على الرغم من (الضائقات) والأزمات الممعنة في قوتها التي تضرب البلاد والتي من شأنها أن تجنح بسفينة الوطن (المخطوف) إلى (حتة) ما معروفة وين، وبدلاً من أن يقوم وزراء هذه الفترة (الحرجة) بالتعامل مع المواطنين بشيء من الشفافية والاعتراف بالأخطاء خاصة وإنو (البصلة بحمرو فيها) إلا أن الطبع يغلب التطبع وما يراه المواطن عياناً بياناً وتكتب عنه كل الدنيا يمكن لأي وزير أو مسؤول الإتيان بعكسه تماماً (والعجبو عجبو).
لقد سبق وأفردنا عدداً من الأعمدة للسيد وزير الداخلية (السابق) كلها تتعلق عن ذلك الحادث الذي استخدم فيه بعض السوريين الذين نالوا الجنسية السودانية السلاح الناري (من ضمنه كلاشنكوف) في مشاجرة جرت قبل شهور بجهة كافوري مربع (11) .
وفي مقال لنا في تلك (السلسلة) بعنوان (الداخلية تكذب) وجهنا اتهامنا للسيد الوزير بعدم تحري الحقيقة لإنكاره أن السلاح المستخدم من قبل السوريين كان (كلاشنكوف) إذا صرح في مقابلة معه (بأنو ما في كلاشنكوف وكلام زي ده) على الرغم من أن بيان وزارته وحيثيات البلاغ الذي تم في الشرطة تؤكد وجود السلاح المستخدم بالنوع المشار إليه (كمعروضات)!
وهكذا بدلاً من أن يقوم السيد وزير الداخلية (السابق) وهو يتسنم هذا الموقع الخطير (الحساس) بتطمين المواطنين يقوم باللف والدوران عليهم وإخفاء الحقيقة الماثلة أمامهم.
على الرغم من أن قصة (تجنيس السوريين) دي قد ذهبت بها الركبان وفاحت رائحتها في كل حتى قامت صحف العالم بعمل (تحقيقات) بخصوصها إلا أن وزير الداخلية الجديد (السيد إبراهيم محمود) له رأي آخر أوردته كل صحف الأمس وبينها صحيفتنا هذه.
والقصة وما فيها أن عدداً من نواب مجلس الولايات قد استفسر عما أثير حول منح سوريين الجنسية السودانية وقد جاءت إجابة (وزيرالداخلية) إبراهيم محمود مقللة من حدوث ذلك ومؤكدة في ذات الوقت أن منح الجواز للسوريين تم وفق قانون منح الجنسية السودانية أو بالحالات الاستثنائية المتروكة لرئيس الجمهورية، مبيناً أن السوريين الذين تم منحهم الجنسية السودانية حالات لا تتجاوز العشرات وأن الشروط التي تم بها منح سوريين الجنسية السودانية هي نفس الشروط السارية في القانون والتي تنص على أنه حال إقامة الشخص عشر سنوات في السودان إقامة منتظمة يأخذ الجنسية بالتجنس ويحصل أولاده على الجنسية بالميلاد. وقد قلل الوزير من انتقادات منح الأجانب للجواز السوداني وقال: “ما مشكلة تجيب ناس من بره وتديهم جواز لأن السودان محتاج لي ناس!
قد لا يعلم السيد الوزير أن العشرات (البيقول عليهم) إنهم قد منحوا الجنسية السودانية هم (ألوف مؤلفة) وأن هذه (التجارة الدولارية) المربحة وهذا الفعل الفاسد قد انتشرت رائحته حتى أزكمت الأنوف مما أغرى بعض الصحف الأجنبية العالمية بعمل تحقيقات مع عينات ممن حازوا على هذه الجنسية (والجواز طبعن) من السوريين والأجانب منتزعة منهم تفاصيل توضح استغلال بعض ضعاف النفوس لحاجتهم وهم يمنون نفسهم بالسفر لطلب اللجوء انطلاقاً من السودان .!!
