حاصر نواب برلمانيون، يوم امس، وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة بالاسئلة المتعلقة بحاويات المخدرات التي يتم ضبظها من حين لآخر دون تحديد هوية اصحابها او اخضاعهم لمحاكمات علنية او فضح اسمائهم للرأي العام، وتساءل اولئك النواب عن الوجهة التي تأتي منها تلك الحاويات وكيف تصل الخرطوم متجاوزة نقاط العبور والتفتش الامنية، وما اذا كانت هناك جهات رسمية تتعاون مع اصحاب تلك الحاويات وتمهد لهم السبل، في وقت كشف وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة عن اتجاه لاخضاع الطلاب والخريجين لفحص تعاطي المخدرات.
واتهم نواب خلال مداولاتهم على بيان وزارة الداخلية امس، سفارات دولة اجنبية – لم يسموها- بتمويل نفسها من تجارة الخمور، وذكر رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان الطيب الغزالي، ان اكثر من 20% من طلاب المدارس والجامعات يتعاطون المخدرات اناثاً وذكوراً، الا ان رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، رد على الغزالي واصفاً المعلومة بغير الحقيقية وأنها لم ترد في بيان الوزارة.
ومن جانبه انتقد النائب من حركة الاصلاح الآن حسن عثمان رزق، عدم تطرق الوزارة في بيانها لحاويات المخدرات والخمور، وقال (من اين اتت، وكيف دخلت وكيف استطاعت تجاوز نقاط العبور وصولاً الى الخرطوم؟، ولماذا لا تفضح اسماء التجار للرأي العام، وهل هناك جهات رسمية تتعاون مع هؤلاء التجار؟).
ومن جهته انتقد ممثل المؤتمر الشعبي، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بشير آدم رحمة، عدم محاكمة مروجي المخدرات، وذكر ( نسمع عن ضبط حاويات ولا نسمع عن اجراء محاكمات)، وتساءل عما يثار بشأن وجود نزاع خفي بين ادارتي المكافحة والجمارك التي اسند إليها امر المخدرات مع انها جهة مختصة بتحصيل الاموال فقط.
وفي السياق اعلن زير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة، عن اتجاه لإخضاع الطلاب والخريجين من طالبي الوظائف لفحص تعاطي المخدرات، وذكر ان الحاويات التي تضبط في كل من بورتسودان والخرطوم، تأتي محددة الوجهة لذلك يتم كشفها في الموقع المعين، وقال ان الداخلية والجمارك احياناً تتلقيان اخطاراً من (الانتربول) بمحتوى الشحنة التي ستدخل البلاد، كما حدث مع المخدرات المهربة داخل شواحن هواتف نقالة.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
