أصدر بنك السودان توضيحاً لحديث البروفسر إبراهيم غندور الذي أعفى من منصبه كوزير للخارجية بسببه، بعد أن اتهم بنك السودان بعدم دفع مخصصات الوزارة المالية لبعثاته الدبلوماسية بالخارج لمدة سبعة أشهر، وقال البنك في توضيحة بأنه سدد معظم التزامات الوزارة بنسبة 92% وتلقى خطاب شكر من وزير الدولة بوزارة الخارجية، وما أصدره بنك السودان من حديث يؤكد أنه إما أن يكون السيد الوزير كاذب في حديثه، وإما أن يكون البنك يتحدث عن فترة أخرى لا علاقة لها بتلك الفترة التي ذكرها السيد الوزير، ولا ندري هل وزير الدولة بوزارة الخارجية يعمل بمفرده أم مع السيد الوزير، فكيف يحرر خطاب شكر للبنك والسيد الوزير لا يعلم به شيئاً، فهذا حديث لا يسنده العقل ولا المنطق، فبنك السودان لم يصدر توضيحة فى اليوم الثانى لحديث السيد الوزير فانتظر ليومين ليرد على حديث الوزير، وهذا يدل على أن هناك شك فيما قاله، لأن السيد الوزير لولم يكن متاكداً من ذلك لما ذهب إلى البرلمان وهو فى قمة الغضب ليعلن على الملأ عدم صرف بنك السودان مرتبات السفراء بالخارج، ونحن نعلم أن السيد الوزير يتسم بالحصافة وعدم التعجل في أي قرار يتخذه، ولذلك يجب أن تكون الفترة التي دفع فيها بنك السودان المرتبات لوزارة الخارجية واضحة هل ما لم يدفع هو في هذا العام 2018، أم أن جزءاً من المرتبات كان فى تلك الفترة؟ أم أن المبالغ التى تم دفها كانت فى العام 2017، وعام 2018 لم تتم تغطيته، وهذا هو الذي أثار حفيظة السيد الوزير، هناك حلقة مفقودة لابد أن يتم توضيحها للرأي العام، أما من جانب السيد الوزير وأما من بنك السودان، حتى نحفظ لكل جهة حقها، الآن الكل يقف إلى جانب السيد الوزير ويلوم بنك السودان، وحتى تتضح الحقيقة لابد أن يتحدث الطرفان لكى لا نظلم طرفاً على حساب الطرف الاخر، فالبروفسور غندور الآن أصبح فى نظر الكل بطلاً، لأنه خرج إلى الرأي العام وعرى البنك أو الحكومة، ولكن بنك السودان ما زال يحتفظ بالسر إن كان الوزير هو الصادق وهم الكاذبين، أو أن يكون البنك على حق والوزير هو الكاذب، إن عملية (الغضغطة) وإخفاء الحقائق أحياناً تضيع الحقيقة، فلا ندري لماذا الجنرال الركابى وزير المالية يلوذ بالصمت ولا يواجه الإعلام أو المواطنين بالحقائق؟ وكذلك الدكتور حازم محافظ البنك المركزي لماذا كل هذا الصمت ومم يخاف؟ ولمصلحة من كل هذا الصمت؟
بعد إعفاء البروفسور غندور وزير الخارجية بدأت التكهنات تبرز على السطح عن خليفة غندور القادم، وكل الأسماء التى طُرحت الآن أما أن يكونوا قد شغلوا المنصب، أو لهم علاقة بالشأن الدبلوماسي، أمثال الدكتور مطرف صديق أو الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أو الشخصيات التى يمكن أن تكون أقرب إلى الوزارة مثل الفريق عدوي أو الدكتور الدرديري محمد أحمد، ولكن لا أظن أن أحداً من تلك الأسماء ستكون مطروحة لشغل المنصب، وربما تأتى الرئاسة بأسماء بعيدة كل البعد مما هو مطروح الآن، فمنصب وزير الخارجية يحتاج إلى تمحيص شديد، بعد أن أعطى البروفيسور غندور المنصب ألقاً وتميزاً لذا الاختيار سيكون صعباً والخير فيما اختاره الله.
صلاح حبيب – لنا رأي
صحيفة المجهر السياسي
