يسقط النظام/ يبقى النظام !!

هذا العنوان هو الذى اختاره القيادى بالحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطنى، والجبهة القومية الاسلامية (سابقا) ومدير المجلس الاربعينى لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم فى ثمانينيات القرن الماضى (الشفيع أحمد محمد)، لمساهمته فى مساجلة إلكترونية مع عدد من الناشطين والصحفيين نشرها الزميل (د. عصام محجوب المحامى)، حول مصير النظام الحاكم فى السودان، ورغم أهمية ما طُرح فى المساجلة من آراء جديرة بالنشر والمناقشة، إلا أننى سأتناول مساهمة (الشفيع) وأنشرها كاملة اليوم لأهميتها، قبل أن أعلق عليها غدا، إن شاء الله،

* كان (الشفيع) قد قال فى مداخلة أولى: “إن الثأر من النظام يعنى الانتقام من الوطن، ولقد جاء الوقت ليعترف الحاكمون بكل شجاعة ووطنية، بأن البلاد في مأزق حقيقي وأفق مسدود، وان يعترف المعارضون بخيبة المسعى وانعدام الحيلة تجاه منازلة النظام أو تصحيح مساره، وان يعترف الشعب، كل الشعب بغياب دوره في تصويب مسار الحاكمين وانعدام دوره في ترشيد سلوك المعارضين”.

* ويواصل فى المداخلة الثانية قائلا: “لقد فصَّلتُ في المداخلة الفائتة المأزق الذي أُدْخِل فيه الوطن، ووعدتُ باقتراح ما يتراءى لي أنه يشكل مخرجا من المأزق، أو على أقل تقدير يساهم مع أُخر في تحريك كل مهتم بأمر الوطن، للإسهام بالرأي السديد المبرّأ من الغرض لإقالة عثرات الوطن”.

* “نحن الآن لسنا امام معضلة نظام يبقى ام نظام يزول، ولكن امام وطن يبقى أم وطن يتلاشى. وبالتالي فإن بقاء النظام أم زواله (أو إزالته)، مرهون بقدر ما يحقق أي منهما بقاءً للوطن وتوفير العيش الكريم لمواطنيه”.

* “دعوني ارسم الصورة الآتية لأدلل على صواب ما أرى، فأقول: نعم، نحن نعيش أزمة اقتصادية حادة واحتقانا سياسيا خانقا وفي وضع أمني يستمد استقراره من إجراءات استثنائية. الشركاء في الحكومة في الغالب متشاكسون، وأكاد اجزم أن المؤتمر الوطني ليس راضيا عن اداء شركائه ولن يجدهم عند الحارة، وأن الشركاء متململون من الشراكة وإحساسهم الطاغي ان الحزب الغالب لا يعيرهم اهتماما ولا يستشيرهم ولا يأبه لرأي يصدر منهم. ومع احترامنا وتقديرنا الوافر لهذه المكونات إلا اننا نستطيع القول ان لا رابط بين هؤلاء الشركاء سوى خيط المصلحة المدهون بكثير من المراء والمداهنة وشيء من النفاق السياسي. أما المعارضة فهي شذر مذر، لا انسجام بين مكوناتها ولا تثق في بعضها ،ولا الشعب لديه ثقة أو رجاء فيها أو منها، وكل خططها وتحركاتها في حلقة مفرغة. ممسكات الدولة الاخرى من قوات نظامية وطنية ومهنية، وقضاء مستقل ونزيه، وخدمة مدنية مؤهلة ومقتدرة ومحايدة، ثلاثتهما ليسوا على ما يرام ولا كما ينبغي” .

* في ظل هكذا ظروف لن يفيد انقلاب عسكري من (جيش) ولا من أية قوة نظامية اخرى. ولن تفيد مظاهرات، ولن تفيد ثورات، ولن يفيد السخط والغضب والانتقاد العاجز عن الفعل، ولن يفيد الصمت الحائر اليائس المستسلم، ولا يجدي رفع الأكف بالدعاء تضرعا لتغيير الوضع (وإن كان ذلك مطلوبا وذَا أثر إذا كان الدعاء نابعا من قلوب صادقة طاهرة لم تتغذَ بحرام، او تماليء منكرا، أو تمشي بنميمة او بهتان او تنطوِ على ظلم إنسان، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). وفي نفس الوقت لن يُجدِ بقاء النظام واستمراره بما عُهِد عنه مِن عجز في إدارة شئون البلاد والعباد”.
* إذاً ما المخرج؟، من وجهة نظري (التي لا أتمسك بها إذا وجد الرأي الأكثر رشدا ومعقولية، ولا ادعي انني اول من ذهب الى هذا الرأي بل سبقني اليه كُثر بصيغة أو اخرى)، أقول بالآتي:

* “المخرج هو الرجاء والامل في السيد الرئيس المشير عمر حسن احمد البشير، بأن يفعل الآتي:

أولا- اعتمادا على شرعية الرئيس الانتخابية، إضافةً لتلك المستمدة من الحوار الوطني، يقوم السيد الرئيس بدعوة الجمعية العمومية لمؤتمر الحوار الوطني والهيئة التشريعية (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، ويتم تمديد فترة ولاية الرئيس لعامين إضافيين او ثلاثة، وفق تفويض ببرنامج يقوم على:
1 – حل الحكومة الحالية وتقليص عدد الوزارات، وتشكيل حكومة من كفاءات مهنية بعيدا عن الحزبية والمحاصصة والاستيعاب، لا يزيد عدد وزرائها عن العشرين، اضافة لوزراء دولة بنفس المواصفات لا يتعدى عددهم الخمسة؛

