نعلق كثيراً من إخفاقاتنا ومشاكلنا في شماعة الحكومة، علماً أن الحكومة قد عملت لنا كل شيء ولكن المواطن لم يقم بالمحافظة على مقتنياته التي قدمتها له الحكومة على طبق من ذهب، فالمواطن يشتكي بأن الحكومة لم تعمل لنا شيئا، فعلى سبيل المثال وهنا أضرب مثلا للمواطنين أو موظفي الحكومة الذين منحتهم الحكومة وظيفة، كانوا يبحثون عنها ليل نهار، وما إن تحصلوا عليها بعد شهر شهرين تمردوا ولم يقوموا بواجبهم الوظيفي، وبدأوا يتأخرون في الحضور إلى العمل ويخرجون مبكراً، حتى معاملات المواطنين التي يفترض أن يؤدوها لأنهم يتقاضون أجرا على ذلك، مساء أمس الأول مررت على مكاتب الكهرباء لمدخل الثورة فوجدت المكتب فاتحاً، ولكن حينما سألت عن الموظفين، أجابني أحدهم بأن العمل يتوقف عند الثانية ظهراً، تعجبت كيف يغلق مكتب يدر المال للدولة عند الثانية ظهراً، والمواطنون يلجأون إليه لشراء الكهرباء التي يدفعونها مقدماً للهيئة، تركت المكتب وذهبت إلى مكتب الثورة نهاية الحارة التاسعة، وهذا المكتب كان يعمل (24) ساعة، لأنه يغطي معظم حارات الثورة، ولكن فوجئت أن المكتب لا يعمل وأغلق عند العاشرة، ولكن المصيبة الأكبر أن عدداً من حاملي ماكينات الرصيد يقفون عند الباب ويبيعون جهاراً نهاراً إلى المواطنين وبأسعار زيادة!! في فساد أكثر من كده؟!! فهل الحكومة تجي عشان تحاسب لينا موظفي الكهرباء الذين يمنحون أصحاب تلك الماكينات بعشرات الملايين لبيعها في السوق الأسود، لو كان أصحاب تلك الآلات يبيعونها في المحال التجارية البعيدة من منطقة البيع الحكومي كان ممكن أن يبلعها المواطن، ولكن كيف تبيعها إليهم وهم يبيعونها أمام المكان الرسمي للبيع؟ لا أدري ماذا تقول الجهات المسؤولة بالهيئة القومية للكهرباء في مثل هذه الحالات؟ ولماذا أصبح مكتب الثورة التاسعة لا يعمل (24) ساعة كمال كان؟ لماذا مكتب مقابر “أحمد شرفي” ينتهي عمله عند الساعة الثانية؟، إننا نساعد على الفساد والفاسدين، وكل واحد يقول ليك وأنا مالي هذه انهزامية وانبطاحية من المواطن الذي يعلق كل مشاكله في الحكومة، وهو السبب الأساسي في كل الذي يجري أزمة الوقود يستغلها ضعاف النفوس ونحن نشتري منهم بدلاً من محاسبتهم ورفض الشراء مهما كلف الأمر، ولكن نحن الذين نشجع الطفيليين ونحن الذين نساعد في زيادة السلع الضرورية، ونحن نجعل الأسعار متصاعدة يومياً، ولكن لو كل واحد أحس بتلك الزيادات ورفضها لما تجرأ أحد برفعها، ففي الأسواق نجد أصحاب المطاعم الكبيرة أو الصغيرة، نجد العمال يدلقون المياه في شارع الإسفلت ولا يعرف هذا العامل البسيط أن تكلفة المتر الواحد منه يكلف الدولة الملايين، وعند مدخل منازلنا نترك النفايات تغطي كل المنطقة ولا يوجد واحد يساهم في نقلها إلى مكان بعيد إذا تأخرت العربة، لذا فإننا السبب الأساسي في كل الذي يجري لنا ولا نلوم الحكومة، شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة ولكن التجار جعلوه شهر الغنى، فهل أحد يصدق أن قطعة العجور في أسواق الخرطوم وأم درمان وبحري قد وصلت إلى خمسة عشر جنيهاً وإذا تم استيرادها كم سيكون سعرها إذا حسبناها بسعر دولار اليوم، وكذا الحال بالنسبة للطماطم التي وصل سعر الكيلو منها إلى ثمانين جنيهاً.. لذا فالعيب فينا وليس في الحكومة.. فلو أحسنا التصرف فيما بيننا لاستطعنا التغلب على مشاكلنا ولسنا في حاجة إلى الحكومة.
صلاح حبيب – لنا رأي
صحيفة المجهر السياسي
