فازت شركة «بايوناس» الماليزية بعقد تنفيذ مشروع إسكان المغتربين السودانيين المقدر عددهم بنحو 5 ملايين مغترب، حيث سمح بنك السودان المركزي في مارس (آذار) الماضي، بفك التمويل المصرفي لمشاريع المغتربين السكنية عند عودتهم للبلاد، أو خلال إقامتهم خارج أوطانهم.
ووقّع الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج مع وفد شركة «بايوناس» الماليزية برئاسة الشيخ محمد شافعي، على مذكرة تفاهم، أول من أمس، في الخرطوم، للاستفادة من خدمات الشركة في مجالات التطوير العقاري، وتنفيذ المشروعات الأخرى لصالح المغتربين والسودانيين العائدين.
ووفقاً للعقد ومذكرة التفاهم، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ستطرح الشركة الماليزية 6 مشروعات بينها مشروعان للمغتربين بتقنيات جديدة تسهم الشركة بها في إعادة وتعزيز الثقة بين المغترب والدولة، وتجسير الفجوة بين الخدمات التي ستقدمها «بايوناس» والخدمات التي تقدمها لهم الشركات الأخرى بالخارج.
كما يتضمن العقد استعداد الشركة لإنشاء مجمعات سكنية بكامل التقنيات والخدمات لجذب وإدماج المغتربين السودانيين.
وأوضح الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين، خلال اللقاء التنويري مع وفد الشركة، حاجة السودانيين بالخارج بكل فئاتهم إلى خدمات الشركة، خصوصاً في مجال الإسكان والتطوير العقاري، استناداً إلى خطة جهاز المغتربين في مجالات الإسكان والاقتصاد المهاجر، والتي تستهدف أكثر من 4 ملايين سوداني بالخارج في ظل تزايد وتيرة العودة إلى بلادهم.
وطمأن التهامي وفد الشركة على توافر فرص النجاح لاستثماراتها في السودان، لما يتمتع به من أمن واستقرار بجانب الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن الشركة الماليزية ستموّل مشاريع إسكان المغتربين السودانيين من جملة رأس المال الخاص بالشركة الذي رصدته للاستثمار في السودان في مختلف المجالات، والبالغ نحو 10 مليارات دولار.
واستعرض التهامي خلال اللقاء خطة جهاز المغتربين ومجهوداته في إدارة ملف الهجرة بالتركيز على ملف نقل المعرفة وبناء القدرات والخبرات السودانية بالخارج، وإنشاء الصندوق الوطني لدعم العودة والآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج، بجانب مجهودات جهاز المغتربين وآلياته في التواصل مع الجاليات السودانية بالخارج ورعايته لها واهتمامه بالجيلين الثالث والرابع من المهاجرين السودانيين عبر مناشطه المختلفة.
من جانبه أعلن الشيخ محمد شافعي، رئيس مجموعة شركات «بايوناس» الماليزية، استعداد الشركة التام لتلبية كل احتياجات المغتربين السودانيين من الوحدات السكنية والمشروعات الأخرى، معرباً عن سعادة الشركة بالتعاون مع جهاز المغتربين.
وطرح بنك السودان المركزي الشهر الماضي ضوابط فك التمويل العقاري لشريحة المغتربين السودانيين العاملين بالخارج. وهو القرار الذي تنتظره سوق المقاولات والإسكان في السودان، منذ وقف تمويل البنوك المحلية لمشاريع التطوير العقاري والإسكان عام 2004، ما ترك أثراً بالغاً في سوق العقار في البلاد، ورفع التكلفة، وسعر المتر إلى مستويات قياسية عالمية.
وأوضح الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين في الخارج، لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن قرار بنك السودان بفك التمويل العقاري سينعش سوق البناء والتعمير في البلاد، بعد الركود وعزوف قطاع المقاولين عن المشاريع الجديدة، بسبب الزيادات التي طرأت على مواد البناء أخيراً.
وتشهد أسواق البناء والمقاولات ومشاريع إسكان محدودي الدخل في السودان حالياً، تحديات كبيرة في ارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات بعد الزيادات في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ومواد البناء مع بداية تطبيق ميزانية 2018 في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي تضمنت زيادات في أسعار الدولار الجمركي وتخفيض قيمة الجنية السوداني أمام الدولار بنسبة 300%.
واعتبر الدكتور التهامي أن فك التمويل العقاري للمغتربين الذين تقدّر أعدادهم بالملايين في دول الخليج وحدها، ويمثلون جميع شرائح المجتمع في السودان، وتعتمد معيشة نسبة عالية من المواطنين على تحويلاتهم، يعد محاولة ناجحة لاختراق جدار العقبات التي واجهت هذا الشأن في مراحله المختلفة، ومضيّ الدول في خطة الاهتمام بهم.
وبيّن التهامي أن بنك السودان المركزي أصدر الضوابط والإجراءات الخاصة بكيفية حصول المغترب على التمويل العقاري، كذلك من يحق لهم دخول مجالات التمويل المصرفي، التي ستكون بصيغ تمويلية مختلفة.
