جوكية المصارف .. قوائم سرية أخذوا ملايين الدولارات وعجزوا عن السداد فهددهم المركزي بالنشر

أكثر من (50) فرداً ارتدوا ثياب الجوكية بأسماء وشركات وهمية

“ترزي جوكي” حصل على مبلغ كبير فراح ضحية رجل أعمال متخفٍّ

مواطن بكى بحرقة حين اكتشف خدعة الجوكي له

المصرفي قاسم خليل: تشديد الرقابة على المصارف يقطع الطريق على (الجوكية)

المستشار القانوني عبد العظيم بكري:من الصعب ردع (الجوكية) إلا باتخاذ إجراءات صارمة

من هم الجوكية ومن الذين يدفعونهم بمقابل من وراء ستار، وما حجم المبالغ المليارية التي أخذوها من المصارف ولم تسترد كلها حتى الآن، وما مدى الضرر الذي سببوه لضحاياهم من المواطنين وللاقتصاد الوطني، وما هو الدور الداعم الذي قدمته بعض المصارف لهؤلاء الجوكية، وكيف يمكن كبحهم وفرملة مخططاتهم المدمرة، كم منهم طلقاء حتى الآن ، ما هي الخطوات التي اتخذها بنك السودان ووزارة العدل لمحاسبتهم وكشف أسمائهم للعلن؟ وغيرها من الاستفهامات المحيرة التي طرحتها (الصيحة) على طاولة الخبراء والمختصين عبر هذا التحقيق .

القائمة السرية

في العام 2008 هدد بنك السودان بكشف أسماء جوكية المصارف وفي تصريح لمحافظ بنك السودان كشف فيه أن هناك قائمة بـ 30 من رجال الأعمال سوف يتم القبض عليهم لفشلهم في الالتزام بسداد مبالغ تصل لـ500 مليون دولار قاموا بأخذها من البنوك سواء عن طريق المرابحات أو المعاملات البنكية، غير أن التهديد لم ينفذ أو لعل المقصود كان منه التهديد حتى يسارع الجوكية برد المبالغ الضخمة التي اقترضوها، وفي ذات المنحى كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة آنذاك عن اتجاهه لاستدعاء مديري البنوك والضرائب لاستفسارهم عن أي شخص أو جهة مدينة للبنك عبر شيكات أو ترفض إرجاع الأموال للبنوك. وقال دوسة أمام البرلمان وقتها إن وزارته ستعلن عن أسماء «الجوكية» للنشر القانوني باعتبارهم مجرمين تحصلوا على أموال عامة دون وجه حق، وأكد تفعيل هذه الإجراءات للحفاظ على المال العام، بيد أن التهديدات لم تفعّل على أرض الواقع أو على الأقل بالقدر المطلوب، لكن مؤخراً شهدت الفترة القليلة الماضية إصدار قرارات صارمة وعمليات تنقيب في الدفاتر والمستندات السرية داخل المؤسسات المصرفية وغيرها، ليتم اكتشاف عدد من التجاوزات الكبيرة حيث كشف النقاب عن أكثر من (50) اسماً لرجال أعمال ومصرفيين، وأصحاب شركات وهمية أطلق على بعضهم (جوكية)، والبعض الآخر استغل جوكية آخرين لتحقيق أهدافه، وفقاً لذلك صدرت قرارات الاعتقالات المتتالية وتجميد الأرصدة، لكن المراقبين يتساءلون هل شمل الرصد كل قائمة الجوكية التي أشرنا إليها في فاتحة التحقيق؟ ولكن هل هذا سوف يعالج الأزمة ويعيد الوضع إلى ما كان عليه؟ وهل هؤلاء كانوا سبباً مباشراً في تعثرالمصارف ؟

