قلل المحلل السياسي بروفسير حسن مكي من التعديل الوزاري الأخير وانتقد مخرجات اجتماع المكتب القيادي الأخير للمؤتمر الوطني
وقال لـ(الجريدة): إذا لم تصبح الأولوية للنظر في خطاب قضايا المعاش وقضايا الأزمة الاقتصادية وتقديم البرامج والحلول فإن التغييرات الفوقية (معناها محلك سر). ولفت الى أن اجتماع قيادي الوطني لم يخاطب القضايا الأساسية التي تواجه البلاد والتي تتمثل في الأزمة الاقتصادية وملحقاتها من الأزمة المعيشية، وزاد: كان المطلوب أن يكون هنالك برنامجاً للخروج من هذه الأزمة وفق جدول زمني، ووصف ما تمخض عن قيادي الوطني بأنه تثبيت للأمر أو إعطاء حقنة تهدئة و(تابع): الاجتماع خلص الى أن الصفوف ستنتهي، لكن الأزمة ليست أزمة وقود، والأزمة ليست أزمة الوطني، وهي أعمق من ذلك بكثير، واعتبر أنها أصبحت أزمة البلاد وقال: (هي أزمة بلد ودخلت في كل بيت والناس الآن أصبحوا يتقاسمون الفقر ويتقاسمون التشاؤم والإحباط).
وأرجع حالة الإحباط والتشاؤم التي يعاني منها المواطنون لعدم وجود معطيات من الحكومة بأن هناك مخارج، وتساءل: لماذا الدولة عاجزة عن ضبط مواردها الذاتية كعائدات الصادرات وعائد الذهب، ولفت الى أن ما أثير حول أن الذهب يهرب عبر مسالك ومسارات وصفها بالمعروفة، وانتقد عدم إعطاء الأولويات للقطاع الخاص، ونوه الى أن القطاع يشعر بأنه محارب. وانتقد لجوء مكاتب الحكومة للتسويف والتأجيل وعدم الإحساس بقضايا الناس.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة