من أكبر الإدارات إيراداً ودعماً لخزينة الدولة.النائب الأول للرئيس يفتتح المبنى الجديد لإدارة التسجيلات التجارية

افتتح الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي صباح «أمس» المبني الجديد لادارة التسجيلات التجارية بالخرطوم «العمارات شارع 35»

وشهد الافتتاح مولانا الدكتور ادريس ابراهيم جميل وزير العدل ،الذي أوضح ان افتتاح المبني الجديد يأتي في اطار تهيئة البيئة المناسبة لادارة المسجل التجاري حتي تؤدي دورها علي الوجه الامثل باعتبارها الجهة المناط بها مراقبة ومتابعة الشركات واسماء الاعمال لتباشر دورها في دعم التنمية الاقتصادية بالبلاد،كما شهد الاحتفال وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر وممثل للسلطة القضائية وممثل للبنك الدولي ومن الأمن الاقتصادي والقوات المسلحة والشرطة ووزارة المالية الاتحادية وأصحاب العمل والغرف التجارية ،وتم تكريم النائب الاول و نقيب المحامين والامين العام لديوان الضرائب ومدير المركز القومي للمعلومات وتقديم شهادات تقديرية لمجموعة من الشركات والبيوتات التجارية.

حوسبة العمل التجاري

خلال مخاطبته الاحتفال الذي أقيم امس بمناسبة افتتاح مقر ادارة التسجيلات التجارية أكد مولانا ادريس جميل وزير العدل ان عملية تطوير وتحسين الأداء وبيئة العمل في المسجل التجاري تعد ضمن المطلوبات الملقاة علي عاتق وزارة العدل في برنامج اصلاح أجهزة الدولة وان الامر يتطلب ان تكون أجهزة الدولة مهيأة ومؤهلة ،مشيراً الي ان أهمية ادارة التسجيلات التجارية تتمثل في انها المحطة الرسمية الأولي التي يمر بها المستثمر مشيراً الي النقلة الكبيرة في ادارة المسجل التجاري شكلاً وأداءً، وابان انه تم قطع شوط كبير في حوسبة العمل التجاري وان الخطوة التالية هي ان يتم التعامل كله الكترونياً ،مؤكداً جهود وزارة العدل في توفير الخدمات القانونية لأجهزة الدولة والمواطنين تحقيقاً للانتشار الذي وجهت به قرارات اصلاح أجهزة الدولة ومقررات الحوار الوطني .

مدخل للمستثمرين

من جانبه أوضح مولانا المستشار العام محمد أحمد علي الغالي المسجل التجاري الأهمية الكبري التي تمثلها ادارة التسجيلات التجارية بوزارة العدل التي تعتبر هي المدخل للمستثمرين ورجال الاعمال» السودانيين والأجانب» الشركات» الوطنية والأجنبية وفروع الشركات الأجنبية «بالاضافة لأسماء الأعمال والشراكات فضلاً عن التوكيلات التجارية ،والمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال ما تقوم به الشركات سواءً كانت مملوكة لأجهزة الدولة أو القطاع الخاص باعتبارها آليات تنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء او المياه او التعدين او الاتصالات أو البترول أو الطرق و غيرها من النشاطات التي تؤثر علي اقتصاد الدولة،ومن هنا يأتي دور المسجل التجاري كجهاز رقابي لهذه الشركات حيث يقوم بمنح هذه الشركات شهادة الميلاد لبدء العمل ويقوم بمراقبتها وتفتيشها ومحاسبتها وتحرير شهادة الوفاة بحذفها من السجل أو تصفيتها.
ودعا مولانا الغالي لتقوية المسجل التجاري كجهاز رقابي علي الشركات وأسماء الاعمال والشراكات والتوكيلات التجارية،موضحاً بان المسجل التجاري يقوم أيضاً بفحص وتفتيش أعمال الشركات سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءً علي طلب من المساهمين في الشركة أو بأمر من المحكمة وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م.