مصطلح الجوكية

(الجوكي) لفظ قديم أطلق على الشخص الذي يقف على تدريب وترويض (الحصان) المشارك في سباق (الخيل)، حيث يقوم مالك الحصان الذي يختبئ خلف الستار بإحضاره ليتحمل الجوكي مسؤولية المشاركة كاملة ويظهر كأنه المالك الأصلي للحصان، ويدخل به في السباق، وذلك وفق شروط واتفاق معين، فإذا فاز فإن القيمة تذهب للمالك الأساس ويكون من نصيب الجوكي مبلغ يتفق عليه نظير مشاركته، غير أن هذا المصطلح صار له مفهوم مختلف من حيث المضمون وليس الشكل، فقد أصبح مستخدماً في المعاملات التجارية الربحية بصورة مخيفة، ودخل ذات المفهوم البنوك وأصبح هناك جوكي يأخذ المال وليس بالضرورة أن يكون ثرياً بل يعمل بالوكالة نيابة عن صاحب العمل الذي لا يريد الظهور في الصورة، وإنما أداة استخدمتها تلك الفئة التي عاثت فساداً في النظام المصرفي وأثرت من مال المرابحات والمضاربات، وبحسب تعبير بعض الاقتصاديين عن المصطلح الرمزي للجوكي هو أنه (كلب صيد).

عملية سريعة

الحديث عن الجوكية يعيد إلى الأذهان قصة الترزي بائع الأقمشة الذي مثل دور الوسيط بين رجل أعمال وأحد المصارف بولاية الخرطوم، حيث قام بتقديم طلب مرفق معه المشروع إلى مدير البنك وبناء عليه حصل على ثلثي رأس مال البنك عبر عملية اتسمت بالسرعة ، غير أن المبالغ لم تصب في مكانها ولم يتم شراء السلع التي شملتها خطة المشروع، وعندما مضى زمن السداد دون فوائد ظاهرة بان العجز المالي في خزينة البنك، فبدأت إجراءات المراجعة التي كشفت أن المال الذي أخذ تم إعطائه للجوكي لا علاقة له بالمشاريع الاستثمارية، بينما رجل الأعمال الحقيقي أخفى نفسه وقدم بائع الأقمشة، الذي زج به في السجن ، كما اتضح أن عملية منح المال تمت بدون ضمانات، وأن رجل الأعمال معروف بهذه الممارسات القميئة في مضمار المعاملات المصرفية من غير وجه حق من خلال تقديم ضمانات مزيفة، ويعتبر هذا الأنموذج لكميات طائلة من الأموال أخذت من البنوك ولم تعد، وبحسب مصادر (الصيحة) أن أول بنك تعرض للنهب عن طريق الجوكية هو أحد البنوك الإسلامية المعروفة الذي شهد تعثراً كبيراً قبل أن يلم أطرافه من جديد .

معاملة مصرفية

بلا شك فإن عددا كبيراً من البنوك فقدت أموالها وجزءاً كبيراً من رأس مالها لأنها تجاوزت النظم والقوانين، ومن أبرزها عدم المواءمة بين قيمة الرهن الفعلية والمبلغ الممنوح من البنك نظير المعاملة المصرفية، إما بسبب الفساد أو بفعل تقاطعات ذات طابع سياسي، وبلا شك فإن الساحة المصرفية حبلى بقضايا أخذ المال عن طريق الوسيط الجوكي، ولم يكن البنك الذي أشرنا إليه وحده الذي تعرض للأزمة، فقد شهدت ساحات القضاء هذه الأيام محاكمة عدد من الأفراد ومعهم أصحاب شركات وهمية، تلاعبوا في مبالغ مخصصة للأدوية واستغلوها في أغراض أخرى ، ومن بين هؤلاء موظفون ومديرو إدارات بعدد من المصارف، ويفيد القانوني (عبد القادر أحمد) أن أعداداً كبيرة من الجوكية المدانين يمارسون أعمالهم من داخل السجون بكل أريحية، وطالب بضرورة إنزال أقصى العقوبان بدون مجاملات أو محاباة، معتبراً الجوكية ومن يساعدهم سرطانات متفشية بوتيرة سريعة ساهموا في معاناة المواطنين وكسر ظهر الاقتصاد الوطني.

