تداولات نواب البرلمان السوداني حول بيان وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات

أشاد أعضاء المجلس الوطنى الموقر فى جلسته امس برئاسة رئيس المجلس البروفسير إبراهيم أحمد عمر بأداء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتبروا ماقدمته السيدة الوزيرة د. تهانى عبدالله عطية من تقرير حول أداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017م والربع الأول من العام الجارى بأنه يمثل تقريرا نموذجيا وشفافا خاصة فى المحور المالى ويطابق تماما مايتطلع إليه المجلس من مستوى لما تقدمه الوزارات من تقارير على منضدته إلتزم بموجهات المجلس ، فيما عبرت السيدة الوزيرة فى تصريحات صحفية عن تقديرها لمستوى التفهم والمعايشة لقضايا القطاع التى ابداها السادة الأعضاء فى تداولهم حول البيان وخصت بالشكر والإشادة السيد رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان وزير المالية الأسبق السيد على محمود لمطالبته بتخفيض الضرائب المفروضة على دخول شركات الإتصالات تقديرا لمعاناتها فى ظل الازمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد حيث أمنت الدكتورة تهانى على الطلب لما تواجهه الشركات من مصاعب فى توفير العملات الحرة لتطوير بنياتها وتسيير اعمالها.
وفى مداخلته طالب العضو الهادى ادم حامد بالعمل على تعميم نشر خدمات الاتصالات خاصة بعد الإستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد والإستفادة فى ذلك من الربط بالشبكات اللاسلكية ( 3g) لتحسين الخدمات خاصة معالجة معوقات التحصيل الإلكترونى، كما دعا حامد للإستفادة من الطاقات البديلة لمعالجة مشاكل الوقود فى تشغيل المحطات. وفى ردها على المداخلة أوضحت د. تهانى ما تم ويجرى من جهود لتوسعة التغطية الجغرافية لخدمات الاتصالات من خلال توسعة في الشبكة القومية للمعلومات والتطبيقات اللاسلكية واشارت إلى انشاء ( 32 ) برج بتكلفة فاقت الستة ملايين وأربعمائة الف دولار في إطار مشروع الخدمة الشاملة المنفذ من صندوق الخدمة الشاملة ونوهت لمساعى الإستفادة من خدمات الأقمار الصناعية ذات سعات كبيرة لتغطية كل السودان، وأشارت الوزيرة إلى ان خدمات الاتصالات تغطى أكثر من 86% من المساحات المأهولة بالسكان وامنت على الاستفادة من الطاقات البديلة لمعالجة مشاكل تشغيل المحطات لدى الشركات خاصة الطاقة الشمسية التى أشارت إلى انها أحد الخيارات التى تشجعها الوزارة برغم ارتفاع التكلفة الإبتدائية.
فيما ذهبت الأستاذة اميرة السر للاشادة بتقرير اداء الوزارة ووصفته بالعلمية والشفافية خاصة فى الجانب المالى، وتقدمت بتساؤلات حول اسباب تراجع نسب الربط السنوى وتصديقات تعويضات العاملين خاصة لدى العاملين بالوزارة ووحداتها . وأوضحت السيدة الوزيرة فى تعليقها على المداخلة أنه لا يوجد تراجع بل بالعكس فاق الربط الإعتماد المطلوب مشيرة إلى تعيين مائة مهندس جديد بالمركز القومي للمعلومات وإلى وعدم إكتمال الهيكل الجديد الخاص بالسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية ككيان جديد بالوزارة ، وأكدت التزام جهاز تنظيم الإتصالات والبريد بدفع كل مستحقات العاملين به. وفى مداخلتها ذهبت الأستاذة بثينة سعد رحمة فى ذات اتجاه الإشادة ببيان وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقدمت بتساؤلات عن ما اتخذ من اجراءات من قبل الوزارة فى مواجهة اقدام الشركة الأمريكية على حجب مواقع بعض الجامعات السودانية التى كانت تعمل حتى خلال فترة الحظر والعقوبات ، وماهية التدابير التى سيتم اتخاذها لتفادى مثل هذه المشاكل مستقبلا.
حيث أوضحت الوزيرة فى ردها ماتم من إجراءات واتصالات مع الشركة الأمريكية المختصة بتوزيع عناوين الإنترنت وبجمعية الإنترنت السودانية وأنه تمت معالجة الأمر وتجاوزه وأكدت الوزيرة أن الحجب عمل فنى في إطار مراجعة الشركة للدومينات والعناوين التي تحمل نهاية edu. .
