واجهت مدارس تعليم المرأة لقيادة السيارة في السعودية، نقداً واسعاً وهجوماً شرساً حول ارتفاع الأسعار، مما دعا الإدارة العامة للمرور للرد والتعليق عبر حسابها في “تويتر”.
حيث أكدت إدارة المرور دورها في تحديد أسعار إصدار رخص القيادة النسائية، والمقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس تعليم القيادة، تزامناً مع قرب موعد تطبيق الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وأكد أن الأسعار تم تحديدها في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها بغيرها يجب أن تراعي ذلك، وفقًا لدراسة اقتصادية.
وأضافت “إدارة المرور” أن التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، مؤكدة أن التسعيرة سيتم تطبيقها على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال، التي سيتم تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة.
العربية
-
-
-
-
-
-
-
-