تكبيل لحركة التمويل

وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب آنذاك في تصريح لإحدى الصحف، إن الحديث عن الجوكية يمثل أكبر عملية فساد مصرفي في تاريخ البلاد والتي تقدر بأكثر من مليار دولار، لكن بعد الحديث عن هؤلاء الجوكية نفى وقتها رئيس اتحاد أصحاب العمل ورود اسم أي عضو من كبار رجال الأعمال، أو أي عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد في قائمة الجوكية، والمعروف أن تعثر الديون المصرفية يؤثر على البنك ويكبل حركته التمويلية ويكون لها تأثير سلبي في حركة الاقتصاد الوطني، وفي هذا المنحى حمّل عدد من المراقبين خلال حديثهم لـ(الصيحة) بنك السودان المركزي المسؤولية في تمدد ظاهرة الجوكية، باعتباره لم يدقق بالقدر الكافي في عمليات بعض الصفقات وفتح الحسابات والتحويلات الخارجية خاصة في دبي.

حسرة على الماضي

فيما يقول الخبير المصرفي قاسم خليل، كانت المصارف في حقبة الستينيات والسبعينيات تنافس البنوك العالمية، خاصة في ظل وجود بنوك عالمية كانت تعمل في السودان، قبل التأميم ( باركليز ـ بنك الاعتماد ـ سيتي بنك) كأمثلة بعضها تم تأميمها وبعضها غادرت، وكانت هناك علاقات مع المراسلين مع كل أنحاء العالم، كل هذا كان نتاجه كوادر مصرفية رفيعة المستوى مدربة ومؤهلة تأهيلاً عالياً جداً، إلا أن معظمهم غادروا إلى دول الخليج وشاركوا في تأسيس معظم بنوك الخليج ولا زالوا، وللأسف الشديد منذ حقبة الثمانينيات وبعد مغادرة هذه الكوادر المؤهلة ولجت أجيال جديدة في العمل المصرفي لم يجدوا من يأخذ بأيديهم، فتراجع الأداء في المصارف بالإضافة إلى منح رخص جديدة لبنوك محلية ضعيفة من حيث رأس المال، كما دخلت ظواهر جديدة في قاموس العمل المصرفيما يسمى بالجوكي، الذي أصبحت وظيفته تسهيل عمليات تمويل لشركات وهمية فقط لها مكاتب وأختام وأوراق مروسة، تلجأ للجوكي والذي يستغل علاقاته النافذة مع بعض المصارف .

اللعب بالضمانات

ويواصل قاسم الذي كان يشغل منصب مدير عام بنك قطر الوطني وأيضاً بنك أبوظبي حديثه لـ(الصيحة) موضحاً أن حلقة عمل الجوكي تكتمل بوجود شركة وهمية جوكي، وموظف بنك ودور الجوكي مع موظف البنك هو اللعب بالضمانات المقدمة، مثال أن يتم رفع قيمة أرض في منطقة نائية وعند حلول أول قسط تتعثر الشركة صاحبة المعاملة (الجوكية) ويتم تحويلها للمحاكم، وعند عرض الأرض في المزاد تظهر الحقيقة المرة أن التمويل الممنوح أضعاف سعر قيمة الضمان، وهنا تتعثر العملية، واستبعد قاسم أن يكون عمل الجوكي فيه نوع من الذكاء، بقدر ما هو يمثل نوعاً من الخلل الكبير الموجود في العديد من المصارف بواسطة بعض ضعاف النفوس من العاملين فيها الذين يلهثون وراء الثراء السريع، ويرى أنها ظاهرة يمكن إيقافها عند حدها بالمحاسبة وتشديد الرقابة المصرفية عليهم.

