دعت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، السلطات السودانية والرئيس عمر البشير، لتقديم ملاحظات بشأن مسائل قانونية أثارها الأردن، في استئناف ضد قرار المحكمة حول زيارة البشير لعمان العام الماضي.
وطلبت المحكمة الجنائية في مارس الماضي من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدولة العربية ومنظمة الدول الأميركية والدول الاطراف في نظام روما الأساسي وأساتذة القانون الدولي، لتقديم ملاحظاتها بحلول 16 يوليو 2018 بشأن المسائل القانونية التي أثارتها الأردن في طعنها المقدم أمام دائرة الاستئناف.
وأصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أمراً دعت فيه السلطات المختصة في جمهورية السودان بالإضافة إلى الرئيس البشير إلى تقديم هذه الملاحظات في موعد أقصاه 16 يوليو القادم.
وبحسب المحكمة فإن “الاستئناف الذي قدمه الأردن يتعلق بقرار خلصت فيه الدائرة التمهيدية الثانية، في 11 ديسمبر 2017، إلى أن المملكة الهاشمية الأردنية، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي منذ عام 2002، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها بموجب النظام الأساسي إذ أنها لم تنفذ طلب إلقاء القبض على السيد عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة عندما كان موجوداً في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية في 29 مارس 2017”.
وقرّرت الدائرة إحالة مسألة عدم تعاون الأردن إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستأنفت عمان هذا القرار في 12 مارس الماضي.
وهذه أول مرة تنظر فيها دائرة الاستئناف في مسألة إحالة دولة طرف في نظام روما الأساسي إلى جمعية الدول الأطراف ومجلس الأمن لعدم تعاونها.
ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وترفض الحكومة السودانية الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وتراها أداة استعمارية موجهة ضد السودان والرؤساء الأفارقة.
وتنقل البشير بين العديد من العواصم في العالم غير آبه بالدعوات المتلاحقة لتوقيفه، وأعلن مراراً تحديه للمحكمة الجنائيه وعدم الاعتراف بولايتها.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
