رفضت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي، أحمد الناطق، الافراج عن المتهمين الثاني والثالث والرابع أصحاب شركات الأدوية الوهمية، والمتهمون بتبديد أموال الأدوية بالضمانة العادية، واعتبرت المحكمة أن المتهمين مقبوضين رهن بلاغ متعلق بقضية مال عام ولا يجوز الافراج عنهم إلا بدفع كفالة توازي المبالغ المتهمين في تبديدها.
وحسب تحريات القضية فإن المتهمين قد تحصلوا على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي تم تحويلها عبر بنوك خارج البلاد لشركات يديرونها من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية وذلك بالاتفاق والاشتراك والمعاونة مستخدمين مستندات مزورة مستغلين أسماء أعمال غير مسجلة “وهمية” محققين بذلك لانفسهم كسباً غير مشروع عبر مبالغ وفرها لهم بنك السودان بلغت (15,344,069) درهم إماراتي.
الخرطوم: طيبة بشير
صحيفة الصيحة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
