أكد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أنه غير آبه ببلاغات دونتها السلطات ضده، ورهن عودته للسودان من منفاه الاختياري في القاهرة بإنجاز مهام وطنية على صلة بالإقليم والمجتمع الدولي.
وفي مطلع فبراير المنصرم غادر المهدي إلى أديس أبابا للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثامبيو أمبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة.
وعلى إثر اختيار تحالف “نداء السودان” المهدي رئيسا في مارس الفائت، دونت السلطات السودانية بلاغات ضد المهدي تصل عقوبة بعضها للإعدام بتوجيهات من الرئيس عمر البشير الذي اتهمه بالتواطوء مع حملة السلاح.
وقال المهدي فيما اسماه (منشور رمضان): “سئلت عن ميعاد عودتي إلى الوطن، والإجابة: أنا خرجت لمهام تتعلق بالقضية الوطنية وما يتصل بها من علائق إقليمية ودولية، وعندما أفرغ منها سوف أعود إن شاء الله”.
وأبدى المهدي تحديه لما اعتبره بلاغات “كيدية” صحيح هنالك بلاغات كيدية فتحها “النظام” ضده، قائلا إنها رابع مرة يفعلون ذلك.
واعتبر نفسه بريئا من التهم الموجهة إليه، قائلا: “من الغرائب أن نظاماً تلاحق قيادته المحكمة الجنائية الدولية، وأسس ولايته على انقلاب غادر، ومزق البلاد وأشعل فيها الحروب، وارتكب المفاسد ما لا يطاق؛ يرمي ضحاياه بالإرهاب”.
وأشار إلى أن كل أصحاب دعوات الحق والرسل وجهت لهم مثل هذه “المكايدات”، ما يمثل له عزاءً.
وفي يناير 2017 عاد زعيم حزب الأمة القومي بعد غياب استمر ثلاثين شهرا أمضاها في العاصمة المصرية القاهرة، التي اتخذها، حينها أيضا، منفى اختياريا منذ أغسطس 2014 بعدما اعتقلته السلطات لنحو شهر في مايو من العام ذاته بسبب اتهامه لقوات الدعم السريع بارتكاب تجاوزات ضد مدنيين في مناطق النزاعات.
ولعب المهدي دورا محوريا في تأسيس تحالف “نداء السودان” بين أحزاب المعارضة والحركات المسلحة في ديسمبر 2014 وخيّر التحالف النظام ما بين قبول حوار “جاد” أو مواجهة “انتفاضة شعبية”.
ودفع جهاز الأمن، أخيرا، بعريضة لنيابة أمن الدولة لتقييد دعاوى جنائية في مواجهة المهدي تحت المواد (21، 25، 26، 50، 51، 53، 63 و66) من القانون الجنائي والمادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب على خلفية توقيعه إعلاناً دستورياً وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، وتحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة.
سودان تربيون.