قبل إغلاق المرافعة

السيد الشريف عمر بدر رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الخطوط الجوية السودانية نفى أمس لصحيفة (الرأي العام) ما شاع في الأخبار عن قوله إن (الخطوط الجوية السودانية لن ينقذها مال قارون) وقال في تصحيحه للخبر إنه قال: (مال قارون لن ينقذ سودانير)..

بعبارة أخرى أكد ما نسبته له الأخبار.. والحقيقة أن ما قاله صحيح مائة في المائة.. مال قارون وكل أثرياء العالم لن ينفع (سودانير) ويقلع بها من مدرج الهاوية الذي تقبع فيه طالما أن العقلية الإدارية الحكومية لم تتغير..

رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني المهندس عبد الله مسار قال لي إن اللجنة ستباشر استقصاءً جاداً مع كل المسؤولين وتضع الجنائي في محل الجنائي والإداري في محل الإداري.. لكني أشك أن نوايا رئيس لجنة النقل ستصل غاياتها لأن أبواب المحاسبة موصدة وعليها حراس غلاظ يعرفون جيداً كم خطوة يجب أن تسير كل قضية قبل أن تغلق بإحكام ويمنع النظر والتحديق فيها..

وسبب آخر يمنع المحاسبة.. أن هذا الباب لو فتح فإن عشرات المؤسسات العامة ستدخل منه.. وعشرات الأسماء والرموز ستنضم إلى قائمة الاتهام.. والانتخابات (حسب توقيت المؤتمر الوطني) على الأبواب.. ومع كون النتيجة مضمونة سلفاً مهما كان حجم الشبهات والملفات المرصوصة في جداول التحقيقات..

في تقديري.. أن قضية سودانير لا تحتاج لمزيد من الوقت في أدراج المجلس الوطني.. وزارة العدل هي المكان المناسب لفتح التحقيقات في كل تفاصيل سودانير.. ليس ملف (هيثرو) وحده فهو مجرد قطرة في بحر.. بل كل الاتهامات المسنودة بالوثائق والبراهين التي لا تحتاج إلا إلى قرار يحيلها إلى المسار العدلي..

ولو تعاملت الحكومة مع ملف الخطوط الجوية السودانية بـ(الشطارة) المعتادة.. الشطارة التي تجمد القضية وتتركها تتآكل ويطويها الزمن والنسيان فذلك يهزم حتى دعوات الإصلاح والحوار السياسي الذي تضج به الحكومة وحزبها هذه الأيام..

الحلقات الثلاث المكملة للتحقيق الاستقصائي (جثة مجهولة الهوية) والتي ننشرها الأسبوع القادم بإذن الله ستضع النقاط فوق الحروف.. وتصبح القضية بكل تفاصيلها في ذمة من نرفع له هذه المرافعات.. الشعب السوداني صاحب هذه الأرض والوطن بما حمل..