قررت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام إغلاق قضية الدفاع وتحديد جلسة لإيداع مرافعات الاتهام الختامية في قضية تجاوزات الصمغ العربي مع شركة شهيرة بتبديد أموال تجاوزت المليار جنيه. ويواجه الاتهام في القضية ٧ موظفين سابقين بشركة الصمغ العربي من بينهم مدير الشركة.
وأمر قاضي المحكمة بالسماح للأطراف بالاطلاع علي ملف القضية.
في السياق قال شاهد الدفاع الأول وهو موظف بالإدارة المالية بشركة الصمغ العربي إن المدير العام شكل في موسم ٢٠٠٤ -٢٠٠٥م لجنة لشراء الصمغ كان أعضاؤها المتهمين الماثلين أمام المحكمة عدا السادس والسابع الذي كان مدير فرع للشركة بإحدى الولايات.
وأكد الشاهد أن اللجنة مكلفة بموجب قرار المدير بالشراء وإيجاد التمويل لاسيما وأن التمويل لم يكن كافياً لتغطية شراء كل الإنتاج لذلك اتجهت الشركة للقطاع الخاص لطلب التمويل لتغطية الموسم وحصلت على تمويل من شركات ورجال أعمال وأفراد من بينهم شركة نيفاشا بتمويل بلغ ١٨.٣٠٠ مليون جنيه مقابل ضمانات تمثلت في شهادات تخزين لصالح شركة نيفاشا بموجب حصول الشركة على ١٣% من الأرباح . وأضاف الشاهد أن نيفاشا استردت أموالها لاحقاً عبر التحكيم ، أكد الشاهد بأن موسم ٢٠٠٥ تحققت فيه أرباح للشركة تم بموجبها تكريم المتهمين بواسطة المدير العام .
في ذات السياق قال شاهد الدفاع الأخير موظف سابق بالإدارة المالية بشركة الصمغ العربي إن الشركة سابقاً كان تمويلها بواسطة حكومة السودان عبر البنك المركزي بقرض حسن بضمان حصيلة الصادر حتى توقيع اتفاقية السلام ، مبيناً بأنه وعند انفصال جنوب السودان أوقف تمويل الشركات، مبيناً أن الشركة وبموجب شهادات تخزين لـ(٨١) ألف قنطار من الصمغ حصلت على تمويل بمبلغ (١٨،٣٠٠) مليون جنيه من شركة نيفاشا، إلا أنه و نظراً للمنافسة التي وجدتها الشركة في سوق شراء الصمغ العربي تم تخفيض شهادات التخزين الخاصة بنيفاشا إلي( ٥٦٠٠٠) قنطار باتفاق كل إدارة الشركة وكانت مطالبات نيفاشا بـ٨١ كاملة حسب نص العقد إلى أن فصل التحكيم في النزاع واعتبرها مسألة تمويل حصلت بموجبها نيفاشا على ١٣% من الأرباح.
صحيفة السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
