أكد خبراء اقتصاديون أن سياسات الدولة الرامية لإستقرار سعر الصرف أسهمت في محاربة السوق الموازي للعملات، في وقت توقعوا فيه انسياب السيولة النقدية بالبنوك والقنوات المصرفية خلال فترة وجيزة.
وقال دكتور أحمد دولة الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي لـ(smc) إن السياسات المصرفية والمالية التي انتهجت مؤخراً الغرض منها رفع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، مبيناً أن تحجيم السيولة أسهم في محاربة المضاربات في العملات مما أدى إلى استقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن هناك هجمة شرسة على السيولة من جهات لم يسمها أدخلت الهلع وسط المودعين، متوقعاً عودة المعاملات المصرفية خاصة بعد أن تأكد المودعين من أن البنوك أضمن الوسائل لحفظ الأموال وتنميتها بعد مرور هذه الفترة التي تعتبر مرحلة علاجية للاقتصاد.
في ذات السياق قال دكتور موسى عبد الله الخبير الخبير الاقتصادي لـ(smc) إن سياسات سعر الصرف التي شرعت الدولة في إنفاذها سيكون لها تأثير إيجابي على الكتلة النقدية خاصة وأن نتائجها ترمي للسيطرة على التضخم بإعتبار أنها تؤثر على كمية النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، مضيفاً أن المرحلة الجديدة من المعالجات الإقتصادية ستمكن من التحكم في الأوراق المالية وتصكيك الأصول الأمر الذي يضمن انسياب السيولة النقدية.
الخرطوم (smc)