(الوطني) أعلن الشروع في كتابته الدستور الدائم .. جدل منتظر

على نحو مفاجئ أعلن حزب المؤتمر الوطني شروعه في كتابة الدستور الدائم خلال أيام بمشاركة عدد من القوى السياسية. وقال رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالحزب، حامد ممتاز، في تصريحات صحفية (إن البلاد تتأهب لمرحلة جديدة أساسها التدوال السلمي للسلطة). في الوقت ذاته تشهد القوى السياسية خاصة المحاورة منها انقساماً حاداً حول كتابة الدستور .

انقسام حاد

وفقاً لتوصيات الحوار الوطني المجازة من قبل الجمعية العمومية تم التوافق على إجازة الدستور الدائم من قبل البرلمان المنتخب في 2020م غير أن بعض الأصوات نادت في الآونة الأخيرة بإجازة الدستور من قبل البرلمان الحالي معللة ذلك بأن التوافق السياسي الحالي ربما لا يتوفر في البرلمان الذي يأتي عبر انتخابات 2020م و بالتالي يفقد الدستور صبغة التوافق السياسي، في وقتٍ ترى القوى السياسية المحاورة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي أن الشروع في صياغة الدستور وإجازته من قببل البرلمان الحالي يعد بمثابة خيانة لمخرجات الحوار .

العودة للجمعية

قبل فترة وجيزة نادى نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، بالعودة للجمعية العمومية للحوار واستفتائها حول الدستور والتصويت على إجازته، وقال بلال، في تصريحات سابقة لـ (الصيحة)، إن الفيصل في مسألة كتابة الدستور وإجازته بيد الجمعية العمومية للحوار. ويشدد بلال على أن التوافق السياسي وازدحام البرلمان بمختلف القوى السياسية يعد بمثابة محفز قوي لإجازة الدستور والاستفادة من هذا التوافق السياسي. ما ذهب إليه بلال يبدو رائقاً لرئيس تحالف أحزاب الشرق، د. عبد القادر إبراهيم، الذي نادي هو الآخر بالعودة للجمعية العمومية والاستفادة من التوافق الحالي، وقال عبدالقادر إن الجمعية العمومية إذا قررت إجازة الدستور من قبل البرلمان المنتخب سيمتثل الجميع لقرارها .

ضد المخرجات

في الصدد يقول عضو آلية الحوار الوطني، كمال عمر، إن كتابة الدستور في الوقت الراهن تعد مخالفة لمخرجات الحوار التي نصت على تعديل البيئة القانونية الموجودة في المقام الأول، وبعدها تكوين المفوضيات التي تعمل من أجل التوافق السياسي وبعدها يتم الدخول للانتخابات وإيما إجراء بخلاف ذلك يعد مخالفة لمقررات الحوار. وأضاف عمر لـ (الصيحة) أنه لا يوجد دستور يكتبه حزب واحد.

مضيفاً (نحن في المؤتمر الشعبي لم تتم مشاروتنا في كتابة الدستور ومعروف أن الدستور هو أعلى عقد في الدولة وكل مخرجات الحوار تدور حول الدستور). ومضى بالقول توافقنا داخل الحوار بأن يكون الدستور مجازًا من قبل جمعية تأسيسية منتخبه وهي التي تقوم بكتابة الدستور وإجازته. وأردف بالقول” لا دستور بدون حريات ولا يمكن كتابة الدستور في غياب حزب الأمة القومي وأحزاب اليسار وإصرار المؤتمر الوطني على كتابة الدستور يعتبر آخر رصاصة في جسد الحوار الوطني .”

لجنة للتشاور

في الصدد كشف عضو اللجنة التنسيقية العليا، فضل السيد شعيب، عن تكوين لجنة للتشاور حول الدستور وليس من أجل كتابة أو إجازة الدستور الدائم، وقال لـ (الصيحة)” إن اللجنة التنسيقية العليا لم تقلْ إنها ستعمل على كتابة الدستور، بل شكلت لجنة للتشاور حوله وأن الدستور ستتم إجازته من قبل البرلمان المنتخب في 2020م”.

وأضاف ” كل محاولات إجازة الدستور من قبل البرلمان الحالي باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلاً ومن أراد إجازتها عبر البرلمان الحالي عليه العودة للجمعية العمومية للحوار وهي التي تحدد الخيار المناسب والأرجح”. مشيرًا إلى أن التوافق داخل الجمعية العمومية يقتضي أن يأتي عبر 90% من أصوات أعضاء الجمعية العمومية .

توقيت مناسب

هناك من يرى أن الوقت مناسب لكتابة الدستور كما أشار وزير الإعلام أحمد بلال إلى ذلك. أيضًا يري محجوب أحمد البلولة المحامي عن حزب العدالة أن الوقت الحالي أكثر وقت مناسب مما مضى خاصة أن الساحة السياسية بها توافق كبير مشددًا على إدارة الوثيقة الوطنية التي أجازها الحوار ضمن الدستور الدائم وطالب البلولة في حديثه لـ (الصيحة) بالاستفادة من تجربة الدساتير السابقة مشيراً إلى أن إعداد الدستور يحتاج لآلية تضم كل القوى السياسية دون النظر لحجمها. مبينًا أن تجربة الحوار أفرزت إجماعًا كبيرًا يمكن أن يستند عليه في كتابة الدستور وحول إجازة الدستور،و قال البلولة يجب أن تتم إجازته من قبل هيئة تشريعية تمثل الإجماع الأكبر للقوى السياسية حتى لا يخضع لهمينة قوىً سياسية محددة وطالب البلولة بعرض الدستور على الشعب من أجل الاستفتاء .

صحيفة الصيحة.