إتجاه لاستخدام الذهب أداة للعجز السيولي وضمانا للتمويل

طالب خبراء مصرفيون باستخدام الذهب كاحتياطي قومي للتقليل من التضخم ومخاطره واستخدامه اداة للعجز السيولي وضمان للتمويل ودعوا لربط الجنيه السوداني بالذهب للمحافظة علي القيمة و قالوا ان ذلك يسهم في فك الارتباط بالدولار .

ودعا نائب الامين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية د. محمد علي يوسف للاستفادة من الذهب الموجود بالبلاد واستخدامه كاحتياطي قومي والاستثمار المالي في السبائك ،لافتا الي انه من اصل الاثمان ومبرئا للذمة ومن صفاته لا يتأثر بطباعة العملة لجهة ان سعره عالمي ولا يصيبه البلاء بالتخزين علاوة الي ان الطلب عليه اعلي من معدل انتاجه وسهل التداول، مشيرا الي ان الذهب يستخدم كمخزون استراتيجي لتغطية العملات وتقويتها ويسهم في خفض مشكلة السيولة والتضخم.

وقال في المنتدي المصرفي لاكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية بعنوان: «التعامل بالذهب في المصارف» امس بقاعة الأكاديمية ،ان معظم المنتج من الذهب اما يصدر او يهرب ،منادياً بالتعامل بالسبائك بدلاً من الذهب المشغول لحفظ الاموال او جعله احتياطيا وربط العملة بالذهب ويتطلب ذلك توسيع مصفاة الذهب لتقوم بعمل مسبوكات .

واشار الي اهمية الذهب واعتماده كآلية شرعية للتداول لادارة السيولة علي مستوي الاقتصاد الكلي ،وعلي البنك المركزي تعميم منشور علي المصارف لاجازة التداول وتقبل السبائك.

ودعا لربط الجنيه السوداني بالذهب للمحافظة علي القيمة ، و قال ان ذلك يسهم في فك الارتباط بالدولار وقال ان اي تخزين للذهب يقوي العملة الوطنية ويستفيد المقرض والمقترض ،لافتا الي متطلبات استخدام الذهب والذي يحتاج لايداع وحفظ آمن بالمصارف ووضع ضوابط لكل سبيكة وترقيمها ووزنها وختمها .وتناول العوامل المؤثرة في تسعير الذهب مشيرا الي آلية تمويل عجز السيولة عبر «توسيط سبائك الذهب» ، واكد ان سبائك الذهب آلية لتمويل العجز السيولي لجهة انه سريع التسييل واضاف انه لا مانع للفقهاء من اقتراض الذهب بيد انه رهن ذلك بمراعاة عقد الصرف اي دفع قيمة الاقتراض نفسها « 12» كيلو جرام تعود نفسها اي ثمن المثل يوم الوفاء واكد انه الية شرعية لادارة السيولة تخفف من حدة الارتباط بالدولار وتحد من التهريب.

واقترح مدير عام سوق الخرطوم للاوراق المالية د. أزهري الطيب الفكي اقامة بورصة الذهب لعمليات التداول داخل البنوك وخارجها وتتولي ذلك شركة مصرفية متخصصة بجانب وضع الية تضبط الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية.

وقال ان هنالك حركة دؤوبة في مجال الذهب خلال الفترة الماضية عبر وزارة المعادن ولابد من تنظيم العمل للاستفادة القصوي في هذا الجانب الهام
واوصي الفقهاء المصرفيين للتداول بالذهب بعد اخضاعه للترقيم واصدار شهادة رقمية من المصفاة .
وقال مدير مصرف المزارع التجاري سليمان هاشم مدير ان اهمية الذهب تأتي بذكره في القرآن ،مؤمنا الي ضرورة الاستثمار في سبائك الذهب مع ضرورة وضع معيار مالي محاسبي للصكوك الذهبية والعرض والقياس وذلك لضبط التعريف للشهادة الذهبية والصك وطالب بمراجعة احتكار بنك السودان للصكوك الذهبية وشدد لاعطاء مشتري الصكوك الذهبية الحرية.

ودعا لاهمية سرد الصيغ الشرعية لاستخدام الذهب للتمويل وابدي تخوفه من عدم مقدرة الشخص سحب صكوكه الذهبية استنادا علي عدم التمكن الان من سحب الودائع بالنقد الأجنبي وتوقع ان يكون الطرق علي هذه الاداة بصورة كبيرة لعدم تآكلها بعامل التضخم واعتبر ان هذه المصكوكات تمون اضافة للبنوك بيد انه قطع بانها تحتاج لقوانين في تداولها وتحديد نسبة شراء البنوك اسوة بشهامة.

وشدد علي عدم تغول بنك السودان علي الصكوك لجهة انه قد يضطر لتصدريرها لاستيراد سلع استراتيجية ولذا اعتبر ذلك يتطلب التوازن من بنك السودان ونبه لضرورة الاخذ في الاعتبار الملائمة المالية للبنوك عند استخدام الذهب لتمويل العجز السيولي .

و نبه دكتور طه الطيب احمد مدير عام بنك الاستثمار المالي الي ضرورة الانتباه لمخاطر التعامل بالذهب لحهة انه يسعر بالدولار والاسترليني وتتعرض أسعاره لتذبذب العملات الاجنبية واكد ان تناول الذهب في الشريعة الاسلامية والذهب والصكوك واستخدامه في المصارف واعتماد سبائك الذهب ضمن الاصول السائلة في القوائم المالية للمصارف .

وقال ان الذهب رهن حيازي من الدرجة الاولي ،مشيرا الي اهمية وجود مصفاة لتصفية الذهب واصدار شهادة لكل سبيكة ،مؤكدا ان المصارف مهيأة لتخزين الذهب وتأمينه ويمكنها التوسع في هذا المجال .

صحيفة الصحافة.