بيع العقارات السودانية بلندن.. تفاصيل صفقة سرية!!

أثار فتح ملف بيع الحكومة لـ(11) من أصل (14) عقاراً من بيوت السودان في بلندن بقيمة (24.995) مليون جنيه استرليني، من بينها بيت السودان بالقلب الملكي للندن في راتلاند قيت، والذي كان قبلة السودانيين منذ خمسينات القرن الماضي، بعد مرور نحو ثمانية أعوام تقريباً على بيعها؛ أثار موجةً من الاستفهامات حول مُسبِّبات التّكتُّم عن هذه الصفقة وتفاصيلها ومدى صدقية قيمتها المالية التي أعلنت الحكومة عن تسلُّمها نظير بيعها وإعلان بيعها في هذا التوقيت بالذات.. (السوداني) نقَّبتْ في هذا الملف الشائك وخرجت بالآتي:-

مصادر مُطَّلعة

تفجَّرت قضية بيع مُمتلكات جمهورية السودان بلندن في سبتمبر 2012 عبر مصادر بريطانية سمّت نفسها بالمُطّلعة على الشأن السوداني والتي كشفت عن بيع 13 عقاراً بقيمة 60 مليون جنيه استرليني بسريةٍ تامةٍ وتحت إشراف عُملاء وشركات بريطانية في 2011 وتمت تحت إشراف وكالة عقارات مُسجّلة بجزيرة جيرسي التي تقع في القنال الإنجليزي شمال غربي أوروبا، وتبعد 160 كم جنوب إنجلترا و16 كم شمال سواحل فرنسا.

وتَمّ تكليف الوزير برئاسة مجلس الوزراء في (آنذاك) محمد مختار للاتصال بآخرين لتكوين فريق عمل، وفي أواخر العام 2011 تَمّت بالفعل إعادة تسجيل شركتين بجزيرة جيرسي في نفس اليوم حسب الوثائق المُستخرجة من مكتب تسجيل الشركات بجزيرة جيرسي وهما شركتا .. Lake Flower Enterprises Limited15 ديسمبر 2011 برقم 1077224
Black Mountain Properties Limited15 ديسمبر 2011 برقم 1077225
ولفتت المصادر البريطانية أنّ هَاتين الشّركتين سبق تسجيلهما في 23 ديسمبر 2010م، حيث تمت عمليات الشراء خلال العام 2011، وأشارت المصادر إلى شراء بيت السُّودان Rutland Gate – SW7 في 10 فبراير 2011 وعَقار Oxford Square بوسط لندن في 7 أبريل 2011 وكشفت المصادر البريطانية قيام شركة Gympie Properties Limited تعديل اسمها التجاري إلى Black Mountain Properties Limited بتاريخ 30 ديسمبر 2010 برقم تسجيل107225 بسجل الشركات في جزيرة جيرسي، وأضافت أنَّ عملية بيع مُمتلكات السودان كانت مرصودة من جهات عليا في بريطانيا نظراً للحظر المَفروض على السودان في ذلك الوقت.

سمسار سُوداني بريطاني!!

وكشفت مصادر موثوقة لـ (السوداني) أنّ الصفقة تمّت عبر سمسار عقارات بريطاني من أصل سوداني يدعى (ج. خ) يُقيم حالياً بمنزل في مَزرعةٍ بالعاصمة البِريطانية لندن نَظِير عُمُولةٍ ضَخمةٍ.

وَتَكتَّمت الحكومة السُّودانيّة منذ ذلك الوقت على عملية البيع إلى أن أعاد تفجيرها مَرّةً أخرى سؤالاً تَقَدّمَ به النائب بالمجلس الوطني السوداني (البرلمان) محمد طاهر عسيل لوزير مجلس رئاسة الوزراء أحمد سعد عمر حول بيع عقارات السودان بالخارج، والذي لوّح بامتلاكه وثائق ومُستندات تُؤكِّد بيع العقارات بطريقة غير رسمية، وأوضح أنّ العملية تمّت دُون عِلم وزارة الخارجية أو بنك السودان المركزي، بجانب أنّ قرار مجلس الوزراء لم يطلب من مجلس الإدارة بيع العقارات، وقال إنّها تمّت بطرقٍ غير شَفّافةٍ وإنّها حَقٌ للشّعب السُّوداني، وقال إنّ الوكالة التي أُوكل إليها أمر البيع مشبوهة.

الاعتراف سيِّد الأدلة

وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، من جهته لم يجد بُدَّاً أمام تلويح النائب عِسيل بامتلاكه لمُستندات وثائق ومُستندات تُوضِّح كل الحَاصل؛ لم يكن أمام الوزير سوى الإقرار من على منضدة البرلمان ببيع الحكومة للعقارات المذكورة عبر وكالة وليس مزاداً علنياً.

ولفت عمر لحاجة العقارات بلندن إلى صيانة بمبالغ كبيرة، الأمر الذي أدّى إلى بيعها حَيث بيع (11) عقاراً من عدد العقارات البالغ (14) عقاراً بلغت قيمتها الكلية (24.995) مليون جنيه إسترليني وأنه تم شراء عقارين آخرين، مُؤكِّداً أنّ المبلغ المتبقي عبارة عن (17.5) مليون جنيه إسترليني تمّ إيداعها في حساب ببنك قطر بلندن، وأضَافَ أنّ الصّرف منه يتم حسب الإجراءات القانونية وبتوجيه مجلس الإدارة.

البرلمان يَتسَاءل!!