موجهات سياسية

من المعروف أن إدارة المال واحدة من المشاكل الكبرى لإدارة الاقتصاد في السودان، لاحتوائها على أخطاء كبيرة جداً واختراق للواقع العملي الاقتصادي كما يرى الخبير الاقتصادي (أحمد مالك)، الذي أكد أن الجهاز المصرفي ساهم في تزايد الجوكية ومن خلفهم ، حيث تم اعطاء مبالغ كبيرة جداً من المال لأفراد لا يستحقون مشاركة البنوك في أعمالهم، لأنهم في الأصل لم يكونوا عملاء حقيقيين وإنما كانت المسألة مجرد خديعة، وكانوا في النهاية يقدمون دراسات جدوى غير حقيقية وزائفة وبدون ضمانات كافية، وكانوا يأخذون المال بطرق غير سوية أو عبر بعض المؤثرات السياسية أو بسبب تقديم دراسات جدوى غير حقيقية للمشاريع المقدمة للبنك، وهذه المسألة أحدثت أخطاء كبيرة جداً وأصبحت مهدداً لاستقرر البنك المالي حتى يصل إلى درجة الإفلاس .

تجاوز النظم والقوانين

ويتابع مالك حديثه واصفاً عمل الجوكية بأنه يمثل تجاوزا لكل النظم وكل القوانين، واللوائح المنظمة للعملية المصرفية ، وقال: للأسف في الكثير من الأحيان، فإن أصحاب المشاريع أو الشركات وغيرهم الذين قاموا بأخذ المال من المصارف لا يلتزمون بإحضار الطلبيات المطلوبة منهم لتغطية احتياجات كبرى للبلاد، وفي كثير من الأحيان كان المال يأتي من البنوك ويجمع وتتم العملية بصورة سليمة، ولكن الحكومة تعجز عن دفع الأقساط بالتالي يتعرض التاجر صاحب المشروع للإفلاس، ونادى بأن يبدأ الإصلاح من داخل البنك المركزي ووضع المزيد من الضوابط التي تحد من فتح الحسابات للشركات الوهمية .

أما دكتور عبد العظيم بكري أحمد المحامي والمستشار القانوني فيرى أن مصطلح الجوكي أطلقها سماسرة السوق منذ زمن بعيد، وكان الجوكي في سابق العصر والأوان يأتي إلى الضحية أو صاحب المال بمظهر متداول بين الجوكية (المركوب النمر ـ الجلباب الفاخر ـ العمة الفاخرة ـ والعربة الفارهة )، لكي لا يشك الضحية بأنه رجل لا يملك مقدرة مالية، ويمكن أن يظهر أنه زاهد في الشراء ويحرص على جمع معلومات عن الشخص الذي يستهدفه بواسطة المعاون أو السمسار الذي ينفذ عملية الصفقة أو (الشغل) كما يسمونه، وبعد كتابة الشيك مقابل سيارة أو منزل أو بضاعة أو أرض عندها يختفي الجوكي، وبعد فتح البلاغ ضده يكتشف الضحية أنه لا يملك المال أو يتعمد عدم السداد وفق مصطلح الجوكية (يحندق) تعني (يدس)، ويستشهد بقصة رجل دخل مع جوكي في معاملة مالية كبيرة وعندما علم بأن الجوكي داخل السجن ولا يملك شيئاً وكان باع منزله بأبخس الأثمان لم يجد أمامه سوى البكاء وذرف الدموع لأنه وثق في الجوكي الذي لا أمان له ولا ذمة,