وذهب العضو اسحق جماع بعد اشادته بفحوى وشكل البيان الى التساؤل عن مدى إحاطة الوزارة بحجج بعض الموظفين فى المرافق الخدمية فى تأخير الأعمال بحجة ان ( الشبكة طاشة ) ومدى تاثير ذلك على انسياب الخدمات الالكترونية . وأشارت د. تهانى إلى أمر عمل الشبكات مرتبط بعدد من البدائل والاحتياطات التى تدحض مثل هذه الأسباب والأعذار غير المنطقية ويمكن حدوث تحميل عالي وضغط على الشبكات أحيانا ويمكن أن يحدث خلل ما بسبب انقطاع الكهرباء أحيانا.
الأستاذ حسن عثمان رزق وصف بيان وزارة الإتصالات بانه الوحيد الذى إلتزم بموجهات ومطلوبات المجلس الوطنى بتصويبه على المطلوب والمقارنات ، ونوه رزق إلى انه ورغم الاعلان عن رفع الحظر الامريكي إلا أن آثاره لا تزال ماثلة وقال إن الحصار ( مايزال موجودا ) وتساءل رزق كذلك عن اسباب تراجع اداء شركة سودانى رغم استمرار شراكة الحكومة وطالب توضيحا ومبررات لما وصفه بتباطؤ الشركات فى مواجهة جريمة سرقة الهواتف والأجهزة وأسباب ارتفاع رسوم خدمات الجيل الرابع ، وذهب رزق الى الإعتقاد بان ربط تسجيل الشرائح ببيانات الرقم الوطنى يمثل انتهاكا للخصوصية الأمر الذى ابتدرت الوزيرة ردها بنفيه واكدت انه يمثل ضمانا للحقوق وحماية للمعاملات الالكترونية. وأشارت إلى ماتم من جهودة لحماية الخصوصية ومعاقبة مرتكبي الجرائم ومنتهكيها عبر ماتم إنشاؤه من شرطة ونيابة ومحكمة متخصصة والخطوات التى تمت فى إجازة القانون الجديد الذي أودع منضدة البرلمان للإجازة (مكافحة جرائم المعلوماتية). وفيما يتعلق برسوم خدمات الجيل الرابع قالت د.تهانى ان أسعار خدمات الجيل الرابع مبنية على التكلفة وتمت اجازتها من قبل جهاز تنظيم الاتصالات والبريد . وعن استمرار آثار الحظر والعقوبات الأمريكية أشارت السيدة الوزيرة انعقاد ورشة بمشاركة شركة اوراكل تم خلالها التداول حول الأمر وتكوين لجنة برئاسة وزير الدولة الاتصالات إبراهيم الميرغنى لمتابعة الأمر. وعن الحد من جرائم سرقات الهواتف اشارت إلى مساعى إنفاذ مشروع ال ( E I R) بربط الهواتف ببيانات السجل المدنى أسوة بالشرائح .
