قال الوزير برئاسة مجلس الوزراء هاشم علي سالم، الجمعة، إن حل أزمة الاقتصاد السوداني، يتطلب عدة سنوات، عبر مواصلة رفع الدعم الحكومي وتحويل المواطنين من مستهلكين إلى منتجين.
وتبدت مظاهر الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني إثر عودة طوابير السيارات أمام محطات الخدمة مع تفاقم شح الوقود والنقود.
وأكد الوزير برئاسة مجلس الوزراء في حديث للإذاعة السودانية، الجمعة، أن “حكومة الوفاق الوطني لا تمتلك عصاة سحرية لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد”.
وأشار إلى أن إيجاد حل لتلك المشكلات يتطلب عدة سنوات قادمة.
وكان الرئيس عمر البشير قد قال في خطابه بمناسبة الاستقلال في يناير الماضي إن أزمات السودان الاقتصادية ستبدأ في الإنفراج في العام 2020.
وأوضح هاشم علي سالم أنه لا توجد حلول سوى مواصلة رفع الدعم الحكومي، بجانب تحويل المواطنين من مستهلكين إلى منتجين، حيث شهدت موازنة العام 2018 إجراءات اقتصادية قاسية شملت مضاعفة الدولار الجمركي الذي ضاعف بدوره أسعار السلع.
ونبه إلى أن المشاكل الاقتصادية تحتاج إلى دراسات وخطط لتجاوزها، وأن الأمر يتطلب وقتاً كبيراً.
ونوه سالم إلى أن “الأزمات مردها لما سماه بالتشوهات وأن المعالجات بطبيعة الأمر ستكون مؤلمة لجهة استئصال المرض وليس أعراضه”.
وأشار إلى إيلاء الحكومة الأولوية لمعالجة الضائقة الاقتصادية، مذكراً بأن 650 من توصيات الحوار الوطني كانت تتعلق بالعملية الاقتصادية.
إلى ذلك وصف الوزير برئاسة مجلس الوزراء الحريات المتاحة بالسودان بأنها لا مثيل لها في العالمين العربي والأفريقي، وتابع “الصحافة هنا تكتب أي شيء كان ولا أحد يقوم بمساءلتها”.
وقال إن توصيات الحوار الوطني لاتمانع في وضع مسودة للدستور القومي بواسطة حكومة الوفاق الوطني الحالية، وإن توصيات الحوار لم تعمل على تحديد الحكومة المناط بها الدستور.
وذكر أن الرئيس البشير سيصدر قراراً قريباً لفتح الحوار حول الدستور.
سودان رتبيون
-
-
-
-
-
-
-
-
