إعدام العروس نورا.. حبل الإستنكار يتسع الى خارج السودان!!

حكمت محكمة أمدرمان الوسطى على نورا حسين حماد بالإعدام شنقا في قضية مثيرة للجدل بعد أن اختار أولياء الدم القصاص بدلا عن العفو أوالدية فيما قوبل الحكم باستنكار واسع ولوح محامي الاتهام بإمكانية التسوية.
وكانت نورا البالغة من العمر 19 عاما قتلت زوجها -الذي أجبرت على الزواج منه- في شهر العسل بسبب إجبارها على المعاشرة الجنسية مستعينا باقربائه لتقييدها على الفراش حسب روايتها للمحكمة.وقال محامي الإتهام عن أولياء الدم على حسن عبدالرحمن “للتغيير الإلكترونية”: ،، هذا الحكم عادل و أشفى غليل موكليه . الذين فقدوا ابنهم وأنهم الآن يمكن أن يجلسوا في تسوية للقضية .

وشهد الجلسة التي عقدت صباح الخميس الماضي عشرات المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة . وتشكلت هيئة دفاع لاستئناف الحكم من عشرة محامين /ت يمثلون تيارات حقوقية متعددة تداعت للتضامن مع نورا خاصة أن أسرتها تخلت عنها ورفضت مساندتها في القضية أو زيارتها في السجن.
إلى ذلك فرق جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقفة لمبادرة لا لقهر النساء أمام المحكمة ترفض حكم الإعدام على نورا وتعتبرها ضحية زوجت بالإكراه وهي طفلة عمرها 16 سنة (حيث عقد قرانها قبل ثلاثة أعوام من الزواج ) . وتم اغتصابها من قبل زوجها.
ولا يجرم القانون السوداني زواج القاصرات ولا المعاشرة الزوجية بالعنف والإكراه .وتسعى منظمات نسوية ونشطاء حقوقيون في تجريم زواج الطفلات .والإغتصاب الزوجي .

وتعود تفاصيل القصة إلى ان الزوجة المدانة وهي في التاسعة عشر من عمرها كانت قد رفضت الزواج ،لكن أسرتها أصرت على اكمال المراسم بعد عقد قرانها قبل ثلاث سنوات وهي في السادسة عشر من عمرها . ولما اكملت التاسعة عشر اصر الزوج على اتمام مراسم الزواج ألا أنها هربت الى منزل عمتها في سنار واقنعها والدها بالعودة لأنه اوقف اجراءات الزواج .وعندما رجعت الى اسرتها في الباقير بولاية الجزيرة وجدت تجهيزات الزفاف واجبرت على الذهاب معه الى الخرطوم حيث اقاما في شقة بحي المهندسين .

وحسب أقوال نورا فإنها رفضته لمدة خمسة أيام وفي اليوم السادس احضر شقيقه وابناء عمومته وقام باغتصابها أمامهم بعد أن القوها عنوة في السرير وقام اقرباءه بامساكها من يديها ورجليها .وفي اليوم التالي حاول تكرار الممارسة معها بعد ذهابهم لكنها رفضته ولما اجبرها مرة أخرى طعنته على ظهره بسكينة كانت موجودة قرب السرير ثم طعنته عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده .ثم توجهت نحو منزل أسرتها حيث أبلغتهم مباشرة بالخبر .
وسلّمها والدها لقسم الشرطة وبلغ عن جريمة القتل .
وتخلى أقرباء العروس عن ابنتهم ولم يزوروها أو يقدموا لها أي عون لاسباب يرجح أنها تتعلق بالخوف من الثأر القبلي بين الأسرتين .يذكر ان عددا كبيرا من النشطاء والمدونين استنكروا الحكم الصادر ضد نورا في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

قوانين سبتمبر
ويرى الكاتب والخبير القانوني سيف الدولة حمدنا الله أنه قدجنح كل الذين وجّهوا سهام النقد والإعتراض على قوانين سبتمبر 1983 التي يُعمل بها – مع تعديلات طفيفة – حتى اليوم، جنحوا إلى وصمها بأنها معيبة، وأنها لا تساوي الحبر الذي كُتِبت به، بيد أنه وبعد مرور نحو 35 عاماً على صدور وتطبيق هذه القوانين، لا يزال المنتقدون لهذه القوانين يكتفون بإطلاق النيران عليها من بُعد دون التوغّل في بيان وجه الخلل ومَكامِن مفارقتها لأصول الدين ومقاصد الشريعة على نحو علمي ومُفصّل.

