تمام الحادية عشرة من مساء الاثنين 4 يونيو غادر الموطن الأمريكي من أصول سودانية بشارة حسن جميل الله بلاده الأولى (السودان) إلى بلاده الثانية (أمريكا) بعد تأخر طائرة الخطوط الإماراتية لمدة عشرين دقيقة عن موعدها، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية، ونقلت على لسانه تفاصيل دقيقة لما حدث له في مطار الخرطوم، وأسهم في اشتعال وسائط التواصل الاجتماعي بل وتدخل السفارة الأمريكية.. (السوداني) سعت لمعرفة رد الطرف الثاني ممثلاً في أمن المطار باعتباره المتهم فيما حدث، فكان العقيد كامل بكري، مدير أمن مطار الخرطوم بالطيران المدني.
ما الذي حدث بالضبط وأدى لحدوث ما شهده الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي؟
حقيقة لا يمكن لي أن أحدد ما حدث بالتحديد، ليس لعدم معرفة ولكن لأنني حالياً كلَّفت فريقاً بالتحقيق لاستخراج الحقائق حول ما حدث بالضبط وعرضها على الرأي العام. بالتالي لا يمكن أن أقول أن ما حدث (كذا) وتأتي نتيجة التحقيق بشيء آخر.
بعيداً عن اختصاصات لجنة التحقيق.. ما الذي حدث بشكل عام حتى يتم التعامل مع أيٍّ كان بهذا الشكل؟
أساساً المشكلة إدارية، ومن المؤكد أن ما حدث يجب أن يحاسب المسئول عنه ويحاسب عليه من أخطأوا، ويجب أن يُعاد ترتيب الإجراءات.. لذا كما قلت لا نريد أن نصدر أي شيء قبل اكتمال التحقيق.
دوماً المؤسسات المرتبطة بالتعامل مع جمهور، سواء كان محليّاً أو ضيوفاً، يضبط أداء موظفيها من نظاميين أو غيرهم لوائح وقوانين وموجهات.. فهل ما حدث ينم عن وجود مثل تلك الموجهات؟
اللوائح والقوانين موجودة والتوجيهات كذلك متوفرة، كما أن مطار الخرطوم يطبق عليه نظام دولي ولا نخترع شيئاً، فأنظمة الدخول والخروج والتذاكر كل ذلك وفق نظام دولي ووفق معايير دولية تطبق.
إذاً كيف حدثت المشكلة؟
المشكلة حدثت لأنها جاءت في سياق التطبيق. فالتطبيق يختلف من شخص إلى آخر عند تغيير الورديات على سبيل المثال، بمعنى أن يأتي شخص في وردية ما لا يعرف التطبيق بالصورة الصحيحة فتحدث بعض الأخطاء.
هذا يعني أن المشكلة كلها بسبب الأشخاص؟
بالضبط، الأخطاء التي تحدث هي أخطاء أشخاص وليست في القانون أو اللوائح أو المؤسسات أو النظام بل هي كلها أخطاء بشرية، وأؤكد لا عيب في النظام أو القوانين أو اللوائح..
كثيرون يرون إعلان لجنة التحقيق محاولة لاحتواء الموقف ليس إلا؟
على العكس نحن دوماً عندما تحدث الأخطاء البشرية نصدر قراراً بالتحقيق لمعرفة أين يكمن الخلل والخطأ هذا مبدئياً. أما على المستوى الآخر فإننا نعلم أن للمسافر حقوقاً كثيرة وفي أحيان عديدة هو نفسه لا يكون ملماً بحقوقه.. وفي أحيان أخرى الشخص المسئول نفسه والواقف حينها في الوردية يكون غير ملم بحقوق المسافر.. لذا فالمسألة تحتاج بالفعل إلى تحليل وتحقيق للوصول إلى نتائج من خلالها يمكن توضيح ما حدث بالضبط.
مما حدث البعض يرى أن الجهل في استخدام التقنية في الإجراءات كان السبب.. فهل لوائحكم ونظمكم تمنع استخدام الموبايل في إكمال الإجراءات بالمطار؟
في التقنية الحديثة الحالية أي شخص في أي مطار في العالم (الفيزا) تكون في الموبايل والتذكرة كذلك والحجز أيضاً، تخرج الموبايل وعبر أجهزة محددة وبرنامج للقراءة يمكن تصفح البيانات في جهاز القراءة ويمكن للمراقب أن يطلع البيانات والتذكرة وغيرها ويقوم برصدها في جهازه ومن ثم يسمح للمسافر بإجراءاته الأخرى.. لذا استخدام الموبايل أصبح جزءاً من الإجراء.. ونحن لا نقول لأي شخص لا تفتح موبايلك في المطار، لأنه يضم كل المعلومات والبيانات المطلوبة والمعلومات لأن العمل كله أصبح إلكترونياً.
وفي هذا السياق هناك من يصور أو يسجل.. وعموماً المطارات حالياً أصبحت مؤسسات مفتوحة تقدم الخدمة المميزة، وتفتح أبوابها للدعاية ولا يمنع استخدام التقنية الحديثة.
بعد تكوين اللجنة.. ما هي الخطوة التي ستحدث؟
حالياً المسافر غادر، ونحن هناك نراجع من أخطأ لنحاسبه، والإجراء الذي يحتاج إلى تعديل نعدله. ما يهمنا أن الشخص سافر، أي كشخص فقد مارس حقه.
أما إذا كان مخطئاً فكما أعلن في الإعلام سنعلن أيضا في الإعلام، لأننا لا يمكن لنا إعادته لأنها تصبح أموراً دبلوماسية.. بالإضافة إلى أن هناك من المؤسسات من يمكنها أن تدافع عن حق السودان.
الخرطوم: عمرو شعبان
صحيفة السوداني.