حثت منظمة الشفافية السودانية الولايات على عدم انتظار المركز وأخذ زمام المبادرة في مكافحة الفساد وفاءا للمادة 2/16 من الدستور والتي تنص على أن (تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة. .. ) ، والمادة 25 والتي تنص على ( تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديموقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون. … ).
أوضح د الطيب مختار رئيس المنظمة فى تصريح صحفى تلقت سونا نسخة منه ” أن الولايات أكثر عرضة لمخاطر الفساد التي تعيق مشروعات التنمية وفعالية الأداء مضيفا أن ولاية الخرطوم تعتبر من أكثر الولايات تعرضا لضربات الفساد، وان ولاية نهر النيل هي الأولى التي أبدت إرادة سياسية عليا لمكافحة الفساد ،
وأكد فى تصريحه ” أن عدم الأخذ بمعايير الشفافية في تقديم الخدمات والمشتروات العامة وتجاوز سيادة حكم القانون وعدم احترامه هي اس المشكل وان تركيز الولاة على جانب الكسب السياسي من دون الاهتمام بالتنمية ومعاش وكرامة إنسان الولاية هي الثغرة التي ينفذ عبرها الفساد ويفلت المفسدون خلالها من العقاب.
كما طالب د. الطيب رئيس المنظمة الولاة بفتح أبوابهم ليلا ونهارا للمتظلمين والاستماع إليهم ورد مظالمهم وتفعيل أداء مكاتبهم التنفيذية ليصبح همها الأول المواطن وإحترام كرامته وحسن مقابلته وتحقيق متطلباته على كافة مستويات الحكم في الولاية، و حثهم على تجنب الصرف البذخي وترسيخ مبادئ وأفعال المساءلة والمحاسبة وإبراء الذمة وأن يبدأوا بأنفسهم أولا.
سونا.