إعتبر المؤتمر الشعبي أن تغيير العملة فئة الـ50 جنيها بمثابة جزء يسير من الحل وليس الحل كله لأزمة السيولة خارج النظام المصرفي .
وقال إن الخطوة لن تسعف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي معتبراً أن الحل الجذري في الإنتاج والإنتاجية وتقليل الإستيراد وترشيد الإنفاق والترهل في الخدمة المدنية وإعادة الثقة التي اهتزت للمصارف .
وقال أمين أمانة الإقتصاد بالشعبي دكتور آدم حسن إن هنالك مشكلة ستواجه البنوك في عملية إبدال العملة في القرى النائية وعليها فتح أفرع بها مما سيزيد التكلفة بجانب التكلفة الباهظة لطباعة عملة جديدة بمواصفات تأمينية وفنية عالية لضمان عدم التقليد مجدداً .
مقراً وبحسب صحيفة الأخبار، في الوقت ذاته بطباعة أموال بصورة غير مقننة خارج الأطر القانونية متهماً جهات داخل الحكومة بذلك، مبدياً تخوفه من أن تأتي الخطوة بنتائج عكسية بتحويل الأموال بأيدي المكتنزين الى عقارات وذهب وعملات صعبة، وإستدرك رغم أن ذلك يقلل عملية تدوير المال بالنسبة لهم.
الخرطوم (كوش نيوز)