تفاصيل مثيرة في قضية شبكة الاتجار بالبشر

دأت محكمة مكافحة الإرهاب أمس برئاسة القاضي محمد المعتز جلسات محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر تم القبض عليهم في منطقة ريفي أبوصالح بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم.

وقال المتحري عصمت محمد حسن رقيب شرطة حقوقي مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، أنه بتاريخ البلاغ توفرت معلومة من السيد مدير شرطة محلية شرق النيل بأن المتهمين يقومون بالاتجار بالبشر ويحتجزون عدداً من الضحايا في منطقة ريفي أبوصالح بالمحلية، وتم تشكيل قوة من أفراد الأمن والمخابرات والشرطة العسكرية بقيادة العقيد شرطة مصطفى عبد الصامت وتم القبض على المتهمين وتحرير 166 رهيناً ورهينة من الضحايا الأجانب من مختلف الجنسيات، وضبط كمية من المواد التموينية وعربة بوكس وجهاز منظار وكمية من العقاقير الطبية وعدد واحد بندقية خرطوش ومبلغ مالي 16ألف جنيه و3 دفاتر بغرض تسجيل طلبات الفدية من أهالي الضحايا و3 هواتف ذكية (جلاكسي) ..
وأفاد بأنه بعد تحرير الضحايا تم استجواب المتهمين.

حيث قال المتهم الأول إنه سوداني من ولاية كسلا جاء الى الخرطوم وتعرف على سمسار يقوم بتهريب وتجارة البشر وأنه محتجز عدد من الضحايا بشرق النيل وطلب منه أن يكون مسؤول عن أكل وشرب الضحايا وكان يطلب فدية 1300 جنيه مقابل الفرد كما أنه لديهم علاقات مع عدد من السماسرة في هذا المجال في الدول المجاورة، مؤكداً أن العربة والبندقية تخص المتهم السادس صاحب المنزل الذي وجد بداخله الضحايا مسجلاً اعترافاً قضائياً بذلك.

وقال الثاني إنه من دولة إثيوبيا وكان يريد الاغتراب عن طريق التهريب الى دولة ليبيا إلا أنه تم القبض عليهم في الصحراء وتم إطلاق صراحهم، مضيفاً أنه تعرف على أحد السماسرة في هذا المجال وطلب منه العمل معهم وتسليم الضحايا الى أهاليهم بعد دفعهم الفدية للدول المجاورة، مشيراً الى أنه لديهم عدداً من الوكالات في دول الجوار يتم من خلالها تسليم الضحايا، مدوناً اعترافاً قضائياً.

وأضاف المتهم الثالث أنه جاء الى الخرطوم عن طريق سمسار في تجارة البشر، وطلب منه بعد أن عجز عن دفع الفدية أن يكون مسؤولاً عن الاتصالات مع أهالي الضحايا لطلب الفدية وكان مسؤولاً عن 5 أفراد بلغت فديتهم 1800دولار أمريكي مؤكداً أن المتهم السادس هو صاحب العربة والمنزل وكان يأتي إليهم بالزاد والماء.

وأشار المتحري الى أنه تمت ترجمة أقوال المتهم الرابع وقال إنه من دولة إثيوبيا تحرك مع سمسار من العاصمة أديس أبابا الى الخرطوم برفقة 6 صحايا آخرين وكان مسؤولاً عنهم، وأن السمسار طلب منه العمل معهم والاتصال بأهالي 8 أفراد بغرض طلب فدية إطلاق سراحهم بينما أنكر المتهم قيامه بذلك .

وأفاد المتحري بأن المتهم الخامس قال إنه من دولة إريتريا وكان مسؤولاً عن حراسة الضحايا إضافة الى ترجمة اللغات المختلفة للضحايا.

وأضاف المتهم السادس وهو سوداني من منطقة ريفي أبوصالح بشرق النيل، وقال إنه لا علاقة له بالضحايا، مشيراً الى أن العربة والبندقية تخصانه.

وفي السياق أشار المتحري الى أنه تم استجواب 5 من الضحايا في القسم إضافة الى 14منهم بواسطة نيابة أمن الدولة في تسجيلات صوتية كما تم إرسال المعروضات الى المعامل الجنائية بغرض الفحص مستند اتهام أول إضافة الى أنه تم فحص الهواتف التي وجد بها عدد من المكالمات بين المتهم الخامس والسادس بذات الخصوص وبموجبه وجهت لهم النيابة التهمة تحت المواد 21 و 65 من القانون الجنائي والمواد 5 و 6 من قانون مكافحة الإرهاب وأحيل الملف الى المحكمة للفصل.

وعند استجواب المتحري من قبل هيئتي الاتهام والدفاع عن الحالة الصحية للضحايا ووصف المنطقة أوضح قائلاً إن المنطقة عبارة عن قرية صغيرة تبعد من الحاج يوسف شرق محلية شرق النيل أكثر من 50 كيلومتر إضافة الى أن الحالة الصحية للضحايا كان بهم عدداً من حالات الإغماء بسبب الجوع وأن هنالك امرأة كانت حامل وبهم عدد23 امرأة بينهن 11طفلة وعدد129شاباً بينهم 52طفلاً وأن الغرفة الواحدة كانت تحتوي على 70فرداً من الضحايا مستطرداً أن كل متهم كان يستلم مبلغ200جنيه عند إطلاق أحد الرهائن مفرداً الى إحكام أغفال الغرف إغلاقاً جيداً وأن الضحايا لا يتحركون إلا بأمر من المتهمين.

ويذكر في التفاصيل أن هنالك معلومة توفرت للسيد مدير شرطة محلية شرق النيل بنشاط المتهمين في تجارة البشر وترحيلهم الى دول الجوار وأنهم يحتجزون عدداً من الرهائن وبموجبه تم تحرير البلاغ وأمر بالتفتيش وتم تشكيل قوة مشتركة من عدد من القوات النظامية المذكورة سابقاً وتم القبض على المتهمين قيد التحري وتحرير 166من الضحايا وأحيل الملف الى المحكمة للفصل والتي أرجأت الجلسة الى أخرى لسماع الشاكي وشهود الاتهام.

وتجدر الإشارة الى أن نيابة أمن الدولة استلمت الأطفال ووفرت لهم دار رعاية بمدرسة بالحاج يوسف إنفاذاً للاتفاقيات الدولية لمعاملة اللاجئين .

صحيفة الانتباهه.