رسم المحلل السياسي بروفسيور حسن مكي صورة قاتمة لأوضاع المؤسسات الحكومية، وأكد أن المؤتمر الوطني في ورطة وصفها بالكبيرة، وقال لـ(الجريدة) كل مشاريع الدولة فشلت (السكة حديد – مشروع الجزيرة)، والخطوط الجوية والبحرية تحتضر، وشدد على إن تعديل الدستور يجب ألا يكون تعديلاً جزيئاً أو قضية من يحكم السودان وإنما كيف يحكم السودان واقترح على الحكومة تحويل النظام الى نظام برلماني.
وقال مكي: الوطني في ورطة كبيرة ومطلوب منه أن يكون لديه شهادة واستند على ذلك بالآية التي تقول: (والذين هم بشهاداتهم قائمون) وقوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ)، ولفت الى إن شهادة لا اله الا الله ليست مجرد كلمات وتهليل وتأييد ودفاع، و(تابع) الشهادة (أمر موضوعي تذكر مالك وما عليك) واقترح مكي على الحكومة أن يكون النظام برلمانياً رشيقاً أسوة بالبرلمان الماليزي الذي أحدث انقلابات تاريخية بعضويته التي لا يتجاوز عددها 222 عضواً.
وانتقد ترهل البرلمان السوداني، وطالب بإنشاء مجلس سيادة أسوة بمجلس السيادة السابق على أن تكون رئاسته دورية، وتعطى كل الصلاحيات للبرلمان ومجلس الوزراء، وحذر من تجاوز دور القوات المسلحة، ووصف ذلك بالمحاولات الفطيرة وقال (يمكن أن يأخذ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير دورة في رئاسة مجلس السيادة ضمن خمسة آخرين)، وشدد على ضرورة منح الجيش تمثيل في مجلس السيادة المقترح وارجع ذلك لأن مشروع الدولة السودانية ظل رهينة الجيش منذ عهد الاستعمار ولفت الى أن طبيعة الدولة السودانية منذ نشأتها دولة قابضة وسلطوية وطالب بوضع تعديل في الدستور الجديد يضمن تمثيل المنظومة العسكرية في مجلس السيادة.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
