كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي “مارشال بلينغسلي” خلال زيارته للخرطوم أمس الأول، أن الحكومة الأمريكية أبلغت المصارف في دول الخليج العربي أنه بإمكانها استئناف التعامل والتحويلات مع البنوك السودانية .
حسناً فعل المسؤول الأمريكي الرفيع، أن رفع الستار عن الحقيقة كما هي عارية، دون غطاء.. دون تلوين أو تزوير، وقذف بالكرة في ملعب إخواننا العرب في الخليج أو في غيره من بقية الدول العربية، بالإضافة إلى الدول الأفريقية المجاورة لنا، فما تزال التحويلات المصرفية موقوفة بين السودان وإثيوبيا – مثلاً – رغم حميمية العلاقات السياسية بين البلدين على مستوى قيادتي البلدين وما تزال حكومتنا تدفع اشتراكاتها في الاتحاد الأفريقي (كاش) !!
لماذا لم تنفذ البنوك العربية والأفريقية موجهات البنك المركزي الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية، خاصة البنكية، عن السودان؟! ألم توقف تلك المصارف العربية التي عناها مساعد وزير الخزانة الأمريكية في حديثه، معاملاتها مع المصارف السودانية استجابة لعقوبات أمريكية فرضتها إدارة الرئيس “بيل كيلنتون” عام 1997 م؟
أوقفت المؤسسات البنكية في الكثير من دول العالم، بما في ذلك البنوك الأوربية التحويلات والتمويلات مع السودان، والسبب هو الخوف من عقوبات الخزانة الأمريكية، كما حدث مع البنك الفرنسي “باربيا” الذي تم تغريمه نحو (9) مليارات دولار بسبب معاملات مع بلادنا !!
الآن.. وبعد أن قررت إدارة الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” رفع العقوبات عن السودان في يناير من العام 2017، والنظر في رفعها نهائياً في يوليو من نفس العام، ثم جاء الرئيس “دونالد ترمب” ليؤكد على القرار التنفيذي للرئيس “أوباما” برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، ما الذي حال بين الدول العربية الشقيقة والأفريقية الجارة مثل “مصر” و”إثيوبيا” و”إريتريا” و”تشاد” من تطبيق القرار الأمريكي كما طبقت القرار الأول بالحظر؟!
نحتاج أن نتساءل بإلحاح.. أن نتعجب.. أن نبحث عن ما وراء هذا التآمر الخفي والخطير على الاقتصاد السوداني من الأقربين والأبعدين !!
وعلى حكومتنا أن تفرز (الكيمان) عاجلاً غير آجل، وأن تبحث للشعب السوداني عن دول شقيقة وصديقة فعلاً.. لا توصيفاً .
الهندي عزالدين
المجهر
-
-
-
-
-
-
-
-
