رفضت وزارة الإرشاد والأوقاف تنفيذ قرارات البرلمان المتصلة بإعادة المبالغ التي تم تسليفها لبعض موظفي الحج والعمرة بالريال السعودي من أموال الحجاج ومحاسبة المتسببين فيها، وإلغاء حج المؤسسات ومنع الوكالات من تحصيل الرسوم.وقال وزير مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، في تقرير عن موقف تنفيذ الجهاز التنفيذي لقرارات البرلمان أمس ، إن قرار البرلمان بإرجاع المبالغ قُصد منه القدح بالذمم المالية للقائمين على أمر الحج، وشدد على أنه إجراء مالي لا يرقي لمستوى أن يُذكر في البرلمان.
وبرر رفض إلغاء حج المؤسسات إلى نجاحه غير المسبوق. وأوضح إن منع الوكالات من تحصيل الرسوم يعنى السير عكس سياسة الدولة في تبسيط الإجراءات مما أقتضى رفضه. ودعا البرلمان لتوضيح مقاصد قراره القاضي بخروج الدولة من خدمات الحج والعمرة وفق جدول زمني معين.
وكشف سعد عن رفض ديوان الضرائب تنفيذ قرار البرلمان القاضي بتخفيض أو إعفاء ضريبة القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج، دون توضيح أسباب، إضافة لتعذر تنفيذ البنك المركزي ووزارة المالية قرار البرلمان برفع رأسمال البنك الزراعي إلى خمسة مليارات جنيه، وقال إن تنفيذه يتطلب قرارا من مجلس الوزراء.
صحيفة الصحافة.
-
-
-
-
-
-
-
-
