كشف وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، عن نية دولة عربية الانسحاب عن مشروع زراعي في ولاية نهر النيل، وأعلن اتجاه الوزارة لحظر كافة الاراضي الاستثمارية التي لم تستغل وإلغاء التراخيص واستلام الاراضي كلياً، وإمهال اصحاب المشاريع التي هي قيد التنفيذ.
وقال الفاضل في رده على سؤال بالبرلمان أمس، تقدم به النائب المستقل ابو القاسم برطم، بشأن الاجراءات المتخذة حيال استرداد الاراضي التي لم تستثمر، قال إن المملكة العربية السعودية لم تستغل حتى الآن اراضي مشروع زراعي خصص لها في اعالي عطبرة وسيتيت لمدة 99 عاماً رغم المطالبات المتكررة للجانب السوداني.
وأضاف أن جملة المساحات الممنوحة من الاراضي للاستثمار الاجنبي بالولاية الشمالية تبلغ 886 ألف و800 فدان ومساحة 977 ألف و566 فداناً بنهر النيل و800 ألف فدان بالنيل الابيض، فيما بلغت جملة المساحات المزروعة مليون و864 ألف و594 فداناً.
ونوه الفاضل الى أن الاستثمار بحاجة الى مناخ سياسي، ولفت الى أن الحظر الاقتصادي وتعثر التحويلات المصرفية أدى لتراجع اجانب عن الاستثمار في السودان، وأكد نية دولة عربية – لم يسمها- الانسحاب عن مشروع زراعي في ولاية نهر النيل رغم دفعها 200 مليون دولار في توصيل الكهرباء، بسب ان المياه تبعد 100 كم من المشروع.
ومن جانبه اعتبر مقدم السؤال أن الارقام التي ذكرها الوزير غير دقيقة، وقال إن معلوماته تؤكد تخصيص 22 مليون فدان لأجانب (غير مستغلة)، وشدد على أن عائدات البلاد من الاستثمارات تساوي (صفراً)، بينما نسبة تشغيل السودانيين العاملين بالمشروعات الاستثمارية الاجنبية 3% فقط، وطالب بإحالة الرد للجنة خاصة، إلا أن البرلمان أجاز رد وزير الاستثمار عن طريق التصويت وقوفاً.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