صناعة مقننة

ويضيف عبد العظيم: مع تطور الزمن أصبح التجار والسماسرة هم الذين يتعاملون مع الجوكي، وهناك شخص أتى من السعودية بمبلغ محترم ودخل السوق ، وكان السماسرة يأتون اليه كل صباح يخاطبونه (سعادك عندنا بضاعة رخيصة عربية رخيصة ممكن نص كاش ونص شيك، ندخل ليك الشيك وتدفع عليهو ونديك العربية الفلانية)، حتى يجد نفسه حرر شيكات ولايدري أنه كان يتعامل مع جوكية وبعد فترة قصيرة يجد نفسه داخل السجن، كذلك هناك بعض التجار المرابين يقول للشخص المستهدف لإغرائه ما ببيع إلا بأجل لزول مضمون ومعروف) فيقع هذا الشخص المسكين ضحية ذلك التاجر حيث إنه في البداية يأخذ مبلغاً قليلاً بفوائد كثيرة ولا يستطيع السداد، وعندما تتراكم عليه الديون يضطر إلى الدخول في عملية الكسرحيث يشتري السلعة أو أي شيء متداول في السوق ويبيعه بنصف الثمن أو أقل خوفاً من دخول السجن ومنهم من باع ولم يتفادى في النهاية السجن .

مخططات مبرمجة

فيما يتعلق بجوكية البنوك يوضح عبد العظيم أن لكل جوكي مخططا مبرمجاً وغالباً ما يكون ذلك الشخص سمساراً ، أو مستفيداً ماكراً مثل المحتال لكن بأسلوب راقٍ، وهذا الشخص دائماً ما تكون لديه علاقات داخل البنوك وهو يساعد على فتح الحساب كما يمكن أن يكون الشخص المزكي ويسمى هؤلاء برجال الأعمال، لكن هو في الأصل لا يمتلك غير العلاقة داخل البنك، ومن هنا تبدأ الحكاية حيث يطلب مرابحة أو مشاركة وغالباً ما تتم المساعدة في التزكية من داخل البنك لضمان العملية، وهنا يتم البحث عن ضحية يمتلك منزلاً ذا قيمة مرتفعة حتى وإن كان يقطن فيه الشخص نفسه، ويتم البحث عن أقرب الأقربين سواء من الأصدقاء أو الأهل وإذا فشل يبحث السمسار لاصطياد منزل آخر ويتم ذلك بإقناع صاحب المنزل أولاً بأن المنزل يمثل ضماناً فقط (للشغل) ، وأنه سيأخذ منه مبلغ كذا شهرياً، ويكتب له شيكاً بأكثر من قيمه المنزل وفي النهاية هو رهن وليس بيعاً، وبعضهم لا يعرف معنى رهن وتتم الصفقة ويتحول المنزل بين يوم وليلة في قبضة البنك، وعن طريق عملية تجارية بفواتير من أي جهة يخصم المبلغ المدفوع (الفات) ويأخذ نصيبه، ويضيع المال بين رجل الأعمال الوهمي والسمسار وصاحب الفواتير أو الفاتورة وموظف البنك، ويأخذ صاحب المنزل ثمن الشهر الأول ويضيع البيت بعد فشل المرابحة على الرغم من أن بنك السودان فطن لذلك ومنع رهن منزل الأسرة إلا أن التحايل بالإقرارات متفشٍّ وكل ذلك بمساعدة ومباركة البنك مصدق العملية، ويؤكد عبد العظيم على وجود عدد كبير من الجوكية في الساحة مشيراً لأنهم من الصعب ردعهم إلا باتخاذ إجراءات مصرفية صارمة.

أخيراً بعد هذا التحقيق يقفز السؤال الملح والمهم وهو .. هل استعادت المصارف كل المبالغ المليارية التي نهبها الجوكية منذ عدة سنوات خلت؟ وهل ما زالت القوائم السرية لأسماء الجوكية يغطيها الغبار ويلفها النسيان؟ أسئلة نتمنى أن نجد لها إجابة شافية في وقت شمرت فيه الدولة عن ساعد الجد وأعلنت عزمها على حرب الفساد والمفسدين أينما كانوا وكيفما كانوا .

الخرطوم: إنتصار فضل الله
صحيفة الصيحة