كشفت وزارة الكهرباء والموارد المائية، عن الشروع مع وزارة العدل في سن قانون جديد للكهرباء لاستيعاب القطاع الخاص والطاقات المتجددة، وقالت أنه أودع مجلس الوزراء للإجازة توطئة لإحالته للبرلمان. في وقت نفت فرض إيجارات على عدادات الكهرباء للقطاع السكني، بينما أقرت بفرض رسوم قدرها (٢) جنيه كحد أدنى تحت مسمى الفئة الثابتة في التعريفة لاستدامة النظام ولضمان بقاء الموظفين.
واعترف وزير الكهرباء معتز موسى أمام البرلمان أمس بهجرة كوادر الري للقطاع الخاص ووصفها بالمحمدة، في وقت استبعد أن يكون وراء ذلك أغراض سياسية أو توجيه، وقال: “شركات خاصة عاملة في مجال الري أخذت الكوادر بشروط أفضل من شروط الدولة “. وكشف عن خطة للوصول لـ٣٠% من الشبكة من الطاقات البديلة والمتجددة في وقت أكد أن ذلك يتطلب إرادة سياسية عامة للدولة واستقراراً في الشبكة والقدرة على التعويض المباشر، وأعلن عن دخول الوحدة الرابعة والأخيرة في ستيت وأعالي عطبرة الخدمة بتجريب ٣٠%، وأشار إلى أن مشكلة القطاع الصناعي لا تكمن في توفر الإمداد الكهربائي ولكن البنى التحتية التي تستوعبه، ولفت إلى أن الوزارة لم تغلق باب التشاور حول تعرفة الكهرباء للقطاع والباب مفتوح، مبدياً جاهزيتهم لأي حساب.
فيما شككت البرلمانية منى إدريس في صحة الأرقام التي أوردتها الوزارة وقالت: “لو كانت صحيحة لكانت الكهرباء في السودان أفضل”، وأضافت: “في حاجات كتيرة عندنا فيها رأي”. وانتقدت فرض إيجار على العداد وربطه بشراء الكهرباء التي قالت إنها أصبحت عبئاً على المواطن والمستمثر والمنتج. وشددت على ضرورة مراجعة عقد الإذعان بين المواطن والكهرباء وتابعت: “الكهرباء خدمة مدفوعة ولكن بتقطع”. وقطعت بأحقية المواطن في رفع دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء وأخذ حقه، كما قللت من أهمية (السفينة التركية)، وأكدت انقطاع التيار الكهربائي في بورتسودان بالرغم من وجودها. فيما اتهمت الوزارة بعدم المصداقية في التعامل مع المواطن في موضوع الكهرباء، وزادت: “كل ما يقول الوزير صيف بلا قطوعات نضع أيدينا في قلوبنا”.
الخرطوم: عازة أبوعوف
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