وأشار الي ان سلطة الفحص والتفتيش تمنح المسجل التجاري فرصة للتأكد من عمل الشركات،هل هي تعمل في تنمية وتقوية الاقتصاد الوطني ؟ أم تقوم بدور تخريب الاقتصاد الوطني عن طريق غسل الأموال والاحتيال والثراء الحرام ؟وهل هي شركات حقيقية ؟ أم شركات وهمية تُسجل لتستفيد من التمويل البنكي وميزات الاستثمار ثم تختفي ؟ .

كما تأتي أهمية المسجل التجاري في افادة الجهات الحكومية بالمعلومات والبيانات عن الكيانات التجارية المختلفة عند الطلب» كالمحاكم و النيابات و بنك السودان و ديوان الضرائب و المجلس الوطني ومجلس الوزراء و وزارة المالية و ديوان المراجع العام و ديوان الزكاة وسوق الخرطوم للأوراق المالية و الأمن الاقتصادي و وحدة المعلومات المالية التي تعمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب».
وكشف مولانا الغالي عن أهمية المسجل التجاري باعتباره ادارة ايرادية ذات ايرادات عالية جداً،حيث كانت الايرادات في نهاية ديسمبر 2017م تتراوح بين «3 ــ 4» ملايين جنيه شهرياً،ثم أصبحت منذ يناير 2018م تتراوح بين «7 ــ 9» ملايين جنيه شهرياً،وبلغت جملة الايرادات من نهاية ديسمبر 2017 م الي نهاية مارس 2018م مبلغ 26,156,225 جنيها بشهادة وزارة المالية الاتحادية، مضيفاً بالقول «علماً بان الزيادة ليست زيادة رسوم أو ضرائب بل زيادة في حجم العمل»،وبذلك يكون المسجل التجاري من أكبر الادارات ايراداً ودعماً لخزينة الدولة» .

حوسبة سجلات الادارة

كما أوضح مولان الغالي ان الانتقال للمبني الجديد يوفر بيئة مناسبة للعمل سواءً للعاملين والمتعاملين مع الادارة،حيث تم توسيع النافذة الموحدة التي جري بها العمل في المبني السابق لتشمل كل النوافذ التي يحتاجها المستثمر اضافة لنافذتي الضرائب والزكاة كما تم اضافة نافذة الرقم التعريفي الضريبي و يجري العمل في الايام المقبلة باضافة نافذتي مكتب العمل ومكتب الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القومي دعماً لمشروع تسهيل اداء الاعمال والذي تشرف عليه رئاسة الجمهورية وهو من المطلوبات الدولية لنرتقي اسوة بالدول المتقدمة في تسهيل اداء الاعمال .

وفي اطار تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية الذي بدأت الدولة بتنفيذه منذ أمد أوضح مولانا الغالي ان حوسبة سجلات الادارة قد بدأت في العام 2004م في عهد المستشار العام مولانا محمد بشارة دوسة المسجل التجاري العام آنذاك بدعم فني من ديوان الضرائب،وتم انشاء نظام يتم فيه ادخال كافة البيانات المتعلقة بالكيانات التجارية وتم تطوير هذا النظام بواسطة شركة سودانية تم التعاقد معها ليصبح النظام متاحا للربط مع أجهزة الدولة الاخري ذات الصلة لتبادل المعلومات،كاشفاً بانه جاري اكتمال الربط الشبكي مع عدد من أجهزة الدولة مثل بنك السودان المركزي و ديوان الضرائب و ديوان الزكاة و السجل المدني،وايضاً جاري العمل في البوابة الالكترونية لتقديم الخدمات «أون لاين»،حيث سيتم تدشين الخدمة عما قريب ، واكمال مرحلة تنفيذ الأرشفة الالكترونية للسجلات بواسطة بنك السودان المركزي عبر مشروع الربط الشبكي بين المسجل التجاري والبنك المركزي .

صحيفة الصحافة.