قال عضو البرلمان رجل الأعمال علي أبرسي إن السياسة الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ نهاية العام 2016م تسبب في تدهور الوضع بالبلاد وأصبح الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، وقال مخاطباً رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ونائب رئيس البرلمان، أحمد التجاني، “هل هذه السياسة التي يعاني من الشعب ما بتتغير، هل هي منزله ومافي ناس بتغيرها”.
وقال أبرسي خلال اجتماع اللجنة الطارئة لدراسة خطاب رئيس مجلس الوزراء القومي أمس “الأحد”، نحن الآن نتحدث عن مخرجات الحوار ونجهل الحديث عن قضية الساعة وهو الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون لاسيما أزمة المحروقات وتابع: “نتكلم في موضوع ليس قضية ساعة لأن مخرجات الحوار أديناها حقها المناسب في السابق”. وأشار إلى أن المعاناه تبدأ من الخروج من المجلس الوطني بمسافة “150” متر فقط خاصة النواب الذين لا يملكون سيارات وأضاف: “الناس بعد تطلع 150 متر من مبنى البرلمان تبدأ المعاناة والماعندو عربية يبدأ مكابسة المواصلات”، وقال أبرسي مخاطباً منصة الاجتماع: “هل هذه السياسة التي يعاني منها الشعب منزلة لا تتغير؟”، وقال إن الاقتصاديين الحاليين لا يتحملون الأزمة الاقتصادية لأن السياسات أعدت منذ العام 2016م. وأوضح علي ابرسي بأن سمعة السودانيين في الخارج أصبحت كـ”الزفت” بسبب السياسات الاقتصادية.
وتساءل أبرسي عن أسباب إيقاف الإستيراد والتعامل بالنقد الأجنبي في وقت لا تملك الحكومة فيه إمكانات للاستيراد وتابع: “طالما الدولة ما عندها إمكانيات تستورد ليه تمنع الاستيراد والتعامل بالنقد الأجنبي”، وأضاف: “السياسات دي منذ أن بدأت وحتى اليوم تسير من سيئ إلى أسوأ”، واقترح ابرسي تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء مبارك الفاضل بمشاركة رجال أعمال من القطاع الخاص لمناقشة هذا الوضع الاقتصادي.
صحيفة الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