في عددها الصادر في أول فبراير 2018 جاء على صدر الصحيفة الأمريكية الإلكترونية واسعة الانتشار (News Deeply) وهي صحيفة ذات شهرة ومصداقية عالمية تحقيقاً حول الموضوع بالعنوان التالي Passports for Sale: How Sudan Profits From Syrians وترجمته (جوازات للبيع: كيف تربح السودان من السوريين) – وقد سبقني أخونا د. زهير السراج (أفرج الله عن قلمه) في التطرق لذلك –
جاء في التحقيق أن مواقع التواصل الاجتماعي (خاصة الفيس بوك) امتلأت بالصفحات والإعلانات التي أُنشئت بهدف اصطياد اللاجئين السوريين وإغرائهم إلى التوجه نحو السودان، مع وضع هواتف الاتصال لمن يرغبون في ذلك .
تقول الصحيفة إنها في تحقيقها الاستقصائي هذا قد تحدثت إلى جميع الأطراف المشاركين في الموضوع حيث جلست إلى عدد من (السماسرة) والمسؤولين فى إدارة الجوازات السودانية، كما أن الصحيفة اطلعت على جميع الوثائق ذات الصلة، كما تقول الصحيفة أيضاً: إن كل من شمله هذا التحقيق أشار إلى أن هنالك شخصاً ذو نفوذ تمت الإشارة إليه في التقرير بـ The shark أي (سمكة القرش) هو الشخص الأكثر أهمية في عملية بيع الجواز للسوريين! وأن الصحيفة وهي تعد لهذا التقرير حاولت استنطاق ذلك الشخص لكنها لم تفلح في ذلك!
ربما يتساءل سائل: ما هي فائدة الجواز السوداني بالنسبة للاجئين السوريين؟ فنقول لهم إن اللاجئ السوري يمكنه السفر بواسطة الجواز السوداني إلى أي دولة كانت (ما سوداني وكده) ومن ثم استخدام الحيل المعروفة لطلب اللجوء وذلك بالتخلص من الجواز السوداني عند الوصول وإبراز الوثائق السورية والتي تتيح له طلب اللجوء !!
فيا سيادة الوزير.. لو اطلعت على الحقايق التي أوردتها تلك الصحيفة في تحقيقها المعني لعلمت أن مسألة منح السوريين للجواز السوداني لا تتم حسب القانون كما تزعم (ما في مواطن سوري بيقعد ليهو عشر سنين متواصلة في السودان، هو أنحنا قادرين؟)، وأن القصة عندها شبكة واسعة (كما جاء في التقرير) سماسرة ووسطاء وأصحاب مكاتب ومسؤولين في الدولة على أرفع المستويات (وحاجات تانية) فيا سيادة الوزير إن مثل هذه التصريحات التي أطلقتها وقصة (كلو بالقانون) يدحضها الواقع الذي نعيشه وأن قصة (عشرات) – يعني أقل من ميتين- دي (ما جاية) والقصة ألوف، بل ربما مئات الألوف، ولا نملك إلا أن نقول لك كما قال أستاذنا محمد سليمان في برنامجه (جراب الحاوي) عندما قام بسؤال أحد الحضور بالأستديو (كما يقال) عن رئيس دولة أفريقي شاعر وأديب يتحدث عدداً من اللغات بطلاقة منها الفرنسية فأجابه المستمع: الرئيس نميري.. فأجبه أستاذنا في عفوية: حراااام عليك يااا راجل!!!!
كسرة:
نحنا بنخاف من (القرقور) يطلعلنا (Shark)
كسرة تصريح النائب العام: (لا حماية لفاسد ولا كبير على القانون).. في انتظار ملف هيثرو 4 واوات (ليها أربعة شهور)!
كسرة جديدة لنج: أخبار كتب فيتنام شنو (و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو (و)… 8 واوات (ليها ثمانية شهور).
• كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 97 واو – (ليها ثماني سنين وشهر)؟
• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 56 واو (ليها أربع سنوات وثمانية شهور).
ساخر سبيل – الفاتح جبرا
صحيفة الجريدة