أعضاء المجلس الوطني من جهتهم، تساءلوا عن مشروعية بيع العقارات الحكومية بلندن، ودعوا لحماية أُصول الشعب السوداني، وطَالَبَ عددٌ منهم بتوضيح قيمة البيع والشراء وكم المتبقي وهل تمّ إيداعه في البنوك بحساب جارٍ أم وديعة، وهل بيعت هذه العقارات في مَزادٍ عَلني، وهل هُناك سِجِلٌ للمُنتفعين؟ وما هي الجهات التي تمّ البيع لها وكم تَكلفة الصيانة مُقابل البيع؟!

وَكَانَ وزير مجلس الوزراء قَد أَوضَحَ في المجلس الوطني أنّ مجلس الإدارة حَدّد (12) محطة كأولوية لشراء وبناء مقار لسفارات خارجية، مُضيفاً أنّه تم شراء عقار للبعثة في جنيف، والمُلحقية العسكرية في لندن، بجانب مقار لسفارات السودان في باريس ولندن والمنامة والرباط وأنقره وبودابست، بجانب الكويت وجيبوتي وموسكو والأردن.

تبرير غير صحيح

مصدرٌ لصيقٌ بالملف – طلب عدم ذكر اسمه لعدم التخويل له بالحديث لوسائل الإعلام -؛ نفى في حديثه لـ (السوداني) صِحَة دُفُوعات الحكومة السُّودانية حول بيع الأصول بلندن بحجة ارتفاع تكلفة الصيانة، وقال إنّ المصروفات التي تدفعها الحكومة للدبلوماسيين وطاقم السفارة بلندن من إيجارات شهرية وغيرها تتجاوز بكثير العائد من بيع هذه الأصول، مُشيراً إلى أنّ الصيانة للمقار المذكورة تتم مرةً واحدةً كل (10) أعوام، الأمر الذي ينفي الحاجة لبيعها لهذا الغرض.
وأسقط المجلس الوطني (البرلمان) إجابة وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر على السؤال بشأن بيع عقارات السُّودان في الخَارج وأحَالَ السُّؤال للجنة مُختصة للمَزيد من التّمحيص، لعدم كفاية الرد والإجابة.

وأضافت المصادر البريطانية أنّ شركة LAKE FLOWER ENTERPRISES LIMITED كانت من ضمن الشركات التي اشترت بيت السودان بمنطقة روترجيت 31-32 Rutland Gate بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني في أوائل العام الماضي، ورفض المصدر تسمية المُشتري الأصلي لبيت السودان، غير أنّه صَرّحَ أنّه من أحد أمراء الخليج.

فرق سعر خيالي

مصدرٌ بالعاصمة البريطانية لندن قال لـ (السوداني)، إنَّ بيت السودان تَمّ بيعه بمبلغ (12) مليون جنيه استرليني فقط، بينما بيع عقار مُشابهٌ له في المعمار بذات الحي يتبع للرئيس اللبناني الراحل رفيق الحريري لملك سعودي بمبلغ (75) مليون جنيه استرليني، مُشيراً الى أنّ بيت السودان لا يزال مُغلقاً وخالياً من السكان رغم مُرور (5) أعوام على بيعه، لافتاً لإرهاصات عن بيعه لشخصٍ قطري.
وتَشَكّكَ المَصدر من صحة مبلغ الصّفقة والمُشترين معاً، ودَعَا لتكوين لَجنة تَحقيق من مجلس الوزراء السُّوداني والمجلس الوطني وقَانونيين مُحايدين للوقوف على تفاصيل الصّفقة، مُقترحاً ضرورة اللجوء إلى شهادات بَحث هذه العقارات التي بيعت لأهميتها في كشف الحقائق عن المُشترين الحقيقيين للمنازل والتكلفة الكلية الحقيقية للمنازل التي بيعت، مُبيِّناً أنّ هذه الشهادات تبلغ تكلفة الحصول عليها للـ(11) عقاراً (250) جنيهاً إسترلينياً بواقع (25) جنيهاً إسترلينياً لكل شهادة.

مُراجع قومي

نفى مراجعٌ قوميٌّ سابقٌ استفسرته (السوداني) حول عدم تضمين بيع العقارات الحكومية بلندن في تقارير المُراجعة في حينها ومُسبِّبات عَدم ظُهورها في حسابات السَّفارة السُّودانية بلندن، نفى علمه بالقضية؛ وقال إنّ السَّفارات تقوم بإرسال حساباتها المُراجعة الشهرية لوزارة الخارجية لتراجع عبر المراجع الداخلي ومِن ثَمّ يتم تقديمها للمُراجع القومي.

الشروع في سَن قانون

شَرَعَ نُوّابٌ بالمجلس الوطني (البرلمان) في جمع توقيعات ورفعها لرئيس البرلمان لإعلان مُبادرة تشريعية لسَن قانون يمنع الجهاز التنفيذي من بيع الأصول الحكومية إلا بعد الرجوع للمجلس الوطني لتقييم الأصل وأسباب بيعه، بغية إصدار قرار بالمُوافقة على عملية البيع أو رفضها.
وقال محمود عبد الجبار عضو البرلمان، رئيس حزب اتحاد قوى الأمة في تصريحاتٍ صحَفيةٍ أول أمس (السبت)، إنّ عدداً من النُّوّاب شَرعوا فعلياً في جمع (300) توقيع من نُوّاب البرلمان للمُطالبة بإصدار قانون يَمنع الجهاز التنفيذي من بيع الأصول الحكومية، مُشيراً إلى أنّ نُوّاب البرلمان يمثلون المُواطنين، الأمر الذي يجعلهم حَريصين على مُمتلكاتهم، سيما الأصول الحكومية.

صحيفة السوداني.