العضو حسن عبد الحميد تسأل عن إمكانية سن قانون للمعلومات ، ومايبذل من جهود واجراءات لحجب المواقع الاباحية على الشبكة . اشارت وزيرة الاتصالات إلى ان أمر إصدار قانون للمعلومات تم عقد اجتماع بخصوصه مع لجنة الاتصالات بالمجلس الوطنى خلص لاتفاق على عمل قانون اطارى شامل قالت انه يتم التنسيق الآن مع الجهات الأخرى ذات الصلة لإعداد مسودته. وحول إجراءات حجب المواقع الإباحية كشفت وزيرة الإتصالات عن إنجاز الشركات لتحسينات فى عمليات الحجب فيما تمكنت شركة ( M T N ) من تصميم نظام حجب محلى ذكر في بيان الوزارة. فيما استفسر العضو محمد عمر عبد الله بعد اشادته بالتقرير وانجازات الوزارة عن اسباب تراجع الصادر من المكالمات العالمية ، وما اذا كانت هناك اثار سالبة لأبراج الإتصالات خاصة على الجانب الصحى. وعزت الوزيرة فى ردها حول تراجع الصادر من المكالمات العالمية لتوجه العملاء نحو الاعتماد على الوسائط الإلكترونية والانترنت في المكالمات عبر تطبيقات OTT ، وجددت النفى لوجود إي آثار صحية لابراج الاتصالات وأكدت أنها تقام وفقا للإشتراطات والمواصفات العالمية بجانب خضوعها للمراقبة والمراجعة عبر مايتم من مسوحات راتبة من جهات الاختصاص بجهاز التنظيم . بروفسير عوض حاج على استفاض بعد اشادته بالتقرير فى الإشادة بوعى الشعب السودانى واستفادته من خدمات القطاع وحث على ضرورة تمكين الشعب من الإستفادة القصوى من ماهو متوفر من بنيات تحتية بالبلاد خاصة على مستوى استخدام الانترنت. العضو كمال على مدنى طالب بتفسير لاشارة البيان لانخفاض حجم الاتصالات الصادرة والوارد وماهية القطاع وما اذا كان اقتصاديا ام اجتماعى وتاثيرات خدمات تحويل الرصيد على الاقتصاد الوطنى، وسير العمل فى تعميم وتوسيع نظم الدفع الالكترونى ، وتساءل عن إمكانية ومساعى تحويل شركات الاتصالات إلى شركات مساهمة عامة. وجاء رد السيدة الوزيرة موضحا ان اهم اسباب تراجع الرسائل الصادرة استخدام العملاء الوسائط الالكترونية والانترنت. وتطرقت د. تهانى لجهود التدرج فى إنهاء معاملات تحويل الرصيد بشكلها القديم بتوفير البدائل التقنية المناسبة وما أصدر من قرارات فى هذا الصدد وإطلاق الخدمات الإلكترونية عبر منصات الهاتف السيار.
الأستاذ ياسر يوسف أبو كساوى دعا لضرورة ان يتم الإلتزام ببيع الشرائح عبر الوكلاء ، وتساءل عن تأثير شركات الاتصالات على حجم السيولة وما اذا كانت تحولها عبر بنك السودان وحجم إسهام القطاع فى الناتج القومى. وفى ردها أكدت الوزيرة ان أمر الشرائح الجديدة أصبح الآن يدقق بواسطة السجل المدنى مباشرة ، وأوضحت ان القطاع يسهم بأكثر من 13% فى الناتج الاجمالي المحلي بصورة مباشرة وغير مباشرة هذا بجانب مايضطلع به فى إطار مشروعات وخدمات المسئولية الإجتماعية. فيما طالب العضو يعقوب مالك بضبط اسعار خدمات الشركات والتنسيق بينها والمالية فى عملية شراء الدولار وتحويل العملات . رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى الأستاذ على محمود عبد الرسول اشاد بتقرير أداء الوزارة وطالب بالعمل على خفض حجم ضريبة القيمة المضافة المفروضة على شركات الاتصالات بنسبة 5% من دخل الشركات وقيمة مضافة 36% واشار الى ان شركات الاتصالات الآن لا تحقق ارباحا طائلة ، واشار الى ماتقوم به الشركات من ادوار فى اطار المسئولية الاجتماعية . واستفسر محمود عن ما إذا كان القانون الجديد لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد يجاوب على التحديات الماثلة فى تنظيم وادارة القطاع. فيما تساءلت الأستاذة هند عيسي احمد بعد الاشادة بالاداء والتقرير عن مدى وحجم التقدم الذى سيشهده قطاع البريد بموجب القانون الجديد ومدى مشاركة البريد فى التجارة الالكترونية ونوهت هند لضرورة شرح بعض المصطلحات العلمية المتخصصة التى احتوى عليها البيان . وفى ردها أوضحت وزيرة الاتصالات جهود تنظيم وترتيب أوضاع قطاع البريد ومحاربة السوق الموازى وتطويره باستخدام التقانات والعنونة البريدية وذكرت أن البريد سيظهر بقوة في التجارة الإلكترونية والتسوق الرقمي.
رئيس لجنة الإعلام والإتصالات بالمجلس الوطنى المهندس الطيب مصطفى اشار الى التحديات التى تواجهها أجهزة الدولة ودعا الى ضرورة مواءمة التشريعات بين مستويات الحكم المختلفة ونوه إلى دور الدستور فى حسم الخلافات والتقاطعات وعبر عن أمله فى أن يناقش هذا الامر على مستوى مجلس الوزراء.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الخرطوم فى ٢٣ مايو ٢٠١٨م