طالب برلمانيون الحكومة بتقليل عدد وزراء الدولة، وانتقدوا دعم العربات الحكومية بالوقود. بالمقابل رفض النائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح, تقليل وزراء الدولة بحجة أنهم لم يصلوا للعدد المزعج، مؤكداً وجود نقص في الوزراء.
وشددت البرلمانية عبلة مهدي, خلال الجلسة أمس على حصر استخدام العربات الحكومية على الأعمال فقط، ودعت للتقشف الحقيقي.وانتقدت إصلاح السيارات بأموال الحكومة، وقالت: «أولادنا وأقربانا بستخدموا العربات والحكومة بتتحمل مسؤولية إصلاحها». وأضافت: «مفروض المسؤول يصلحها»، وطالبت بربط الحزام وتخصيص ثلاث سنوات لتنمية البلاد وتسميتها (سنوات الكرامة) وعدم طلب المساعدات من الخارج.
ونادى البرلماني أحمد عبد الله بإعادة النظر في جيش الوزراء الجرار، وحذر من تمرد المجالس التي تقع تحت إدارة مجلس الوزراء على وحداتها الأساسية. وأعلن البرلماني عوض حاج علي , عن وجود (500) عربة غير مرخصة وتجد دعماً في الوقود، وقال: «هل يوجد دعم لأصحاب الحمير بالقش والا للناس الماشة كداري». من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح, التزام الحكومة بتخفيف معاش الناس كأولوية، وأقر بضيق المعاش رغم المؤشرات، وقال:» إذا المواطن ما حس بيسر فإن المؤشرات ستكون نظرية»، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية تدريجياً.
وأضاف: «لو عملناها كلها في وقت واحد صعبة على المواطن وما بتحملها». رافضاً في ذات الوقت تقليل وزراء الدولة بحجة أنهم لم يصلوا للعدد المزعج، مؤكداً وجود نقص في الوزراء، وقطع بأن الصرف على السلام أفضل من الصرف على الحرب.
صحيفة الانتباهه.
-
-
-
-
-
-
-
-