وأضاف هذه مناسبة لنقوم اليوم ببيان بعض أوجه العيب والقصور في تلك القوانين من واقع التطبيق العملي. وبشكلٍ عام، يمكن القول بأن معظم المفارقات التي تُنتجها أحكام المحاكم ومُجانبتها لقواعد العدالة في ظل هذه القوانين، قد كانت بسبب عدم توافق (والصحيح عجز المشرع الوضعي عن خلق هذا التوافق) بين أحكام الشريعة الإسلامية مع نظريات القانون الوضعي الحديث التي لم يرِد شيئ بشأنها ضمن الأحكام والقواعد الشرعية، مثل القواعد التي تحكم أفعال التحريض والتستر على الجرائم والإتفاق الجنائي والشروع في إرتكاب الجرائم … إلخ.

وأوضح نتج عن ذلك صدور أحكام في منتهى الشذوذ والغرابة ولا تتفق مع قواعد العدالة السماوية ولا الأرضية، وعلى سبيل المثال، في جريمة الزنا، إذا نجح الجاني بإدخال الحشفة أو ما يعادلها إذا كانت مقطوعة في فرج أو دُبر الضحية (يمكن إدراك معنى الحشفة من لفظها أو صياغ الجملة) وهي جريمة الزنا الكاملة، فإن أقصى عقوبة توقع على الجاني هي الجلد ثمانون جلدة إذا لم يكن مُحصناً (المادة 146 / ب) يهرِش بعدها الزاني ظهره ويذهب إلى منزله، أما في حالة فشل الجاني في إرتكاب الجريمة الكاملة بإيلاج الحشفة بسبب مقاومة الضحية أو إكتفائه بتقبيل أو مُفاخَذَة المجني عليه/ عليها (ويكون هنا قد إرتكب جريمة أقل خطورة)، فإن فعله يقع تحت باب الأفعال فاضحة أو هتك العرض (المادة 152 شاملة)، وتوقّع عليه عقوبة السجن مع الجلد والغرامة.

انقذوا حياة نورا حسين
من جهتها اعتبرت حركة التغيير الآن ان قضية نورا في حقيقتها هي تركيب لعدة قضايا متداخلة منها زواج الطفلات والتزويج القسري والعنف المنزلي واغتصاب الزوجات. ورأت ان تجاهل وجود بينات قد حدث من المحكمة مثل وجود ظروف مخففة مثل الاستفزاز الشديد قبل إصدار هذا الحكم وكما تم تجاهل حقيقة وجود شبهات على بطلان هذا الزواج بعدم وجود شرط القبول في هذا الزواج الامر الذي يجعل ما قامت به نورا يقع تحت خانة الدفاع عن النفس ضد الاغتصاب.

وأضاف بيان التغيير ان الاولوية المقدمة في قضية نورا هي لإنقاذ حياة نورا من حبل المشنقة وعليه فنحن نطالب السيد رئيس القضاء بسحب أوراق هذه القضية لمراجعة إجراءتها وإعادة النظر في حكم الادانة، كما نناشد كافة المحامين الشرفاء بالتضامن في إجراءات الاستئناف ضد هذا الحكم. ونتوجه الي الرأي العام السوداني بضرورة خلق أوسع جبهة تضامن مع حق نورا في الحياة والأمن والطمأنينة.
وقال البيان ان اعادة النظر في القوانين الحاكمة للعلاقات الشخصية في السودان قد اصبح ضرورة ملحة، لضمان العدل الاجتماعي والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. قد آن لنا أن نعي ان مسألة التغيير الإجتماعي ينبغي لها ان تكون اولوية بالغة في مسيرة التغيير، إذ تظل قضايا زواج القاصرات والعنف ضد المرأة والتعدي علي الحقوق والحريات الشخصية تعصف بمجتمعنا نتيجة لغياب التعليم والوعي والمعرفة الكافية بهذه القضايا والحقوق.

