بعد شطب الدعاوي الجنائية بينهما بلال وإشراقة .. (تصافٍ) بأمر (سياسي)

حالة من الجدل وتباين المواقف أثارتها الخطوة المفاجئة حين أقدم الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي المكلف، أحمد بلال، وخصومه من مجموعة الإصلاح والتغيير بقيادة إشراقة بشطب البلاغات التي قام الطرفان بفتحها في مواجهة بعضهم البعض ..الخطوة عدها البعض خطوة مهمة في طريق التسوية وإنهاء الخلاف وإنهاء القطيعة التي دامت طويلًا وإنهاءً لتصعيد إعلامي استمر بينهما لأكثر من عامين إنفاذًا لمبادرة رئيس الجمهورية عمر البشير الذي جمع بينهما في نهاية مارس ، بينما اعتبر آخرون الخطوة بمثابة تسوية شخصية وليست ملزمة لبقية الفرقاء في الحزب ومؤسساته.

إنهاء خصومة

وكان طرفا الخصومة في الحزب الاتحادي الديمقراطي ممثلًا في الأمين العام المكلف، أحمد بلال و إشراقة سيد محمود التي تقود تيار الإصلاح والتغيير في الحزب قاما (الثلاثاء) ، بشطب الدعاوى الجنائية بينهما أمام قاضي محكمة الامتداد بالخرطوم وحضر إلى المحكمة المحامي حسن الحوري عن الدكتور أحمد بلال والمحامي توفيق أنور عن الأستاذة إشراقة وطلبا شطب البلاغات ، وذلك مواصلة لجهود التهدئة، لإفساح المجال لمبادرة الرئيس بعد عقد اللجنة المكلفة بموجب مبادرة الرئيس لسلسلة لقاءات مع جميع الفرقاء ذوي العلاقة وحصول تفاهم مشترك نحو الحل يبدأ بالابتعاد عن إطلاق تصريحات متشنجة غير مسؤولة والتوقف عن تبادل الاتهامات بهدف إعادة توحيد قيادات الحزب واعتماد خطة متكاملة لإصلاحه بتسوية الأزمة المحتدمة. غير أن مصدرًا رفيعًا بالحزب الاتحادي قال إن الرئيس البشير طرح مقترحًا بأن تتم تصفية الخلافات الاتحادية بتوحيد فصيلي الاتحادي الأصل ليس المقصود منها إنهاء الخلافات بين أحمد بلال وإشراقة وإنما القصد منها أنها مسعىً عام لتوحيد كل الأحزاب المشاركة باعتبار أن هناك خلافات داخلها .

تصفية خلافات

بالمقابل فقد نفي الناطق الرسمي باسم الحزب، محمد الشيخ، لـ”الصيحة” ما تناقلته وسائل الإعلام عن وصولهم لتسوية بتصفية الخلافات وعودة إشراقة للحزب، وقطع محمد الشيخ بأن شطب هذه البلاغات لايعني بأي حال من الأحوال عودة إشراقة إلى الحزب ، مبينًا أن قضية فصلها ليست شخصية وإنما أمر متعلق بمؤسسات الحزب التي أصدرت قرار فصلها مع مجموعتها من الحزب الذي لايزال قائمًا ، منوها بأن غالبية القيادات والجماهير في المركز والولايات ترفض عودة إشراقة التي حتى هذه اللحظة مؤسسات الحزب لم تقل كلمتها حيال عودتها أو عدمه . وأكد الشيخ أن البلاغات التي شطبت هي بلاغات جنائية متعلقة باعتداءات شخصية أما البلاغات المتعلقة بالاعتداء على ممتلكات الحزب فهي لاتزال مفتوحة في النيابة ولم تشطب مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس البشير طرحت لتنقية الأجواء وإبداء حسن النوايا بغية إنهاء الخلافات بإيقاف التراشق الإعلامي ، مضيفُا “هذا ما لم يلتزم به الطرف الآخر مما يعد إخلالاً بأهم بند في المبادرة” .

غموض صفقة

بدوره أبديى رئيس الحزب الاتحادي بولاية البحر الأحمر عوض إبراهيم استغرابه إزاء إقدام الطرفين على هذه التسوية وقال ما تم يكتنفه الغموض هل هو إنفاذ لمبادرة الرئيس أم صفقة صلح بين إشراقة وأحمد بلال لم يصدر أي طرف بيانًا لتوضيح ماحدث. وأضاف” طالما لم يتم توضيح نحن نعتبر ماتم صقفة بينهما وليست ملزمة لبقية الأطراف في الحزب مضيفًا لكن لاتزال الفرصة موجودة للتوضيح من قبل الطريفين ، داعيا أحمد بلال لتوسيع هذه الصفقة مع الفرقاء الآخرين خاصة وهو رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام للحزب، وأضاف عوض لـ”الصيحة” إن كان أحمد بلال قد اقتنع بوساطة الرئيس المكونة من عدة بنود من بينها إيقاف عقد المؤتمرات التحضيرية التي يجرى انعقادها، وتساءل عوض: ( لماذا لايستجيب أحمد بلال لهذا الطلب ويوقف قيام المؤتمرات؟) مضيفًا بأن مؤتمر ولاية الخرطوم سينعقد يوم غدٍ السبت وأن هذا مخالف لما جاء في مبادرة الرئيس وأن ما تم في إطار مبادرة الرئيس كان يجب تعطيل قيام مثل هذه المؤتمرات. وعما اذا كان يعني هذا عودة إشراقة للحزب؟ يشير إبراهيم إلى رفض مجلس الأحزاب قرار فصل إشراقة وأعادها إلى موقعها في الحزب وأنا مع الرأي الذي يقول إن إشراقة غير مفصولة من الحزب.

تسوية سياسية

العنوان العريض لما تم هو (تسوية سياسية)، هذا ما يؤكده الناطق باسم مجموعة الاصلاح والتغيير (بقيادة إشراقة) خالد الفحل في حديثه لـ”الصيحة” إن شطب البلاغات الجنائية تم في إطار تسوية سياسية تمت بين الطرفين تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية لرأب الصدع في الحزب ، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس تضمنت موجهات من بينها شطب البلاغات الجنائية وإيقاف التراشق الإعلامي ، مؤكدًا التزامهم في مجموعة الإصلاح بالمبادرة وأنه بموجبها تم شطب البلاغات وتم إيقاف التصعيد الإعلامي مضيفا بأنهم ماضون في تنفيذ المبادرة بالتدرج وهي جديرة بتصفية الأجواء وأبان الفحل أن شطب البلاغات لم يتم بالجلوس مباشرة بين الطرفين لعقد هذا الاتفاق وإنما تم بمبادرة وتنسيق بين محاميي الطرفين ،رافضًا الحديث عن إعادتهم للحزب عبر هذه المبادرة وزاد بقوله (نحن لم نخرج من الحزب لنعود إليه ونحن موجودون في الحزب بصفتنا التنظيمية بالقانون وقرار مجلس الأحزاب).وعما إن كان ما تم يعني إنهاء للخلافات بين الطرفين قال الفحل 🙁 نحن منذ انتهاء لقاء الرئيس وطرحه للمبادرة أوقفنا كل الإجراءات حتى نعطي المبادرة فرصة للمضي للأمام ووصلنا مرحلة متقدمة بشطب البلاغات الجنائية) .

الصيحة