأة من قيادة السيارات ومختلف الأجهزة الأمنية والمرورية تعمل بشكل اعتيادي ولا يوجد أي إجراءات استثنائية.

بدروه، أشاد الداعية السعودي عائض القرني ببدء تنفيذ القرار، وقال لـ”الإخبارية”: “نعيش في كوكب أرضي كل النساء مارسن حقهن في القيادة، والمرأة السعودية بدأت تمارس حقها الطبيعي بسيارتها بحشمتها وحجابها ووقارها” .

وبين أنه ليس معنى السماح للمرأة بقيادة السيارة أن تتخلى عن مبادئها، مشيرا إلى أنه سافر عدة دول، وكانت المرأة المسلمة تسوق بحشمتها وبحجابها.

وأردف: “وهذا الأمر فيه حلول لمشكلات كانت تعاني منها المرأة مثل الخلوة، إضافة إلى أنه توفير اقتصادي للدولة والأفراد والأسرة”.

وأشاد القرني بسن قوانين وأنظمة تردع المخطئ والمتهور الذي يفكر في التحرش أو إساءة الأدب، مذكرا الرجال بأن من تقود السيارة هي إما أخته أو أمه أو ابنته.

كانت الإدارة العامة للمرور، بدأت في 4 يونيو/حزيران الجاري، استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، وافق مجلس الوزراء السعودي على “إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية -الموجبة للإيقاف- في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن”.

ومؤسسة رعاية الفتيات تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتستقبل وتؤوي الفتيات الموقوفات والمحكوم عليهن بقضايا جنائية مختلفة، ممن تقل أعمارهن عن 30 عاما.

وفي 8 يونيو/حزيران الجاري، بدأ سريان نظام مكافحة جريمة التحرش، التي تصل فيها عقوبة المتحرش في بعض الحالات إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية ثلاثمائة ألف ريال (80 الف دولار).

كان العاهل السعودي أصدر بعد يومين من إصدار الأمر الملكي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، توجيهات لوزارة الداخلية في المملكة يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش في البلاد.

وكثفت السعودية على مدار الأيام الثلاثة الماضية (الخميس والجمعة السبت) الفعاليات التوعوية بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور في مدن الرياض ( وسط) والدمام ( شرق) وجدة (غرب) وتبوك (شمال)، وذلك تحت عنوان (توكلي وانطلقي).

وتهدف الفعاليات إلى “تعريف السيدات المقبلات على قيادة المركبات بقواعد الأمن والسلامة المرورية على الطرق، وكسر حاجز الخوف والرهبة لديهن من القيادة وذلك عبر استخدام أجهزة المحاكاة الإلكترونية، ونشر الثقافة المروية بين الزوار وتعريفهم بتفاصيل المركبات الميكانيكية”.

ويسمح القرار للنساء البالغات من العمر 18 عاماً فما فوق، بإجراء امتحان للحصول على رخصة للقيادة، كما يجيز للسعوديات تعديل رخص القيادة الأجنبية، على أن يدخل قرار القيادة حيز النفاذ في 24 يونيو/ حزيران الجاري.

كما يسمح القرار للنساء في السعودية، بقيادة الشاحنات والدراجات النارية إضافة إلى أنه يسمح لهن بالعمل كسائقات أجرة كونه يساويهم بالذكور تماما، حسبما قالت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق.

ويتوقع أن يكون لقرار السماح للمرأة بالقيادة تأثيرات اجتماعية واقتصادية في المجتمع السعودي، الذي يشهد تحولات متزايدة في الآونة الأخيرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات خلال العام الجاري بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بالعام الماضي مع بدء قيادة المرأة للسيارة، المقرر له 24 يونيو/حزيران الجاري، بحسب تقديرات خبراء.
محمد فهد / الأناضول