تداول القصة الخبرية
نقلت كثير من المواقع العربية والوكالات الأجنية في شكل قصة خبرية وجدت تداولاً منقطع النظير وهذا هو النص المتداول:
“كانوا 4 أشخاص، باتوا معهما، قاموا بضربها أولاً وأدخلوها إلى الغرفة، كانت تصرخ. فوضع واحد منهم مخدة على فمها حتى لا يعلو صوتها، اثنان منهم أمسكا بيديها واثنان بقدميها، ثم اغتصبها زوجها، وهي كانت تبكي وتصيح متألمة”، هذا ما قاله معاوية خضر الأمين، المحامي السابق عن فتاة سودانية تواجه حكمًا بالإعدام بعد قتلها زوجها لإجباره لها على ممارسة الجنس.
الواقعة التي حدثت بداية العام 2017، فجّرت جدلًا وتضامنًا على نطاق واسع من قبل المدافعين عن حقوق المرأة داخل البلاد وخارجها، وسط مطالبات بالعدالة عبر حملة تواقيع تدعو لتبرئة الشابة نورا حسين، البالغة من العمر 19 عامًا، التي من المقرر النطق بالحكم في قضيتها اليوم.
ناشطون سودانيون وجهوا انتقادات شديدة لعدم تجريم القانون السوداني “الاغتصاب الزوجي”، في وقت جددت هذه الواقعة الحديث عن القضية التي تتكرر في بقاع شتى من المنطقة العربية دون مساءلة.

ماذا حدث لنورا؟
بعد انسحابه من الدفاع عن نورا نتيجة تعرضه لمضايقات خلال محاكمتها، روي محاميها لصحيفة “الراكوبة” السودانية تفاصيل ما حدث لها، قائلًا إنه لدى التقائه بها في الحبس “كانت حزينة جدًا وفكرت في الانتحار لكنها لم تجد وسيلة تنفذ بها ذلك”.
يقول خضر الأمين إن نورا لم تكن راغبة في الزواج من شخص خُطبت له قبل 3 سنوات، وإنها تعرضت للضرب والإكراه والتعنيف وطلبوا منها في أحايين كثيرة أن تبدي علامات الرضا على وجهها عندما يحضر لها هدية، مُشيرًا إلى أنه أثناء الإعداد لمراسم الزواج “كانت كلما تعترض تتعرض للضرب حتى وهي ترتدي ملابس الزفاف إذ كانوا يقومون بإدخالها إلى إحدى الغرف ويضربونها ويطلبون منها أن تبتسم وتبدي سعادتها بالزواج وقد فعلت ذلك، وهي مُرغمة”.

بعد وصولهما إلى شقة الزوجية، رفضت نورا محاولته ممارسة الجنس معها، بحجة أنها في أيام الحيض (الدورة الشهرية). حينذاك دعا الرجل 7 من أقربائه لزيارته، فأعدت لهم الشاي، وبحلول منتصف الليل بات 4 منهم معهما، وقاموا بضربها وكتموا صوتها بمخدة وشلَوا حركتها حتى يتمكن الزوج من معاشرتها أمامهم.

وعندما جرّب زوجها تكرار المحاولة بمفرده، رفضت وسددت له طعنات بسكين، وفرّت إلى بيتها وأبلغت أسرتها بما حدث، فأخذها والدها إلى قسم الشرطة، ومنذ ذلك الحين تنصل زوجها وأهله منها وامتنعوا عن زيارتها، وغادروا مقر إقامتهم بولاية الجزيرة خشية من الثأر القبلي.

خروج
كل المؤشرات تشير إلا ان القضية بدأت طريقها في التدويل فهل تعلق الحكومة أم تواصل الصمت؟.

صحيفة الجريدة