2 – يتم تقليص هيكل الحكم الاتحادي، بحيث يتولى شؤون كل ولاية والٍ واحد وثلاث وزراء احدهم ينوب عن الوالي عند غيابه؛
3 – يتم تقليص المحليات الى نصف العدد الحالي، ويكون على رأس كل محلية ضابط اداري مقتدر (كفاءة)، وتيم فني ومهني مقتدر لإدارة المحلية وتطوير الموارد وتقديم الخدمات وصيانة الأمن؛
4 – يتم تقليص المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الى النصف؛
5 – يتم تشكيل مفوضيات تعنى بمعالجة: أ- إتمام السلام وديمومته؛ ب- تنزيل مخرجات الحوار الوطني الى الواقع بمنهاج علمي؛ ج- محاربة الفساد واسترداد ما نهب ومحاسبة الفاسدين؛ د- التحول السياسي وإطلاق الحريات والبناء الحزبي والنقابي ومنظمات المجتمع المدني وتقوية الممارسة الديمقراطية؛ هـ- شئون الدستور والانتخابات؛

ثانيا- يوضع للحكومة والمفوضيات جدول زمني لتحقيق الأهداف تحت الإشراف المباشر اليومي من الرئيس بحيث: 1- يتم اختراق وانفراج في الأزمة الاقتصادية ومعاش الناس في الثلاث أشهر الأولى؛ 2- يتم التفاوض وتحقيق السلام والتوافق السياسي مع المعارضة السياسية وحاملي السلاح في الستة أشهر الأولى؛ 3- تتم مخاطبة آثار الحرب ومعالجتها قانونيا وعرفيا (الحقيقة والمصالحة)، ويتم إبراء الجراحات النفسية، وتقع مصالحات حقيقية، وتتم تعويضات مجزية تداوي الجراحات، ويتم العفو والصفح بعد الاعتراف بالخطأ، ويتم تصالح وتعافٍ حقيقي بين مكونات المجتمعات التي تأثرت بالحرب، ويُنجز هذا العمل في أو قبل نهاية العام الاول من التفويض؛ 4- في بداية العام الثاني وبعد تحقيق ما ورد في (3) أعلاه، تتجه كل مكونات الدولة والمجتمع لمخاطبة ملف المحكمة الجنائية عبر الجهات والدول المعنية لإغلاقه، وتحرير الرئيس والبلاد من الارتهان لسيفها المربك للساحة السياسية؛ 5- تواصل المفوضيات مهامها بالتنسيق مع الحكومة لاستدامة السلام، واجتثاث الفساد وتهيئة المناخ السياسي بصيانة الحريات، وتنظيم ودعم الأحزاب وتفرغها تماما لبناء نفسها، وتحضير كل المطلوب لإقامة انتخابات حرة ونزيهة بنهاية مدة التفويض، لينعم الوطن بالاستقرار السياسي ورشد الحكم وحسن إدارة التنوع والموارد.

* “واختتِم بتذكرة ومن بعدها نداء:
* أما التذكرة، فلقد قيل سيدي الرئيس، إن أي قائد أو زعيم أو رئيس له فترة صلاحية محددة إذا أفلح فيها وأصلح وأنجز، ومن ثم سلَّم الراية في الوقت المناسب وانصرف، أصبح رمزا وطنيا تتوارث الأجيال أمجاده ومآثره. اما إذا تجاوز وتعدى تلك الفترة مع الاخفاق، فسوف يصبح عبئا على الوطن والمواطن. ونحن نريدك السيد الرئيس ان تكون رمزا وليس عبئا وذلك ممكن.

* وأما النداء، فقد وجهته للسيد الرئيس مرتين من قبل. الاولى منذ تسع سنوات عبر صحيفة (الأحداث) آنذاك، وكررته قبل خمس سنوات عبر جريدة (الصحافة)، وها أنا اكرره اليوم عشما في قبوله، فأقول مقتبساً بتصرف: عند المصائب والملمات التي تهدد كيان الأمة وحياة الناس ومصيرهم، يلتفت الوطن، كل الوطن، يبحث عن رجل أو امرأة بحجم التحدي، لا ليخوض معركته، ولا معركتها، ولا معركة الحزب، ولا الحركة، ولا الجهة، ولا الفئة، ولا القبيلة، ولكن يخوض معركة الوطن .. لينقذ شعبه ويصون كرامة وسيادة وطنه. إنه لشرف لا يدانيه شرف لأي شخص حين يستنجد به أهله ووطنه عند الشدائد. انها لشرعية أقوى وأمضى من أي انتخابات أو استفتاءات. إن القائد والزعيم الحق ليست مهمته أن يتحمل ويتعايش مع النار وهي تلتهم أطراف وطنه وتهري أحشاء مواطنيه، ولا أن يلقي بنفسه في تلك النار تأكيدا لشجاعته ورجولته، ولكن واجبه الأقدس أن يسرع في إطفاء تلك النار. أخي الرئيس التاريخ يراقب خطواتك في هذه الفترة الحرجة، لا عذر لقائد أو زعيم أو رئيس يجلس على حطام وطن يتهاوى ويتمزق تحت بصره. إتخذ القرار الصائب والموقف الصحيح، وسوف تجد كل الأمة معك، تأييدا وإنتاجا وتجويدا للأداء، صدقا وليس نفاقا ولا هتافا ولا تهريجا. اما إذا لم تفعل لا قدر الله، فسوف يجور علينا وعلى وطننا الزمان ويقسو عليك التاريخ.” ام درمان، 7 مايو، 2018 . انتهى

* غدا باذن الله أعلِّق على الحديث !!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة