واصل الأردنيون احتجاجاتهم ضد الإجراءات الاقتصادية المقترح تطبيقها على الرغم من استقالة رئيس الوزراء، هاني الملقي.
وتجمع متظاهرون في العاصمة عمّان مساء الاثنين، للضغط من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
وطالبوا بالتراجع عن إجراءات التقشف، مثل زيادة أسعار الكهرباء والوقود، التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة ثلاثة أرباع مليار دولار.
وتظاهرت جموع غفيرة على مدار الأيام القليلة الماضية في مدن عدة ضد الزيادة المقترحة في الضرائب وفقا لبرنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وكان المتظاهرون قد أجبروا رئيس الوزراء، هاني الملقي، على الاستقالة.
وكلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وزير التربية والتعليم، عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، فى خطوة تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الحكومة ستحترم مطالب الشعب.
ويقول المتظاهرون إنهم سيواصلون الاحتجاج حتى يتم التراجع بصورة كاملة عن إجراءات التقشف.
وكانت الحكومة تؤكد على أن إجراءاتها تهدف إلى جمع تمويل لدعم الخدمات العامة، مشيرة إلى أن الضرائب ستكون تصاعدية مع زيادة الأرباح.
ويعاني الأردنيون من تراجع مستوى المعيشة وسط زيادة الأسعار بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة.
قال الملك إن الأوضاع المتردية في دول الجوار أدت إلى تأزم الوضع الاقتصادي في الأردن.
وقال بعض الوزراء ثمت اشخاص ذووا نفوذ يقومون بدعم الاشخاص المحركين لهذه المظاهرات
ولم يتم تسمية هذه الجهات الداعمة وذات الصلة بالمظاهرات
بي بي سي عربية
-
-
-
-
-
-
-
-
