الحكومة: لا تراجع عن حظر استيراد السلع المصرية

أقرت وزارة التجارة، بتراجع صادر الذهب، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة “46%” بعائد بلغ “212” مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 التي وصل فيها العائد لـ”396″ مليون دولار.
وأعلنت عدم تراجعها عن قرار استيراد الخضر والفاكهة من مصر.وأبدي البرلمان، في تقرير أعدته لجنة الصناعة عن بيان وزارة التجارة، أجازه، أمس “الأربعاء”، قلقه من تراجع قيمة الصادرات باستثناء صادر اللحوم، وطالب بفتح ملحقيات تجارية بالخارج، والإسراع في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقطع برلمانيون بعدم تمكن المواطن من شراء السلع الضرورية كالسكر والعدس، بسبب ارتفاع أسعارها، وطالبوا بإرجاع التعاونيات في الأحياء شريطة دعمها من قبل الحكومة. ووصفوا بعض السلع المستوردة بـ”القمامة” وقالوا إن موافقة السلطات على استيرادها لزيادة ربط الجمارك والضرائب؟وأرجع وزير التجارة، “حاتم السر”، في رده على مداولات النواب، تراجع الصادرات إلى تراجع صادر الذهب. وتعهد بإيلاء تنشيط التعاونيات في الأحياء اهتماما أكبر، وشدد على عدم ارتفاع أيّ سلعة في الأسواق في الفترة المقبلة لزيادة الرقابة الحكومية. وأعلن عن اتجاه لإنشاء بورصات سلعية لمنع المضاربات والوكلاء واتجاه آخر تتماشي فيه الأسعار التركيزية للسلع مع الأسعار العالمية.

وأوصد السر الباب أمام خيار التراجع عن استيراد الخضروات والفاكهة من مصر، وجزم بأن يكون العام الجاري آخر عام لاستيراد الفول المصري من إنجلترا وإثيوبيا ووعد بأن يكون أيضاً آخر عام لتصدير الخام.