ووفقاً لضوابط بنك السودان سيُمنح التمويل العقاري من قبل البنوك المحددة لهذا الغرض، ببطاقة هوية جهاز المغتربين، الذي سيشكل غرفة عمل في مبناه المعروف في العاصمة السودانية الخرطوم. وتشمل نوعيات التمويل (شراء أو بناء عقار، أو تجديد مقر السكن) زيادة في مرافق المنشأة العقارية، إن كانت شققاً أو فيلات، وغيرها من مشاريع البناء.
وقال كرار التهامي إن التمويل العقاري للمغتربين، الذي يشمل كذلك تمويل شراء السيارات، قد وُضعت له شروط سهلة لكل صاحب حق في سجلات المغتربين السودانيين، مشيراً إلى أن المغتربين العائدين الجدد والقدامى سيُنظر في أمرهم، خصوصاً أن الجهاز وعاء لكل العائدين وسفير لكل المغتربين بالخارج، الذين تقدَّر أعدادهم بنحو 5 ملايين مغترب.
وقال إن الدفع لتمويل المشروع سيتولاه البنك المعنيّ كاملاً، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك بنوكاً معينة ستتولى عمليات التمويل، وسيتم اختيارها بواسطة بنك السودان المركزي، بينما يتولى المستحق من المغتربين، تسديد ما بين 10 و15% من قيمة القرض البنكي كدفعة أولى.
وحول قيمة القرض للتمويل العقاري، قال التهامي إن البنك المركزي لم يحدد حتى الآن سقفاً، بغرض توفير وتسهيل العملية للمغترب، وسيتم تحديد القرض وفقاً لاحتياجات المقترض ومتطلبات مشروعه في البناء والسكن المريح، مشيراً إلى أن جهازهم يسعى لتوفير سكن للمغترب في بلاده دون صعوبات.
وحول آلية عمل المشروع ووجود المغتربين خارج البلاد، قال التهامي إن المغتربين الآن لديهم آليات وجهاز يُعنى بشؤونهم في السودان، إذ يمكنهم عمل هذا الإجراء والحصول على القرض خلال إجازته السنوية، أو كما يفعل الكثيرون في توكيل أسرهم وأصدقائهم، كما أن الصندوق سيؤسس مكتباً خاصاً لهذا الغرض.
وحول مدى توسع المشروع وعدم اقتصاره على المغتربين المقيمين في ولاية الخرطوم، بيّن الدكتور التهامي أن الإجراءات ستكون موحدة في وكل ولايات السودان، وسيتم تأسيس غرفة عمل ونافذة موحدة للإجراءات، من ضمنها قسم لاستثمارات المغتربين، وقسم خاص لشركة عقارية لتولي المشروع، وقسم لشركة «جياد لصناعة السيارات» السودانية.
كان الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان، قد أوضح في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن توفير سكن للمغتربين يعني جذب مدخراتهم ومواردهم إلى داخل البلاد وضخها في الاقتصاد الوطني، مما يمنحهم فرصة للعب دور فاعل في هذا الشأن.
وأضاف غلام الدين أن هذا القرار سيجعل قائمة الاستثناء من قرار حظر التمويل العقاري الداخلي، تشمل مشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي والفئوي التي يتم تشييدها تحت رعاية الصندوق القومي للإسكان، عن طريق المحافظ المصرفية للتمويل.
يُذكر أن السودان بصدد تأسيس بنك متخصص في الإسكان والعقار ليضاف إلى البنك العقاري التجاري الحالي، الذي يتولى حالياً مشاريع السكن وتمويل المجمعات السكنية والأفراد.
واعتبر محللون اقتصاديون أن خطوة بنك السودان لفك التمويل العقاري للمغتربين، من شأنها أن تجلب ملايين الدولارات إلى داخل البلاد. ووفقاً لذات المصادر فإن هذه الخطوة ستدفع مئات الآلاف من المغتربين خصوصاً الذين هاجروا خلال السنوات الخمس الأخيرة والمقدّر عددهم بنحو 20 ألف مغترب للاستفادة من القرار الجديد، وهي الفترة التي توقف فيها التمويل البنكي للعقارات تقريباً، ما يعني أن ملايين الدولارات ستتدفق على الأسواق، إضافة إلى أنها ستسهم في إنعاش سوق مواد البناء والأسواق المرتبطة به.
وأضاف المصادر أن البنوك ستكون هي الرابح الأكبر من التمويل العقاري، إذ ستدخل في تمويل مضمون بالأرض رهناً، والمنزل نفسه، وهو نوع الاستثمار الذي تحبذه المصارف، مشيرةً إلى أن بناء 3 آلاف منزل سيعمل على تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة، مما يؤدي إلى تخفيض نسب البطالة المتزايدة وإنعاش أسواق المواد الكهربائية والأثاث وغيرها.
يُذكر كذلك أن شركة «سارية» السودانية تنفّذ حالياً مشاريع بناء وتأسيس مساكن وعقارات للمغتربين السودانيين، وذلك في ضواحي الخرطوم وبعض العواصم في ولايات السودان الأخرى. ووفقاً للمهندس محمد عبد العزيز مدير شركة «سارية»، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 170 مليون دولار، بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية نحو ألف وحدة في مرحلة المشروع الأولى. ويتم الدفع بالعملتين المحلية والأجنبية 20 مقدماً ثم 40% بعد العام الأول.
صحيفة الشرق الأوسط.
-
-
-
-
-
-
-
-
