قررت محكمة عسكرية مصرية، أمس، تحديد جلسة 28 مايو (أيار) الحالي، لاستئناف محاكمة 304 متهمين ينتمون لحركة حسم «الإرهابية»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، وذلك لاستدعاء شهود الضبط.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 304 متهمين بالتنظيم الذي تقول وزارة الداخلية إنه جناح مسلح ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
وكشفت التحقيقات أن «المتهمين تلقوا دعماً من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان».
وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقراً على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبطت أيضاً كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي. وتضم القضية 17 عملية إرهابية، وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما سموه «العمليات النوعية» التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، سعياً منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وذكرت النيابة أن المتهمين أقروا في التحقيقات بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب. وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة الـ«RDX» المفرقعة، ووضعها في سيارة ماركة «دايو نوبيرا» بيضاء اللون وتعتيم زجاجها، وقاموا بوضع السيارة المفخخة بحارة السير البطيء أمام أحد المطبات الصناعية في طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، في حين تمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق، وبحوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد. وأنه ما إن أبصر الشخص المكلف بالتفجير قدوم الموكب، وبدء عبور السيارات المكونة للموكب للمطب، قام بالضغط على زر التفجير عن بعد، لتنفجر السيارة المفخخة، ثم صوَّر التفجير باستخدام كاميرا كانت بحوزته، غير أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح. واعترف المتهمون في التحقيقات بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظراً لما سموه بالتحقيقات «تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم»، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس (آب) 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.
إلى ذلك، قررت محكمة القضاء العسكري أمس مد أجل النطق بالحكم على 36 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان» في القضية المعروفة إعلامياً بحركة «العقاب الثوري»، والمحبوس فيها 24 متهماً، إلى جانب 12 هارباً، لجلسة 28 مايو الحالي.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم استهداف المنشآت والمرافق العامة والخاصة وإضعاف نظام الحكم وتغييره بالقوة باغتيال رجال الأمن وسائر المواطنين الذين يقفون في طريق حركة نشاطهم، وروجوا لذلك عن طريق إنشائهم هيكلاً تنظيمياً لجماعتهم قائماً على الخلايا النوعية تجنباً للرصد الأمني.
القاهرة – صحيفة الشرق الأوسط
-
-
-
-
-
-
-
-
