عمّ السخط الرأي العام السوداني بمواقع التواصل الإجتماعي تجاه نية الحكومة السودانية رفع الحظر عن السلع و المنتجات الزراعية المصرية بحسب ما جاء “بصحف سودانية” نقلاً عن ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، الذي صرح بأن ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﻋﺪﻭﺍ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ المُقبل .
وسيفك الحظر السوداني عن ﻧﺤﻮ 19 ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ، ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺤﻈﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ 2016 بحسب تصريح المسؤول المصري، الذي ﺗﻮﻗﻊ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.
ولاقى الخبر سخطاً واسعاً في أوساط المستهلكين السودانيين الذين هددوا بمقاطعة هذه السلع،التي وصفوها بالضارة بصحة المستهلك لإعتراف الإعلام المصري نفسه بإستخدام مياه الصرف الصحي في ريها كما تُستخدم أسمدة كيماوية بكميات كبيرة لتحسين هذه المنتجات مُضرة بالإنسان.
وطالب ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي مقاطعة هذه السلع، بحسب رصد (كوش نيوز)، قائلين : ” أن الحكومة قد تكون حُرة في قراراتها لايملك المواطن شيئاً في أن يثنيها عنها، و بنفس القدر المُستهلك حر أيضاً في شراء ما يرغب من سلعة، لا أحد يجبره عليها بإمكانه مقاطعتها “.
وتساءل آخرون: ” هل فك الحظر جاء كقرار “سياسي” أم موضوعي بعد أن تيقنت الجهات المسؤولة في السودان عن إنتفاء سبب الحظر بتخلي مصر عن ري محاصيلها الزراعية بمياه الصرف الصحي،ومطابقتها للمقاييس والمواصفات السودانية.
وكان السودان قد قرر في مارس2017 فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية مما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر 2016 لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.
وشمل القرار أيضا وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من جمهورية مصر العربية وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها.
ودبت خلافات بين مصر والسودان في الأشهر القليلة الماضية بشأن عدة قضايا بدءً من أراض متنازع عليها في جنوب مصر وانتهاءً بقيود تجارية وشروط خاصة بتأشيرات السفر هددت العلاقات التجارية بين البلدين.
وبحسب أرقام وزارة التجارة والصناعة في مصر، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو مليار دولار، أغلبها صادرات غذائية ومواد بناء ومنسوجات مصرية إلى السودان، فيما تتركز الواردات لمصر على الحيوانات الحية والسمسم والصمغ العربي والقطن.
أبومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
