نجحت المخابرات المصرية في العام 1995م في تجنيد ابنَي قياديَّيْن مصريَّيْن بالقاعدة، بعد أن قامت بتخديرهما والاعتداء جنسياً عليهما وتصوير ذلك، وأحدهما كان ابن أبو الفرج اليمني (أحد قادة الجهاد وهو مصري).
المخابرات السودانية اكتشفت الأمر فأبلغت قائد جماعة الجهاد أيمن الظواهري، واعتبرت جماعة الجهاد أن الولدين دُمِّرَا تماماً وأن ما يحدث لهما تجاوز مرحلة الإكراه لمرحلة الاختيار، بعد أن رفض الصبيَّان التعاون معها، واستمرَّا في تعاملهما مع المخابرات المصرية، وحاولا وضع أجهزة تنصت في أماكن اجتماعات الجماعة، فضلاً عن محاولة اغتيال الظواهري نفسه عبر وضع حقيبة متفجرات.
ضغطت جماعة الجهاد على الصبيَّين في النهاية واعترفا لها بكل شيء قبل إعدامهما، وقال ابن أبو فرج اليمني إنه كان يُبلِغ عن أسرار القاعدة بما فيها سفر عناصر الجماعة وأنه كان يفتح حقيبة والده ويطالع جوازات السفر، وتسبب ذلك في القبض على عنصرَين مُهمَّين في جماعة الجهاد؛ لتقرر عناصر بالجهاد الانتقام من أسامة الضابط المصري الذي جند الصبيَّيْن عبر استدراجهما والاعتداء عليهما جنسياً، إلا أن الجماعة قررت أن يكون ردها على السلطات المصرية ككل، ففجرت السفارة المصرية في باكستان في العام 1995م، وقالت بعد العملية إنها فجّرت السفارة انتقاماً من عملية كبيرة قامت بها المخابرات المصرية. تسبب إعدام الجهاد للصبيين في خلاف بين أبو فرج والجماعة، كما تسبّب في أزمة بينها والحكومة السودانية التي قالت لهم: “أنتم تظنون أنكم دولة داخل دولة”، ورد الظواهري، بأنهم: “طبّقوا شرع الله، وإذا لم نطبّقه على أنفسنا فإنه لا يصلح أن نطبّقه على الآخرين”. وأضاف للحكومة السودانية: “نحن ضيوف عندكم. أنتم تطبقون مشروعاً إسلامياً، ونحن قمنا بواجب شرعي، فإذا ارتكب واحد منا جريمة لا بد أن نطبق عليه حكم الشرع. فإذا لم تطبّقوه أنتم، يجب علينا نحن أن نطبّقه. وإذا لم نفعل ذلك، فالأفضل لنا ألا نكوّن جماعة إسلامية”.
ويشير البعض إلى أن جماعة الجهاد عندما طُلب منها التحاكم إلى شرع الله واللجوء إلى القضاء السوداني، قالوا بكل صراحة إنهم لا يثقون بأي قاضٍ في العالم، فهم القضاة وهم كل شيء.
قرر السودان على إثر ذلك طرد الجماعة وقالوا لهم: “لن نسلّمكم إلى مصر، ولكن ارحلوا من هنا”. لم تمنح الحكومة السودانية جماعة الجهاد فرصة لترتيب أوضاعها، فحملت أغراضها وتفرّقت في الأرض.
محمد عبد العزيز